صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

آیا دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضایی بخش صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی را دارد؟

۱۸ دی ۱۳۹۶ - ۱۹:۳۰:۰۱
کد خبر: ۳۸۴۹۱۷
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
قانون حمایت خانواده بخش دادگاه خانواده در ماده ۱ بیان می‌کند: به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، قانون حمایت خانواده بخش دادگاه خانواده در ماده ۱ بیان می‌کند: به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد.


تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضایی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضاییه موکول است.

این ماده دارای تبصره‌های ذیل می‌باشد:

تبصره ۱- از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میکند.

تبصره ۲- در حوزه قضایی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی می‌شود.

طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۷۸۹ – ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه سوال پیش می‌آید آیا دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضایی بخش صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی را دارد؟

در پاسخ به سوال مطرح شده می‌توان گفت: در حوزه قضایی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوطه و مقررات قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، به کلیه امور دعاوی خانوادگی از جمله طلاق و مهریه رسیدگی می‌کند مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن، اعم از اصل طلاق و فسخ نکاح است.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *