ثبت الکترونیکی اسناد، گامی مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی/ سند رسمی در دعاوی قابل پذیرش است/ در صورت اجرای کاداستر ۹۸ درصد از اختلافات ملکی مردم حل می‌شود
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حقوق ثبت مجموعه مقرراتی است که به موجب آن، حقوق اشخاص در مالکیت اموال و املاک و روابط قراردادی مردم و نقل و انتقال مالکیت‌ها و تعهدات باید در دفاتر (رسمی) ثبت و گواهی شود که در موارد اختلاف رافع باشد.
حقوق ثبتی را در دو شاخه می‌توان بررسی کرد؛ ثبت املاک و ثبت اسناد که ثبت املاک مربوط به تثبیت مالکیت افراد اعم از حقیقی و حقوقی در املاک و اراضی است و فایده آن علاوه بر ایجاد امنیت مالی برای مردم در زمینه مالکیت املاک، امکان ساده وصول و ایصال عوارض و مالیات و حقوق دولتی و فراهم آوردن مقدمات برنامه‌ریزی برای دو حوزه مهم اشتغال و شاخص پیشرفت جامعه یعنی کشاورزی و صنعتی البته ضروری است.
اما ثبت اسناد، آن قسمت از حقوق ثبتی است که قرارداد‌های خصوصی اشخاص را اعم از حقیقی و حقوقی در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌کند و بیشتر به منظور اثبات، ایجاد و انتقال مالکیت‌ها، تعهدات، قرارداد‌ها و پیمان‌ها به‌کار می‌رود، البته سابقه تاریخی ثبت اسناد در ایران بیشتر از سابقه تاریخی ثبت املاک است و منابع بسیاری در‌خصوص این قسمت از حقوق ثبت وجود دارد و نیز اسناد فراوان که از لطمات زمان نجات یافته تا به دست ما رسیده است. اگر در میان مدارک شما سند رسمی هست، سرتان را بالا بگیرید و با خیال راحت وارد دادگاه شوید، وقتی ادعا‌های شما مستند به سند رسمی است، خیالتان راحت باشد، چون دیر یا زود حق به حق‌دار خواهد رسید.
شاید بتوان گفت نوشته به عنوان یکی از دلایل اثبات ادعا یا دفاع در مقابل ادعای مطرح شده، نقش مهمی را در دادرسی‌های مدنی (حقوقی) ایفا می‌کند، از نظر حقوقی، سند، نوشته‌ای است که در مقام دعوا قابل استناد باشد و به زبان ساده‌تر، سند، نوشته‌ای است که هم شخص خواهان و هم شخص خوانده برای اثبات ادعای خود در محکمه استفاده می‌کنند سند به دو قسم تقسیم می‌شود: سند رسمی و سند عادی.
مقصود از سند رسمی آن است که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شود؛ مانند اسنادی که توسط ماموران اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می‌شود یا توسط دفاتر اسناد رسمی. ثبت سند به صورت رسمی در دنیای کنونی از اهمیت به سزایی در پاسداری و حفاظت از املاک مردم دارد که در این زمینه گفت‌وگوی مشروحی را با محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران انجام داده که در ادامه قابل ملاحه خواهد بود.
سند رسمی قابل انکار نیست
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در خصوص مزایای سند رسمی و ثبت رسمی اظهار کرد: بار‌ها گفته شده و در قانون مدنی و درقوانین دیگر نیز دیده شده که سند رسمی قابل انکار نیست و در دعاوی قابل پذیرش است.
دشتی اردکانی ادامه داد: یکی از مشکلات این است که پرونده‌های قضایی تشکیل شده در مراکز حقوقی ما بیشتر در خصوص اسناد و انتقالات عادی است که در مقابل آن از مزایای سند رسمی می‌توان در مباحث حقوقی و اقتصاد خانوار استفاده کرد، به این صورت که کسی با جمع آوری همه مایملک زندگی خود ملکی را خریداری می‌کند حال اگر این ملک را با سند عادی امضا کند امکان دارد در آینده متوجه شود که این ملک به چند نفر فروخته شده است که در این صورت تمام ماحصل زندگی او از دست خواهد رفت در حالیکه هیچ کار دیگری ازدستش برنخواهد آمد.
سند رسمی به اقتصاد و آرامش خانواده کمک می‌کند
رییس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: سند رسمی به اقتصاد و آرامش خانواده کمک می‌کند از سویی مباحث مختلفی راجع به آمایش سرزمینی در اینجا مطرح است به این صورت که کشور ما کشور پهناوری است و مرز‌های زیادی دارد اگر مردم انتقالات خود را مخصوصا در شهر‌های مرزی به صورت رسمی انجام دهند بهتر از اسناد عادی است، چرا که در سند عادی امکان تهدید حتی مرز‌های کشور نیز وجود دارد از این گونه است که سردفتران، مرزبانان گمنامی هستند که با تنظیم اسناد رسمی در باب حقوقی از تمامیت ارضی کشور دفاع می‌کنند.
وی در پاسخ به این سئوال که امنیت سردفتران در جامعه ما از چه جایگاهی برخوردار است؟ ادامه می‌دهد: نهاد سردفتری همچون نهاد قضایی، وکالت یا پزشکی در زمره نهاد‌هایی قرار دارد که سردفتر در هنگام دریافت حکم خود باید نزد حاکمیت سوگند یاد کند تا بتوانند کار خود را آنطور که قانونگذار مشخص کرده انجام دهند که بر این اساس از اهمیت زیادی برخورداراست.
