واقعیت‌ها
موضوع این یادداشت دفاع از قوه قضاییه و یا ذکر دستاوردهای آن نیست. آنچه باعث شد این سطور قلمی شود فضاسازی‌های اخیر علیه دستگاه عدلیه است چراکه در این میان، انگاره و تصوری در فضای رسانه‌ای معاندین ساخته شده که گویا اتفاق جدیدی افتاده است.
جدا از انتقاد‌های دلسوزانه و نقد‌های عالمانه؛ آنچه که در ماه‌های اخیر و بطور مشخص یکسال گذشته علیه قوه قضاییه صورت گرفته است در راستای به حاشیه بردن این قوه از انجام مسئولیت‌ها و وظایف قانونی‌اش است. خط تخریب و حمله علیه قوه در این روز‌ها به یکسال پیش و در دی ماه ۱۳۹۵ باز می‌گردد و بازیگران کنونی، بخشی همان ضدانقلاب بیرونی است که با رنگ و لعابی متفاوت به میدان آمده است و اقلیتی هم درداخل که تنها دارند جدول دشمن را پر می‌کنند. اما اجازه بدهید به نقطه کانونی و قبلی این هجمه‌های اخیر علیه قوه قضاییه برگردیم. ۱۴ دی ماه ۱۳۹۵، عنصر معلوم‌الحالی مانند مسعود بهنود که سر حلقه شبکه‌های عنکبوتی رسانه‌ای ضدانقلاب و بیگانه است، آشکارا و بدون هیچ‌گونه پوششی درصفحه توییترخود فرمان داد که "حمله به قوه قضائیه باید راهبرد انتخاباتی سال آتی باشد. " بهنود که بطور مشخص با اتاق فکر لندن و بی‌بی‌سی فارسی همکاری دارد در توئیت‌های دیگری فاز انگلیسی حمله به قوه قضاییه را تشریح و توضیح داد که از جمله یکی از کلید واژه‌های حمله به قوه را موضوع "حقوق‌بشر" ذکر کرد. اما جالب اینجاست که روز بعد یعنی ۱۵ دی ماه ۱۳۹۵، عنصر معلوم‌الحال دیگری مانند شیرین عبادی در قالب اطلاعیه تشکلی موسوم به کانون به اصطلاح مدافعان حقوق‌بشر به صحنه آمد و قوه قضاییه را متهم به بی‌عدالتی کرده و در نهایت پس از طرح ادعا‌ها و تهمت‌ها، خواستار برکناری و استعفای رییس قوه قضاییه شد!
این خط حمله و تخریب‌ها متأسفانه تا ایام انتخابات سال ۹۶ هم ادامه یافت و عده‌ای هم در داخل آتش‌بیار این معرکه شیطانی شدند. در مبارزات انتخاباتی کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری هم بی‌انصافی‌ها و هجمه‌ها علیه قوه قضاییه از سوی برخی مطرح شد تا اینکه در ماه‌های اخیر بار دیگر جریانات ضدانقلاب که جاعل‌نیوز‌ها بخشی از آن‌ها هستند تا جریانات انحرافی، هجمه علیه قوه قضاییه را دنبال کرده‌اند. علت این هجمه‌ها و حملات برای این است که مدیریت دستگاه قضا، خط مقابله با فتنه‌گران، انحرافی‌ها، مفسدین اقتصادی، اشرار و اوباش و قانون‌گریزان را در دستور کار داشته است و اسیر فضاسازی‌ها، حاشیه‌ها و غوغاسالاران نشده و با کسی تعارف نداشته و هیچ خط قرمزی جز قانون و حقوق مردم را به رسمیت نشناخته است و در نهایت اجازه نداده است با پروژه نفوذ و تحرکات دشمن بیرونی، بسترسازی برای سکولار کردن سیستم و احکام قضایی شکل بگیرد.
