رسیدگی ویژه به موضوع فروچاله‌های دشت میناب / وجود بیش از ۳ هزار چاه غیرمجاز در سطح استان هرمزگان/ شعب ویژه رسیدگی به جرایم مرتبط با حوزه آب تشکیل شد

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جریان برگزاری همایش بحران آب با بیان این مطلب که صیانت از منابع آب در سطح استان هرمزگان هم افزایی و تشریک مساعی تمامی دستگاه‌ها و مدیران این حوزه را می‌طلبد یادآور شد: حفاظت از منابع آب و مقابله با هر گونه بهره برداری غیرمجاز در این حوزه، مدیریت منابع آب از سوی مسئولین و رعایت جوانب صرفه جویی توسط عموم مردم را می‌طلبد.

 

وی افزود: در عرصه مدیریت منابع آب و صیانت از آن باید به دو مؤلفه مقابله و پیشگیری به صورت همزمان توجه کرد و تمرکز بر یکی از این دو، بدون برنامه‌ریزی و اقدام نسبت به موضوع دیگر، نتیجه مؤثری در برنخواهد داشت و در همین راستا ضرورت دارد رویکرد پیشگیرانه در کنار اقدامات مقابله‌ای بصورت توأمان مورد استفاده قرار گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری توجه ویژه به مباحث فرهنگی و آگاهی بخشی به عموم مردم را از مهمترین نکات در اقدامات پیشگیرانه عنوان کرد و یادآور شد: ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی از طریق رسانه‌های مکتوب، دیداری و شنیداری و گسترش این فعالیت‌ها در فضای حقیقی و مجازی به نتایج مطلوبی در این حوزه می‌انجامد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین توجه به مقوله آموزش و ارائه مباحث علمی و راهکار‌های قانونی مرتبط با نحوه صیانت از منابع آب، بازشناسی و معرفی خسارات اقتصادی و آسیب‌های زیست محیطی ناشی از سوء مدیریت در این حوزه را از دیگر مؤلفه‌های مؤثر در کارآمدسازی اقدامات پیشگیرانه عنوان کرد.

 

وی درادامه تجهیز تمامی چاه‌های مجاز در سطح استان هرمزگان به کنتور‌های سنجش حجمی و تشکیل یگان حفاظت از منابع آب را به عنوان دیگر اقدامات مؤثر در پیشبرد اهداف پیشگیرانه در حوزه مدیریت منابع آب عنوان کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه به بیان اهمیت به کارگیری تمهیدات پیشگیرانه کیفری و بازدارنده به منظور موفقیت در صیانت از منابع آب پرداخت و توسل به اقدامات قضایی، به روزرسانی ومتناسب سازی مجازات‌ها با جرایم ارتکابی و اجرای سریع و به موقع مجازات را از دیگر عوامل مؤثر در راستای مدیریت منابع آب و مقابله با جرایم و تخلفات صورت گرفته در این حوزه برشمرد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری ضمن تأکید بر لزوم هماهنگی با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان به منظور تثبیت قانونی حریم حوزه استحفاظی شرکت آب منطقه‌ای، استفاده از مزایای پیش بینی شده در قالب طرح شمیم و قانون کاداستر را به منظور مدیریت مطلوب چرخه منابع آب و صیانت از ذخایر آب سطحی و زیرزمینی در مناطق مختلف استان هرمزگان خواستار شد.

این مقام قضایی با بیان این که رسیدگی به تخلفات و جرایم مرتبط با حوزه آب یکی از مهمترین راهبرد‌های شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان است خاطر نشان کرد:در همین رابطه شعب ویژه رسیدگی به جرایم و تخلفات این حوزه در مرکز استان هرمزگان تشکیل شده است.