نوآوری‌های قانونی درباره حضانت در قانون حمایت خانواده
علاوه بر قانون مدنی که قانونگذار در آن، مقرراتی را در مورد حضانت پیش‌بینی کرده است، در قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ نیز، آخرین نظرات قانونگذار در خصوص باید‌ها و نباید‌های خانواده و از جمله آنها موضوع حضانت، گنجانده شده و به همین دلیل باید گفت: این قانون، علاوه بر نوآوری در مسایل مختلف، در خصوص حضانت نیز مقرراتی تازه دارد. در ماده چهار قانون حمایت خانواده، «حضانت و ملاقات طفل» از جمله موضوعاتی است که در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته است بنابراین برای طرح هر دعوایی در این خصوص، باید به دادگاه خانواده مراجعه کرد و دادخواست لازم را به این دادگاه ارایه داد. علاوه بر این در بخش‌های مختلف قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲، بر اولویت رعایت مصلحت کودک تأکید شده است. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که کسی که حضانت را بر عهده دارد، لزوماً همان شخصی نیست که باید نفقه کودک را بپردازد. به بیان دیگر، حضانت و نفقه دو موضوع جداگانه هستند و ممکن است حضانت بر عهده مادر باشد، اما پدر همچنان وظیفه پرداخت نفقه را بر عهده داشته باشد.
حق اقامه دعوا برای مطالبه نفقه طفل
در ماده شش قانون حمایت خانواده، تأکید شده است که «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوا برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتدا، ادعای ضرورت را بررسی کند.»
در صورتی که پدر زنده باشد، معمولاً تکلیف پرداختن نفقه فرزند بر عهده او است. ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی در این خصوص می‌گوید: «نفقه اولاد بر عهده پدر است. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق، برعهده اجداد پدری با رعایت الاقرب‌فالاقرب است. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهده مادر است. هر گاه مادر هم زنده و قادر به انفاق نباشد، با رعایت الاقرب فالاقرب بر عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید به حصه مساوی تأدیه کنند.» بنابراین اگر نفقه برعهده پدر باشد، مادر می‌تواند از جانب فرزند خود برای مطالبه آن اقامه دعوا کند.
معمولا در انتهای رسیدگی‌های قضایی، در خصوص حضانت اطفال تصمیم‌گیری می‌شود. قانونگذار در بخشی از ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده در این خصوص می‌گوید: «دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.»، اما ممکن است کانون خانواده به حدی بحرانی باشد که تلف شدن یک روز هم، موجب ورود آسیب‌های غیرقابل جبران به کودکان شود. برای جلوگیری از این آسیب‌ها، در ماده هفت قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲، به امکان صدور دستور موقت در خصوص حضانت طفل حتی پیش از صدور حکم اشاره شده که این پیش‌بینی برای جلوگیری از اتلاف زمان و ورود آسیب به کودکان پیش‌بینی شده است.
قانونگذار در ماده هفت این قانون می‌گوید: «دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوا، به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل: حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رییس حوزه قضایی قابل اجرا است.»
خودداری از اجرای رأی دادگاه
علاوه بر مواد پراکنده در خصوص حضانت در قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲، بخش مجزایی نیز به حضانت اختصاص یافته است. در این بخش قانونگذار قبل از هر موضوعی تأکید می‌کند که هر کسی از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل خودداری کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین، تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.
مهمترین موضوع در حضانت کودک، رعایت مصلحت او است. به همین دلیل است که قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۲، به دادگاه اجازه بازنگری در تصمیم خود در رابطه با حضانت را می‌دهد. «هرگاه دادگاه تشخیص دهد که توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی‌حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل: واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.» این موضوع در ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده است.
جابه‌جایی کودک
کودک صغیر را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق، به محلی دیگر یا خارج از کشور فرستاد مگر اینکه دادگاه این اقدام را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق، این موضوع را اجازه بدهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنا بر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند. قانونگذار در قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲، در بحث حضانت تمامی تلاش خود را انجام داده است تا مصلحت کودک بر همه مقررات اولویت داشته باشد. ماده ۴۵ این قانون می‌گوید: «رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در تمامی تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است.» برای رعایت مصلحت کودک است که این قانون تأکید می‌کند: حضور کودکان زیر ۱۵ سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی، جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می‌کند، ممنوع است. همچنین قانونگذار حمایت خانواده، بر این موضوع تصریح می‌کند که حضانت فرزندانی که پدرشان فوت کرده، با مادر آنها است؛ مگر آن که دادگاه به تقاضای، ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.