شواهد و قرائن غیرقابل انکار نشان می‌دهد معادلات معاندین علیه قوه قضاییه شکست خورده و برای همین از سال گذشته دور جدیدی از حملات و هجمه‌ها و تخریب‌ها را بر ضد قوه قضاییه و بطور مشخص مدیریت آن کلید زده‌اند. چراکه پیش از این امید و آرزو داشتند مدیریت انقلابی با مشی عالمانه و اجتهادی بر قوه قضاییه تداوم نداشته باشد. به عنوان نمونه، بی‌بی‌سی در تیرماه ۱۳۹۳، عمق عصبانیت و خصومت ائتلافِ شکل گرفته ضدانقلاب، فتنه، بیگانه و جریانات انحرافی علیه قوه قضاییه را بخوبی روشن ساخته است و در گزارشی این خط را آدرس می‌دهد که مدیریت انقلابی آیت‌الله‌آملی‌لاریجانی نباید بر این قوه راهبردی ادامه بیاید و می‌نویسد: "در سال ۱۳۹۳ اگر چه انتخاباتی در ایران برگزار نمی‌شود و صاحبان قدرت در دولت و مجلس تغییر نخواهند کرد، اما موعد تغییر در یکی از مهم‌ترین ارکان حکومت است؛ رییس قوه قضاییه در مرداد ماه امسال دوره ۵ ساله‌اش به پایان می‌رسد و باید رییس نهاد دادرسی کشور برای ۵ سال آینده تعیین یا تجدید شود. " و بلافاصله این مساله را در پیش می‌گیرد که جایگاه رییس قوه‌قضاییه را بیرون از بستر اجتهاد و محکمات نظام جمهوری اسلامی تعریف نماید. چرا؟ چون در این صورت است که می‌توان عقبه راهبردی قوه قضاییه در جهت حرکت به سمت موازین اسلامی و احکام ناب دینی را به اصطلاح متزلزل کند.
این در شرایطی است که رهبر معظم انقلاب در تیرماه ۱۳۹۳ (دیدار با مسئولان دستگاه قضایی)، پس از هجمه‌های معاندین و ضدانقلاب، به توانایی‌ها و صلاحیت‌های برجسته رییس قوه قضاییه اشاره می‌کنند: "عالمی فاضل، متدین، مجتهد، خوش‌فکر، انقلابی، آگاه به مسایل و شجاع ... "
همچنانکه حضرت آقا، سال گذشته پس از فضاسازی‌ها پیرامون دستگاه قضا بیان فرمودند:"وجود یک قوه قضائیه مستقل و شجاع را همه باید قدر بدانند. " (۱۹ دی ۱۳۹۵)
و بالاخره باید گفت: عمده هجمه‌ها علیه قوه قضاییه به دلیل برنتافتن "قانون" بوده که در سه ضلع بصورت کلان دنبال شده است؛ یک ضلع مدعیان حقوق‌بشر و سکولار‌ها هستند که به نام حقوق‌بشر، نمی‌خواهند قانون و مقررات اسلامی در سیستم قضایی اجرایی شود. ضلع دیگر فتنه‌گرانی هستند که به اسم جمهوریت بر ضد قانون شوریدند و ساختار قانونی انتخابات را نشانه رفتند هرچند که در نهایت طرفی نبستند.
ضلع سوم هم جریانات انحرافی هستند که به اسم عدالت، قانون‌گریزی را در پیش گرفته‌اند و می‌کوشند که با فضاسازی‌ها جلوی رسیدگی به پرونده‌های قضایی را بگیرند که البته این طیف هم ناکام مانده‌اند، چون دیدند و دیدید که رسیدگی‌ها به پرونده‌های قضایی انجام شده و برخی هم در حال رسیدگی است؛ بنابراین حرف‌ها و ادعا‌هایی که امروز برخی بیان می‌کنند چیز تازه‌ای نیست و کافی است دی ماه ۹۵ تا دی ماه ۹۶ را رصد و بازخوانی کنیم و درباره عملیات‌ها و سناریو‌ها علیه قوه قضاییه تامل کنیم.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *