یک دهم پرونده‌های موجود در کشور مربوط به قاچاق کالا و ارز است
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با حضور در پنجمین جلسه شورای قضایی استان هرمزگان ضمن استماع نقطه نظرات کارشناسی حاضرین در جلسه پیرامون خدمتگذاری بهتر در حیطه صلاحیت‌ها و اختیارات این سازمان، گفت: نقش آفرینی مدیران و همکاران در استان مورد تقدیر است و کمال تشکر را از تک تک عزیزان داریم.
وی با اشاره به اثرگذاری افزایش تعامل دستگاه‌های ذیربط در کنترل و پیشگیری از قاچاق، اظهار داشت: یک دهم پرونده‌های موجود در کشور پرونده‌های قاچاق کالا و ارز است و رسالت اصلی ما براساس قانون کنترل، نظارت و برخورد با تخلفات است.
معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: وظیفه تعزیرات کار وسیعی است و تمام مردم در انتظار نتیجه و اثربخشی کار این سازمان هستند و این کار قطعا تنها با پرونده محوری میسر نمی‌شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این مطلب که افزایش تعامل و همراهی دستگاه‌های اجرایی موجب اثربخشی بیشتر سازمان تعزیرات می‌شود، گفت: قانون قاچاق کالا و ارز نخستین قانون برای مبارزه با پدیده قاچاق است و ماده‌های مربوط به پیشگیری از قاچاق برجسته‌ترین بخش این قانون است و به نظرم قانونگذار این مواد را در بخش‌های نخست قانون قرار داده تا تاکیدی باشد بر ضرورت تقدم پیشگیری بر برخورد داشته باشد و آسیب شناسی‌های بسیاری در این حوزه انجام شده است که نشان می‌دهد باید نگاه پیشگیرانه و کنترلی بر موضوع قاچاق داشته باشیم.
انصاری افزود: باید به سمتی حرکت کنیم که دیگران را در مسیر پیشگیری از قاچاق با خود همراه کنیم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این مطلب که ۳ رئیس شعبه به نیروی انسانی تعزیرات حکومتی استان هرمزگان افزوده می‌شود؛ گفت: این استان به رتبه نخست استانی تبدیل شده و در آینده نزدیک بیش از ۲۰۰ پست سازمانی خواهد داشت و زیرساخت‌های استانی نیز تقویت می‌شود.
معاون وزیر دادگستری در پایان ابراز امیدواری کرد که با حمایت‌های مسئولان استانی، همکاران تعزیرات حکومتی هرمزگان بتوانند به خوبی وظایف خود را به انجام برسانند و گام موثری در مبارزه با قاچاق بردارند.