صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

تاثیر لاکچری‌ها بر اقتصاد کشور!

۲۱ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۴:۳۱
کد خبر: ۳۸۵۸۱۳
لاکچری از عناوینی است که اخیرا در صحنه اقتصادی و اجتماعی کشور و در میان برخی از طیف‌های جامعه ظهور و بروز پیدا کرده است.
به گزارش گروه فضای مجازی ، انسان با مصرف زنده مانده و این قاعده‌ای است که تا زمانی که بشر بر روی این کره خاکی زیست می‌کند جاری و ساری خواهد بود.

به تعبیر دیگر، بقای انسان منوط به مصرف است و در سایه این مصرف است که امکان گذران زندگی فراهم خواهد شد.

همچون تمامی عرصه‌های دیگر، درحوزه مصرف، افراط و زیادی روی، با خسارات و مشکلات خاص به خود همراه خواهد بود و به تبع در اقتصاد‌هایی که در تلاش و تکاپوی برون رفت از معضلات و تنگنا‌های ریز و درشت است، نمود زیست مبتنی بر مصرف افراطی آنچنان با خسارات سنگینی همراه است که جبران آن تقریبا غیر قابل ممکن است.

محمد خاقانی سده، با اشاره به تشدید شدن لوکس گرایی در میان برخی از طبقات اجتماعی، اظهار کرد: برای تبیین هر چه دقیق‌تر این موضوع باید به سبک زندگی توجه ویژه‌ای را لحاظ کرد و به واقع این سیاق زندگی است که یک فرد، خانواده یا گروه را به سمت مصرف توام با تجمل گرایی و خرید و هزینه کَرد‌های غیر ضروری سوق می‌دهد.

وی افزود: بِرندگرایی را می‌توان یکی از ابعاد زیست و زندگی مبتنی بر لاکچری یا تجمل گرایی توصیف کرد که تقریبا تمام آحاد جامعه، به انحای گوناگون نمونه‌ها و مواردی از این پدیده را بصورت مستقیم یا غیر مستقیم مشاهده کرده اند.

خاقانی سده گفت: لوکس گرایی، پدیده‌ای است که در دوران مدرن با شدت هر چه بیشتری ظهرو و بروز پیدا کرده و تا پیش تر، این سبک از زندگی، صرفا مشمول طبقه‌ای از سلاطین و درباریان در تاریخ سیاسی کشور‌ها و جوامع گوناگون می‌شد، اما در دوران معاصر با نمود دوران مدرنیته که تولید انبوه و تبلیغات فراگیر، اغوا کننده و بی حد و حصر از ویژگی‌ها و نشانه‌های بارز آن به شمار می‌رود، این پدیده با تکثر و دگرگونی‌های هر چه بیشتری نمود پیدا کرده است.

وی افزود: یکی از شاخصه‌های نظام سرمایه‌داری به تلاش برای ایجاد و تقویتِ فرهنگ مصرف‌گرایی مبتنی می‌شود و در مناسبات سیاسی کشور‌های استعمارگر با جوامع مستعمره، این تاکتیک به روش‌های گوناگون پیاده سازی شده و در حال حاضر، این پدیده با وجود فعالیت رسانه‌های ارتباطی متعدد، در دایره وسیعی از حوزه جغرافیایی جهان در حال پمپاژ افکار و سبک زندگی اشاره شده است.

وقتی قیمت بالاتر، وجه تمایز غالب قرار می‌گیرد

علی روح الامین، کارشناس مسائل اقتصادی در تبیین و واکاوی پدیده لوکس گرایی یا همان لاکچری، بیان کرد: به واقع در این شیوه خاص از زیست مادی، آنچه که مهم است قیمت اجناس و خدمات است نه نیاز واقعی و معقول و گویی هر آنچه فردی برای دریافت کالا و خدمات موردنیاز خود هزینه بیشتری را متحمل شود از منزلت بیشتری برخوردار است.

وی افزود: متأسفانه در طول سالیان اخیر شاهد افزایش هر چه بیشتر این دیدگاه در جامعه هستیم که به گواه اعداد و ارقام منتشر شده در رسانه‌ها به روشنی می‌توان بر عمق این عارضه اشراف پیدا کرد.

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: نکته تامل برانگیز معطوف به این امر می‌شود که خرید محصولات لاکچری و یا لوکس، همچون گذشته به برخی از بچه پولدار‌های کلانشهر‌ها خلاصه نمی‌شود و برخی افراد و گروه‌ها از طبقات متوسط جامعه با کار شدید و سخت، بعضا تمامی درآمد خود را صرف خرید فِلان ساعت مارک یا کَتونی بِرَند می‌کنند که به اعتقاد بنده این پدیده نتیجه هجمه سنگین تبلیغاتی در حوزه‌های فرهنگی و تجاری است.

روح الامین اذعان کرد: فارغ از این طیف که به نوعی مجذوب تبلیغات اغوا کننده و پر زرق و برق بازرگانیِ مراکز تبلیغاتی شده‌اند، یکی از علل افزایش این سبک از زندگی ریشه در بروز و فزونی طبقه نوکیسه‌ای دارد که از هیچ به همه چیز رسیده‌اند و ثروت‌های بادآورده آنچنان آن‌ها را مست کرده که نمی‌دانند چگونه آن را خرج کنند.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: هر آنچه ضریب پدیده رانت در اقتصاد افزایش یابد به همان میزان شاهد تشدید شدن این پدیده در جامعه خواهیم بود، زیرا در سایه رانت، عده‌ای با ارتباطات خاص از چنان ثروتی برخوردار می‌شوند که مصروف ساختن هزینه‌ای سنگین در ارتباط با فلان کالا یا خدمات برای آن‌ها به هیچ عنوان سخت و دشوار نخواهد بود.

نقش مردم در مقابله با پدیده لوکس گرایی فراموش نشود

بدون تردید، در طول سالیان گذشته، اتخاذ برخی تصمیمات غلط اقتصادی از سوی دولت‌های ادوار گذشته، باعث شده تا با وجود برخورداری از ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی، نتوانیم به توفیقات اقتصادیِ مطلوبی، هَمسانِ با جایگاه کشورمان نائل شویم.

به واقع با وجود برخورداری و دستیابی به موفقیت‌های گوناگون سیاسی، امنیتی، خارجی و بین‌المللی در بخش اقتصادی میزان توفیقات بسیار ضعیف‌تر از عرصه‌های دیگر به نظر می‌رسد و انباشت مشکلات و نارسایی‌های گوناگون در سال‌های گذشته، شرایطی را ایجاد کرده که امروز شاهدیم وضعیت اقتصادی نامساعدی برای کشور رقم خورده است.

در این میان باید به این نکته ظریف نیز اشاره کرد که متأسفانه برخی کم توجهی‌ها از سوی طیف‌ها و اقشاری از مردم جامعه نیز، باعث شده تا عمق مشکلات اقتصادی تشدید شود.

بدون تردید تنها مشکل و معضل فعلی اقتصادی کشور به فساد و رانت خلاصه نمی‌شود و عارضه‌های بسیار دیگری نیز در عرصه اقتصادی و اجتماعی کشور وجود دارد که مصرف گرایی، کم توجهی به تولید داخلی، میل فزاینده به محصولات خارجی و پایین بودن ضریب بهره وری و کار مفید از نمونه‌های آن به شمار می‌رود و در صورت توجه هر چه بیشتر از سوی گروه‌های اجتماعی، قطعا بخشی از مشکلات فعلی ظهور و بروز پیدا نمی‌کرد و حداقل اینکه در صورت نِمود نیز، تاکنون مرتفع شده بود.

امید آن می‌رود با فرهنگ سازی و آموزش صحیح، باور و اعتمادِ به تولید داخلی، عدم خریداری کالا‌ها و خدمات غیر ضروری، مدیریت بهینه مصرف، تلاش برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان نقشه راهی جامع در حوزه اقتصادی که جامعه هدف آن صرفا به دولت خلاصه نمی‌شود و عموم مردم جامعه و دستگاه‌ها و نهاد‌های غیر دولتی نیز مکلف به رعایت قواعد تعریف شده در آن هستند توجه ویژه تری لحاظ شود.
 
 
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.

برچسب ها: اقتصاد کشور

ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *