انتقال پایتخت ۲۳۲ ساله ایران و نمایندگانی که «حرص» می‌خورند
موضوع انتقال پایتخت در دوره‌های محتلف طی دهه‌های اخیر مطرح شده است. اولین بار سال ۱۳۶۴ همزمان با دویستمین سالروز پایتختی تهران، این موضوع مطرح شد که طبیعتا مباحث مرتبط با جنگ مانع از عملیاتی شدن آن بود. اما آخرین بار در سال‌های ۹۳ و ۹۴ بود که جدی شدن بحث پیرامون انتقال پایتخت، کار را به تصویب و ابلاغ قانون کشاند.
تصویب قانون ناظر بر انتقال پایتخت
در ششم اردیبهشت سال ۹۴، نمایندگان مجلس، طرح «امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» را به تصویب رساندند. این مصوبه در ۱۶ اردیبهشت ۹۴ به تایید شورای نگهبان رسید و به قانون تبدیل شد. حجت‌الاسلام و‌المسلمین روحانی نیز در آخرین روز اردیبهشت همان سال قانون فوق‌الذکر را ابلاغ کرد.
قانون «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» مشتمل بر ۴ ماده است.
شورای ساماندهی و تمرکززدایی از تهران
در ماده یک این قانون آمده است:«شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران با استفاده از ظرفیت‌ها، اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به منظور انجام اقدامات ۴ بندی تشکیل می‌شود».
طبق ماده دوم این قانون، اعضای شورای مزبور عبارتند از: رئیس‌جمهور یا معاون اول وی به‌عنوان رئیس شورا؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر راه و شهرسازی به‌عنوان دبیر شورا؛ وزیر کشور؛ وزیر اطلاعات؛ وزیرنیرو؛ رئیس‌سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست؛ رئیس شورای اسلامی شهر تهران؛ شهردار تهران؛ رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح؛ دو نفر از اعضای کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس؛ یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به‌انتخاب مجلس شورای اسلامی بعنوان ناظر.
در ماده ۳ قانون انتقال پایتخت نیز به وظایف شورای ساماندهی اشاره شده و تصریح دارد که «شورای ساماندهی موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، نتایج تحقیقات و مطالعات را تهیه و به دولت ارایه کند».
در ماده ۴ قانون فوق‌الذکر نیز قید شده است که «وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آیین نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کند».
شورایی که جلسه برگزار نمی‌کند!
با وجود گذشت بیش از دو سال از تصویب و ابلاغ قانون«امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران»، ظاهرا جلسات شورای ساماندهی وفق ماده یک قانون مزبور، برگزار نمی‌شود.
تقاضای اعمال ماده ۲۳۶ جهت تعلل در اجرای قانون ناظر بر انتقال پایتخت
درهمین زمینه،«ابوالفضل ابوترابی» رئیس کمیته امنیت داخلی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی طی مصاحبه‌ای گفته است: ۱۶ نماینده مجلس تقاضای اعمال ماده ۲۳۶، درباره عدم اجرای قانون «امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» توسط رئیس‌جمهور کرده‌اند.
ابوترابی تصریح کرده که «این نمایندگان در این تقاضا از رئیس‌جمهور به‌علت تعلل در برگزاری نشست‌های لازم به‌منظور اجرایی شدن قانون مذکور شکایت کرده‌اند».
اما در همان دو سال پیش که قانون «امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» تصویب و ابلاغ شد و مباحثی در خصوص انتقال پایتخت در محافل سیاسی و رسانه‌ای درگرفت بر روی چند نکته تاکید شد.
هزینه و زمان لازم برای انتقال پایتخت؟!
نخستین موضوع، هزینه این انتقال است. در دهه ۷۰ هم که بحث انتقال پایتخت مطرح شده بود، برآورد هزینه‌های انتقال بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان بود. مبلغی که با گذشت دو دهه، به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۴، به چیزی در حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده بود. البته در همان سال ۹۴، رئیس وقت شورای شهر تهران و سخنگوی وزارت کشور هزینه این جابجایی را بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی کردند. رقمی که قطعا درزمان فعلی نیز بر آن افزوده شده است.
بحث دیگر در موضوع انتقال پایتخت، فرآیند زمانی این انتقال است. رئیس کمیسیون شوراهای مجلس نهم در زمان تصویب قانون «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» اعلام کرد که «انتقال پایتخت ۲۵ سال زمان نیاز دارد».
حسین مقصودی نماینده مردم سبزوار در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی با اشاره به انتقال پایتخت، گفت: انتقال پایتخت در زمان خود در دستور کار کمیسیون شورا‌ها قرار گرفت، اما بنده و سایر نمایندگان از این موضوع حرص می‌خوریم که چرا دولت و مجلس اراده و انگیزه‌ای برای انتقال پایتخت ندارند.
وی تأکید کرد: صرفا بحث زلزله تهران نیست و آینده تراکم جمعیت تهران و حاشیه‌نشینی و ترافیک آن می‌تواند تهدید امنیتی برای کشور تلقی شود.
عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس اضافه کرد: در حال حاضر بزرگترین معضل کشور اگر بحث آب و هوا و زلزله است باید گفت همگی این موارد به خودی خود به پایتخت مرتبط می‌شود.