عیار برنامه‌های اقتصادی

به گزارش گروه فضای مجازی ، ابراهیم رزاقی دریادداشت روزنامه حمایت نوشت: برخی افراد کوته‌بین با شنیدن نام اقتصاد مقاومتی، آن را مرتبط به فشار‌های خارجی می‌دانند و بدتر از آن، وقتی گفته می‌شود که توطئه‌های دشمنان برای هدف قرار دادن اقتصاد ایران اسلامی تمام نشده، با برچسب «توهم توطئه»، سعی در طرد قائلین به این گزاره را دارند. البته که همه مشکلات اقتصادی کشور از جانب دشمنان خارجی نیست و قسم اعظم آن به دلیل برخی سوءمدیریت‌ها، کم‌کاری‌ها و اغراض گروهی و جناحی است، ولی آیا اقتصاد مقاومتی فقط به مقابله با تهدیدات بیرونی معطوف است؟ مسلما خیر و به همین دلیل است که مقام معظم رهبری توجه به نام اقتصاد مقاومتی را به تنهایی مؤثر ندانسته و راه علاج معضلات موجود را عملی کردن محور‌های کلیدی و تمرکز عزم مسئولین و مردم بر آن بر شمردند که این نقاط کلیدی عبارتند از: «تولید داخلی» و «اشتغال» به ویژه اشتغال جوانان.

جالب اینجاست که برخی دائما از شفافیت در امور کشور سخن می‌گویند، ولی توضیح نمی‌دهند که با وجود برنامه‌های بالادستی مثل برنامه ششم توسعه، برای حداقل آینده نزدیک کشور چه برنامه‌های قابل اجرایی در نظر دارند؟ برنامه‌ریزی‌هایی که در این زمینه دیده می‌شود، عمدتا کوتاه مدت هستند و در حقیقت، تنها چند قدم جلوتر برای مهار مشکلات اقتصادی دیده شده‌اند که نمونه آن، افزایش قیمت بنزین است. اگر قرار بود که قیمت بنزین افزایش یابد، چرا طی سال‌های گذشته و با شیب ملایم صورت نگرفت که به یک‌باره شاهد رشد ۵۰ درصدی آن نباشیم؟ همین مثال کافی است تا بدانیم که پلن‌های اقتصادی بر اساس ملاحظاتی اتخاذ می‌شوند که کمتر با منافع مردم گره خورده‌اند. اگر برنامه‌ریزی بلندمدت هم تاکنون ترسیم شده باشد، تنها در حد برنامه و روی کاغذ باقی‌مانده و در عمل هیچ اتفاقی رخ نداده است.

این در حالی است که امروز اشتغال در کشورمان کاهش یافته، آمار‌های درستی در این رابطه داده نمی‌شوند و نگاه برخی مسئولان نسبت به اشتغال و اقتصاد تعجب‌آور است. مرکز آمار ایران در حالی نرخ بیکاری در نیمه نخست سال جاری را ۳ میلیون و ۱۵۶ هزار نفر اعلام کرده و نتیجه گرفته که وضعیت اشتغال نسبت به سال گذشته اندکی بهبود یافته که خروجی آن در جامعه احساس نمی‌شود. اشتغال به معنای رونق اقتصادی است، ولی مردم این رونق را نه تنها احساس نمی‌کنند، بلکه با شنیدن اخبار افزایش روزانه قیمت ارزاق و اجناس، در تنگنا قرار گرفته‌اند و آرامش فکری و روحی از آنان سلب شده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی با توجه به وضعیت سال گذشته، همواره نسبت به این مسئله رکود شدید و تورمی هشدار داده بودند، ولی گوشی برای شنیدن آن نبود.

این نکته نیز حائز اهمیت است که رکود، گرانی و بیکاری فقط یک مشکل نیستند بلکه مجموعه‌ای از مشکلات فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی و ... را به همراه دارند که به موضوعات امنیت ملی هم ارتباط پیدا می‌کند. افزایش بیماری‌های قلبی و عروقی، رشد امراض ناشی از استرس و نگرانی، فروپاشی ارکان خانواده، افزایش نرخ طلاق، کاهش آمار ازدواج، افزایش سن ازدواج، کاهش نرخ فرزندآوری، عدم تمایل به اشتغال در مشاغل مولد، کاهش بهره هوشی دانش‌آموزان به دلیل تغذیه نامناسب، افزایش فرار مغز‌ها و میل به مهاجرت در جوانان تحصیل کرده، برنامه‌ریزی برای سامان‌دهی آشوب‌های اجتماعی از سوی کشور‌های معاند و… تنها گوشه‌ای از مصائبی هستند که از ناحیه غفلت در رونق اقتصادی و رفع دغدغه‌های معشیتی مردم ناشی می‌شوند.