دشتی اردکانی تصریح کرد: در قدیم نیز مردم اسناد خود را نزد بزرگان و امین‌ترین فرد در شهر خود می‌بردند تا وقف، انتقالات، ازدواج و هر مورد مشابه را ثبت کنند و درحال حاضر این وظیفه به سردفتران منتقل شده است که نشان می‌دهد ما باید امانتداران این مردم باشیم؛ چرا که حراست از مال مردم کمتر از حراست از جان مردم نیست و ما باید تلاش کنیم که مرّ قانون را انجام بدهیم تا مردم در مسائل اقتصادی دچار مشکل نشوند.
وی بیان داشت: همچنین با توجه به برنامه‌های مختلف دولت در دوران گذشته می‌توان به اهمیت نهاد سردفتران اشاره کرد و توصیه مقام معظم رهبری به بند‌های ۶۶ و ۶۷ در برنامه ششم برای توسعه ثبت رسمی نشان می‌دهد این موضوع می‌تواند به شکوفایی اقتصاد به ویژه اقتصاد مقاومتی کمک کند و همکاران بنده دراین حوزه می‌توانند برای تحقق توسعه اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی داشته باشند.
طرح کاداستر متعلق به همه مردم و ملی است
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره رشد منفی لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ نسبت به سازمان ثبت اسناد گفت: متأسفانه کاداستر در کشور ما به خوبی اجرا نشده است که اگر یک بار برای همیشه اجرا شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد؛ این طرح ملی است و ارتباطی به سازمان ثبت یا قوه قضاییه ندارد بلکه به همه مردم تعلق دارد و اگر بتوانیم نقشه رقومی کشور را بر اساس این طرح اجرا کنیم و تمام پهنه کشور اعم از دریا، کوه‌ها، روستا‌ها، شهر‌ها این نقشه را پیاده کنیم با اطمینان می‌توان گفت که بالغ بر ۹۸ درصداز مشکلات اختلافات ملکی مردم برطرف می‌شود.
دولت و نمایندگان بودجه درآمدی سازمان ثبت را به این سازمان برگردانند
دشتی اردکانی ادامه داد: متاسفانه امسال این طرح در بودجه ۹۷ رشد منفی داشته است و این شایسته کشور ما نیست درحالی که کشور‌های اطراف ما طرح کاداستر را اجرا کرده‌اند، ما نیز نمی‌توانیم سازمان ثبت را با دست خالی بفرستیم تا طرح کاداستر را اجرا کند و لازم است دولت و نمایندگان این مهم را حتماً مدنظر خود قرار بدهند و بودجه درآمدی سازمان ثبت را به این سازمان برگردانند تا بتوانیم این طرح بزرگ و ملی را اجرا کنیم.
جذب سرمایه گذاران خارجی گامی مهم برای پیوستن به اتحادیه جهانی سردفتران
وی در پاسخ به سؤالی درباره پیوستن به اتحادیه سردفتران جهانی و مراحل آن گفت: اگر ما بخواهیم سرمایه‌گذاران خارجی را به کشور جذب کنیم تا آن‌ها مطمئن باشند که اسناد آن‌ها علاوه بر آنکه در کشور ما اعتبار دارد و در محاکم قضایی ما پشتیبانی می‌شود همچنین نظام جمهوری اسلامی نیز از قرارداد‌های سرمایه گذاران خارجی حمایت می‌کند راه بزرگی برای پیوستن به اتحادیه جهانی است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: در حال حاضر نیز ما عضو ناظر هستیم و منتظریم تا یکی دو اصلاحیه در قانون دفاتر اسناد رسمی انجام شود که در کمیسیون‌های قضایی مجلس است و امیدواریم این لایحه به صحن علنی برود تا بعد از رأی گیری آنچه که به صلاح کشور است انجام دهیم.
ثبت الکترونیکی اسناد گامی مهم برای تحقق اقتصاد مقاومتی
دشتی اردکانی در پاسخ به این سوال که اقدامات کانوان سردفتران برای صیانت از اسناد مردم چیست؟ پاسخ داد: در حال حاضر اتفاق خوبی که در سازمان ثبت افتاده این است که این سازمان قدیمی اقدامات جهادی انجام داده که در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی نقش مهمی دارد، ما از سال ۹۲ همه اسناد خود به نسخه الکترونیکی تبدیل کرده و در سامانه امن که به صورت یکجا مدیریت می‌شود این اسناد نگهداری می‌شود.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: اگر مشکلی برای اسناد مردم پیش بیاید (مثل مشکلی که در کرمانشاه پیش آمد) در صورت ثبت الکترونیک با وقوع حوادثی مثل زلزله، سیل و ... اسناد مردم در این سامانه امن حفظ خواهد شد و ما تلاش می‌کنیم سند رسمی را ترویج و از طریق رسانه‌ها آموزش دهیم تا اهمیت سند رسمی را مردم بشناسند و در آینده دچار مشکل نشویم.
آنچه که از صحبت‌های رئیس کانون سردفتران و دفتریاران می‌توان نتیجه گرفت این است که ثبت اسناد به صورت رسمی می‌تواند آسودگی خیال افراد و خانواده‌ها را فراهم کند چرا که کافی است با مراجعه به نزدیکترین دفترخانه و مشورت با سردفتر یا دفتریار و با آگاهی بیشتر اقدام به ثبت اسناد خود کنیم و اطمینان داشته باشیم که سند رسمی یکی از مهم‌ترین اسنادی است که می‌تواند از سوی طرفین دعوا مورد استفاده قرار گیرد.