ثبت بیش از ۶۷ هزار شرکت در مازندران/ ثبت و تغییر شرکت‌ها به صورت کاملاً الکترونیکی انجام می‌شود
وی گفت: در ۹ ماهه ابتدایی امسال ۱۲۸ شرکت شامل ۳۶ شرکت تعاونی و ۹۲ شرکت تجاری منحل شده اند که نسبت به سال گذشته ۲ درصد رشد داشته است. همچنین در این مدت ۱۹۳ اظهارنامه کارت بازرگانی صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصد کاهش داشته است.
بهادر خاطرنشان کرد: در راستای اجرای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و ماده ۴۸ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف حذف مراجعات حضوری متقاضیان خدمت و ارائه خدمات به نحو الکترونیک، فرآیند ثبت تاسیس و تغییرات شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به صورت الکترونیکی در استان فراهم شده است و دیگر نیازی به مراجعه حضوری جهت ثبت شرکت وجود ندارد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مازندران تصریح کرد: تاکنون ۱۰ هزار و ۳۵۵ پرونده از مجموع پرونده‌های ثبت شرکت‌ها در استان به طور کامل داده آمایی شده است و ۵۶ هزار و ۳۷۷ پرونده نیز به صورت نیمه داده آمایی شده است که به زودی کار داده آمایی این پرونده‌ها به اتمام می‌رسد. همچنین ۲۷ هزار و ۲۲۷ تصویر نیز از صورت جلسات تغییرات شرکت‌ها بارگزاری شده است.
بهادر اظهار کرد: ارائه خدمات به صورت الکترونیکی توانسته فرآیند ثبت شرکت را تسهیل و تسریع ببخشد تا در کنار ثبت صحیح و سریع در جهت بهبود فضای کسب وکار گام بردارد که موجب تسهیل انجام فعالیت‌های اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال، توسعه بخش خصوصی در بستر اقتصاد ملی و تسهیل‌کننده جریان انتقال دانش فنی و منابع پولی و مالی جدید به کشورو در نهایت موجب رفاه ملی می‌گردد.
این مقام مسئول در ادامه برخی از ویژگی‌های مهم و کارکردی سامانه جامع ثبت شرکت‌ها را نگهداری اطلاعات شرکت‌ها در پایگاه داده مرکزی سازمان، امکان چرخش اطلاعات شرکت در داخل اداره ثبت شرکت‌ها، امکان جست‌وجوی اشخاص ذی‌نفع در شرکت برای سابقه‌یابی، وجود بانک اطلاعاتی شرکت‌ها، امکان مکاتبه مکانیزه بین اداری ثبت شرکت، امکان پیگیری ثبت شرکت از طریق سامانه اینترنتی و پشتیبانی فنی متمرکز از سامانه برشمرد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مازندران در پایان با اشاره به رتبه هشتم این استان در تعداد شرکت‌های ثبت و رتبه سوم تعداد مؤسسات غیر تجاری ثبت شده در کشور اظهار داشت: برای ارائه مطلوب خدمات ثبتی در برخی فرایند‌ها نیازمند از جمله ثبت شرکت‌ها نیازمند همکاری دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف است و به خصوص برای خدمات الکترونیکی نیازمند شبکه‌های مخابراتی مناسب و همراهی دولت در جهت بهبود کیفیت خطوط مخابراتی و اینترنت هستیم.