بررسی مزیت‌های عوارض خروج از کشور
به گزارش گروه اقتصاد ، پیشنهاد افزایش چندبرابری عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه ۹۷ باعث شد تا اخیرا این موضوع به موضوع برجسته فضای رسانه ای کشور تبدیل گردد. در این خصوص نکاتی در رابطه با مزیت های این سیاست در مقابله با سایر سیاست های ارزی و نیز راهکارها برای استفاده بهتر از این ظرفیت تقدیم می شود.
سالانه حدود ۸ میلیون نفر سفر خارجی در کشور شکل می گیرد لذا یکی از تقاضاهای ارزی کشور، تقاضای ارز برای سفرهای خارجی است. این تفاضا در قالب های متفاوتی به بازار ارز وارد می شود. تقاضای شرکت های هواپیمایی برای خدمات ارزی از فرودگاههای مقصد، تقاضای برای دریافت ویزا از کشورهای خارجی، تقاضا برای استفاده از خدمات هتل، رستوران و سیستم حمل و نقل داخلی کشور مقصد و حتی خرید اقلام و کالاها از جمله تقاضاهایی هستند که در قالب تقاضای سفر خارجی تجلی پیدا می کننند. بنابراین افراد مختلفی با اهداف مختلف برای تأمین نیازهای ارزی بخش مربوط به خود وارد بازار ارز شده و تقاضای موثر را شکل می دهند.
بی ثباتی ذاتی نرخ ارز در کشور و افق نه چندان روشن آن برای ثبات در آینده مزید علت و باعث شده که متقاضیان با هدف کنترل نوسانات آتی ارز اقدام به پیش خرید نمایند و تمامی تقاضاهای ارزی فوق الذکر پیش از موعد به بازار وارد شوند. مثلا شرکتهای هواپیمایی، آژانسهای مسافرتی (چارتری و غیرچارتری) و مردم عادی با پیش بینی سفرها در ایام خاص، مبادرت به تأمین ارز از بازار پیش از موعد مقرر می نمایند. ورود این تقاضاها به بازار ارز آن هم پیش از موعد باعث تشدید نوسانات ارزی و دامن زدن بیشتر به نوسانات و بی ثباتی می گردد.
از سوی دیگر، عرضه ارز به اندازه تقاضای ارز انعطاف پذیر نیست. منابع محدود برای تأمین فاینانس و سرمایه گذاری خارجی، عدم کشش پذیری صادرات در مقابل تغییرات ارزی، عدم توانایی جذب گردشگر خارجی و مانند آن به دلایل مختلف و از همه مهمتر مشکلات نقل و انتقالات پولی در سطح بین المللی باعث شده که عرضه ارز از کشش پذیری کافی برخوردار نباشد. لذا در چنین بازاری افزایش ناچیز تقاضا منجر به افزایش شدید قیمت ارز می گردد که تبعات آن بر اقتصاد کلان کشور بسیار قابل ملاحظه است. در این راستا، کنترل تقاضای ارز از سیاست های اصولی کشور است.
یکی از راهکارهای کنترل قیمت ارز که ساده ترین نوع و در عین حال درآمدزاترین نوع آن برای دولت نیز هست، افزایش قیمت ارز در بازار است که طی چهار دهه گذشته همواره مورد استفاده دولت های مختلف قرار گرفته است. ولی هزینه این راهکار برای اقتصاد ملی که بیش از ۸۰ درصد واردات آن کالاهای سرمایه ای یا واسطه ای است بسیار بالاست. بنابراین باید به دنبال راهکارهای جایگزین گشت. یکی از اصولی ترین راهکارها رصد هدفمند تمامی مصارف ارزی کشور بر اساس بانک های اطلاعاتی قوی است که راهکاری بلند مدت بوده و بانک مرکزی باید در این راستا اقدامات جدی انجام دهد.
یکی از راهکارهای جایگزین کوتاه مدت، افزایش مالیات هدفمند برای تقاضاهای ارزی است. افزایش مالیات یکجا (مقطوع) بر هر سفر می تواند ضمن بجا نگذاشتن آثار تورمی قابل ملاحظه باعث انتقال منحنی تقاضای سفرهای خارجی و نیز تقاضای ارز برای این سفرها گردد (نمودار). البته واضح است که تقاضای ارز برای مسافرت، بخشی از تقاضای کل ارز بوده و تقاضای کل اجزای دیگری نیز دارد. اما در نمودار و تحلیل، فرض ثبات سایر اجزای تقاضا ملحوظ گردیده است. در این راستا، افزایش عوارض خروج از کشور به عنوان افزایش یک مالیات یکجا برای کاهش تقاضا و قیمت ارز به صورت همزمان، مثبت ارزیابی می گردد. دست کم این سیاست از سایر سیاست های کنترل ارز مانند افزایش قیمت ارز کم هزینه تر تلقی می شود. ولی مناسب است از تمامی ظرفیت این سیاست برای منافع ملی استفاده گردد. در این راستا، راهکارهایی برای استفاده بهتر از این ظرفیت در راستای منافع ملی پیشنهاد می گردد.
به منظور رعایت حال مسافران سفرهای خارجی، جلوگیری از تراکم مسافران در فرودگاه ها و اتلاف وقت آنها و کمک به آژانس های مسافرتی، عوارض خروج همراه بلیط در آژانس های گردشگری در قالب دریافت فیش معتبر واریزی دریافت گردد.
عوارض خروج به عنوان ابزاری برای تأمین منافع ملی در نظر گرفته شود. مناسب است عوارض خروج برای کشورهای مختلف با توجه به نقش آنها در مختصات منافع ملی ما متفاوت باشد. مثلا عوارض خروج برای کشور انگلیس بیش از عوارض خروج برای کشور ترکیه باشد. در این راستا پیشنهاد می شود کشورهای جهان به سه سطح سفید، خاکستری و قرمز تقسیم شده، لیستی از کشورهای متخاصم (قرمز) تهیه و براساس نظر وزارت خارجه به آنها ضرایب اعطا شود. این جدول در هیأت دولت تصویب و عوارض خروج براساس جدول مصوب در آژانس های مسافرتی دریافت گردد. به عنوان مثال عوارض خروج یک میلیون تومان تعیین شود. ولی ضریب تخاصم هر کشور در این رقم ضرب گردد. مثلا ضریب دوستی عمان ۹۵ درصد و ضریب تخاصم آن ۵ درصد، ضریب تخاصم ترکیه ۲۰ درصد و ضریب تخاصم کشوری مانند انگلیس ۸۰ درصد تعیین شود. براین اساس، عوارض خروج از کشور به مقصد عمان ۵۰، ترکیه ۲۰۰ و انگلیس ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود. بدین ترتیب سیاست عوارض خروج از کشور که ابزاری اقتصادی است در راستای تأمین منافع ملی نیز قرار می گیرد.
به منظور جذب گردشگر خارجی و افزایش درآمد ارزی کشور، بخشی از درآمد حاصل از عوارض خروج از کشور به آژانس هایی که بتوانند گردشگر خارجی به کشور وارد کنند در قالب جایزه برای جذب گردشگر خارجی پرداخت گردد.
یادداشت: رضا غلامیدانشجوی دکتری اقتصاد پولی و بانکی