ضرورت حضور روسای دادگستری در جلسات هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی با قوانین/ مخالفت هیئت تطبیق با ۲۲۲ مصوبه شوراهای اسلامی شهر در لرستان
وی با بیان اینکه تاکید داریم روسای دادگستری‌ها خودشان عضو هیئت تطبیق مصوبات شورای شهر با قوانین باشند تا نظارت کامل بر مصوبات شوراهای اسلامی داشته باشند، تصریح کرد: در مجموع طی سال گذشته در هیئت تطبیق با ۲۲۲ مصوبه شوراهای اسلامی در لرستان مخالفت شده و دلایل آن هم مختلف بوده است.
رئیس کل دادگستری لرستان مخالفت با مقررات، واگذاری املاک و مزایده ها، کاهش و تقلیل عوارض، تغییر کاربری، کمک‌های غیرضروری به افراد، تصرف عدوانی و ... را از جمله دلایل مخالفت با مصوبات شوراهای اسلامی در هیئت تطبیق برشمرد و ادامه داد: بیشترین موارد مخالفت با مصوبات شورا‌ها را در بروجرد داشته ایم و کمترین آن‌ها مربوط به سراب دوره چگنی است.
بدری ادامه داد: طی سال گذشته در هیئت تطبیق با ۶۱ مصوبه شورای شهر بروجرد، ۳۵ مصوبه شورای شهر الیگودرز، ۲۰ مصوبه شورای شهر ازنا، ۲۴ مصوبه شورای شهر پلدختر، ۷ مصوبه شورای شهر خرم آباد، ۳ مصوبه شورای شهر سراب دوره چگنی، ۱۳ مصوبه شورای شهر ویسیان، ۱۲ مصوبه شورای شهر دلفان، ۳۰ مصوبه شورای شهر دورود و ۱۷ مصوبه شورای شهر کوهدشت مخالفت شده است.
وی با تاکید بر اینکه به هر حال در هیئت تطبیق باید اعضا اشراف کامل بر مقررات داشته باشند تا مصوبات را به خوبی نظارت کنیم، افزود: مدیریت شهری واقعا کار سخت و پیچیده‌ای است، شورا‌ها هم رضایتمندی مردم را می‌خواهند، اما از یک طرف مقررات دست آن‌ها را بسته است، لذا باید به گونه‌ای در هیئت تطبیق اقدام کنیم که هم شورا‌ها کار خود را انجام دهند و هم قانون را اجرا کنیم.
رئیس کل دادگستری لرستان اظهار کرد: متاسفانه در برخی موارد هنوز رویه یکسانی در کشور نداریم، از جمله در موضوع بخشودگی عوارض که از یک طرف اداره کل بازرسی ایراد می‌گیرد که شورا‌ها حق ندارند بیش از حد مجاز تخفیف دهند، اما از سوی دیگر شوراهای شهر در نقاط مختلف کشور تخفیف‌هایی را بیش از حد مجاز تعیین می‌کنند.
بدری با بیان اینکه شوراهای اسلامی شهر لرستان در دوره‌های سابق عملکرد خوبی نشان نداده اند تصریح کرد: شوراهای جدید رویکرد تازه‌ای به کار گرفته اند که می‌تواند در جلب اعتماد مردم موثر باشد؛ در شورای شهر جدید خرم آباد احساس مسئولیت بیشتری در حفط بیت المال و جلوگیری از استخدام‌های بی رویه حاکم شده است.
وی با تاکید بر اینکه باید اعتماد مردم را به دست بیاوریم تا شورا‌ها منشا خدمات به مردم شود، افزود: مسائل و مشکلات خدمات شهری در لرستان به ویژه در بخش مبلمان شهری و تخلفات ساختمانی زیاد است.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در رابطه با تخلفات ساختمانی آمار جای نگرانی دارد، ۱۸۰۰ مورد تخلف ساختمانی در سال ۹۵ در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری خرم آباد بررسی شده و در کمیسیون ماده ۷۷ نیز ۱۲۵۵ پرونده بررسی شده است
بدری خاطرنشان کرد: باید پلیس ساختمانی را فعال کنیم تا تخلفات را به حداقل برسانیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ضریب پیش بینی شده برای جرائم ساختمانی در برخی مناطق عادلانه نیست، ادامه داد: در برخی مناطق این ضریب به گونه‌ای است که اگر فرد تخلف کند هزینه اش کمتر است تا اینکه برای گرفتن پروانه ساختمانی اقدام کند؛ مثلا در منطقه بالانشین که ارزش ساختمانی بالاست ضریب جرائم بالا است و در برخی منلطق دیگر پایین است.
رئیس کل دادگستری لرستان همچنین بر ضرورت احداث پارکینگ در مناطق پر رفت و آمد شهر تاکید کرد و گفت: درمانگاه‌ها و ساختمان‌های پزشکی شهر خرم آباد محل رفت و آمد مردم است و متاسفانه جایی برای پارکینگ در این ساختمان‌ها دیده نشده است.