بنابراین، باید به سمتی حرکت کنیم که جامعه احساس کند مدیران ارشد کشور، درک صحیحی از دلایل ایجابی مشکلات دارند و در تصمیم‌گیری‌ها، این قشر ضعیف و متوسط هستند که ملاک عملکرد‌ها قرار می‌گیرند. از این روست که گفته می‌شود سیاست آزادسازی قیمت‌ها که این روز‌ها بعضی از دستگاه‌ها به دنبال پیاده‌سازی آن در اقتصاد هستند، بدون در نظر گرفتن تبعات آن بر قشر آسیب‌پذیر جامعه صورت گرفته و باید روشن شود که این سیاست، به چه ترتیب به رونق بخش تولید کمک می‌کنند، چراکه در شرایط فعلی، آزادسازی قیمت‌ها نتیجه‌ای جز تشدید رکود و تورم نداشته است. اینکه یک کالای اساسی مانند نان، در ظاهر گران نشود و در عوض، قیمت چندین کالای اساسی دیگر، بعضا افزایش ۷۰ درصدی داشته باشد، در واقع، اجرای آزادسازی قیمت‌ها به صورت چراغ خاموش است که با مبانی جمهوری اسلامی همخوانی ندارد.

انقلاب اسلامی ایران بر پایه عدل، مساوات و برابری در همه امور شکل گرفته و قانون اساسی نیز به آن اشعار دارد، ولی سیاست‌های اقتصادی غرب که برخی بدون رودربایستی، اجرای آن‌ها را عامل رونق اقتصاد کشور می‌دانند، نسبت به قشر کم‌درآمد و متوسط جامعه بی‌توجه است و این، همان اتفاقی است که این روز‌ها شاهد آن هستیم.

از طرفی، بار‌ها با طرح آمار و اعداد و ارقام و شواهد علمی ثابت شده که رکود واحد‌های تولیدی، تورم و افزایش قیمت‌ها، رابطه معناداری با واردات قانونی و غیرقانونی (قاچاق) دارد و شرایط نابسامان داخلی در حقیقت، به عرضه دلار ارزان باز می‌گردد که آفت بزرگ اقتصاد است. وقتی به مصرف کننده دلار، یارانه پرداخت می‌شود، متقاضی آن هم افزایش یافته و واردات بیشتری به این روش صورت می‌گیرد که اولین قربانی آن، تولیدکنندگان داخلی هستند. افزون بر این، زمانی که واردکنندگان با دلار ارزان کالا‌ها را ارزان وارد می‌کنند، این موضوع سبب می‌شود تولیدکننده داخلی نیز کمیت را بر کیفیت ترجیح داده و به سمت سود آوری برود. طبیعی است وقتی که سودآوری ملاک قرار گیرد، نوآوری و پژوهش در تولید جایگاه خود را از دست می‌دهد و به فرض اینکه تولیدکننده، تولیدکننده باقی بماند و به سمت مشاغل غیرتولیدی نرود، اقبالی به تحقیقات علمی برای توسعه کسب و کار خود نمی‌کند.

به بیان دیگر، دلار ارزان، واردات ارزان را در پی دارد؛ این در حالی است که این یارانه باید در اختیار دانشمندان و پژوهشگران داخلی قرار گیرد، اما نگاه برخی مقامات ذی‌ربط به مصرف گرایی و اشباع بازار به وسیله کالای خارجی سبب شده که رمقی برای حمایت از تحقیق و پژوهش در تولیدکنندگان داخلی باقی نماند. در واقع باید گفت که دیدگاه لیبرالی برخی مسئولین موجب شده به شرکت‌های دانش‌بنیان که تامین آینده شکوفای اقتصاد به دست آنهاست، اعتنای چندانی نشود، در حالی که در قطب‌های جهانی داعیه‌دار سرمایه داری و لیبرالیسم، حمایت از پژوهش‌های نوین، اختراعات و شرکت‌های دانش بنیان همواره در صدر اولویت کاری آن‌ها قرار دارد؛ زیرا اگر اقتصاد بر پایه دانش رشد کند، ارزش افزوده فراوانی به همراه داشته و در نهایت، هزینه‌ها را نیز کاهش می‌دهد.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که هم مسئولین و هم مردم، در بهبود شرایط فعلی وظایفی دارند. هرچند که سهم مسئولین قابل مقایسه با سهم مردم نیست، ولی همه ارکان جامعه موظفند با کاهش هزینه‌ها و صرف سرمایه‏‌ها در بخش تولید، راه اندازی صنایع و رونق دادن به کشاورزی در پویایی اقتصاد کشور شرکت کنند، چراکه بیکاری و گرانی فزاینده برای کشوری که از یک سو از ذخایر انرژی فراوان و منابع و معادن غنی برخوردار است و از سوی دیگر، تجربه دفاع مقدس در خروج از گردنه‌های صعب‌العبور را در کارنامه خود دارد، زیبنده نیست و همه باید آماده کار جهادی برای ریشه‌کن کردن معضلات اقتصادی باشند.