سرنوشت صندوق توسعه با پیشنهاد برداشت ۶۰ هزار میلیارد تومانی/ حذف هزینه‌های ویلی؛ حفظ هزینه‌های ریلی

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، صندوق توسعه ملی، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی تاسیس شد.

از سال ۱۳۹۰ که نخستین سال اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بود، مقرر شد که دولت سالانه ۲۰ درصد از درآمد‌های نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند و سالانه به طور مرتب، سه درصد به این میزان واریزی افزوده شود.

معافیت دولت یازدهم از افزایش سه‌درصدی واریز سالانه به صندوق
با روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۹۲، با اذن مقام معظم رهبری، دولت به سبب مشکلات اقتصادی و ارزی، از افزودن میزان سه درصد اضافی به صندوق معاف شد و اجازه یافت که همان ۲۰ درصد اولیه را از منابع نفتی به محل صندوق توسعه ملی واریز کند.

هنگام تصویب برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به افزودن سهم سالانه سه درصدی به صندوق توسعه ملی شد که در سال ۹۶، بعنوان نخستین سال برنامه ششم، سی درصد و در سال ۹۷، سی و سه درصد از درآمد‌های نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند.

تا اینجای کار، هیچ چیز غیر عادی وجود ندارد و همه امور قانونی و اصولی صورت گرفته است؛ اما مشکل از آنجایی آغاز می‌شود که دولت به دلایل و بهانه‌های مختلف خواهان برداشت از صندوق توسعه ملی است.

ناگفته نماند حکم صندوق توسعه ملی که در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه آمده بود با تصویب مجلس در قالب ماده 16 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ثابت باقی ماند.

مصارف صندوق توسعه ملی و ممنوعیت‌های آن
مصارف صندوق در بند ط ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه قید شده است و تبصره یک بند مزبور تصریح دارد که استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (اعتبارات عمرانی) و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است.

با این وجود، دولت به کرات خواهان برداشت از منابع صندوق توسعه ملی بوده و در مواردی نیز این کار را انجام داده است. به نحوی که موجودی صندوق به شکل فزآینده‌ای سیر نزولی داشته است. این امر یعنی دور شدن از فلسفه شکل گیری صندوقی که قرار بود میراث ما برای آیندگان باشد.

عجایب تاریخی
حسن روحانی در تیرماه سال جاری طی سخنانی در همایش حوزه سلامت، به اهتمام دولتش به امر تزریق منابع به صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت که «دولت یازدهم با وجود کاهش قیمت نفت حدود ۴۰ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی نیز واریز کرد که این موضوع را می‌توان از عجایب تاریخی کشور دانست و این پول بیش از پولی بود که دولت‌های قبلی به این صندوق واریز کرده بودند».

ذخیره صندوق توسعه ملی در حال پایان یافتن است
علی‌لاریجانی رئیس مجلس دوشنبه هفته گذشته (۲۷ آذر) در همایش نقش پژوهش در قانونگذاری، ضمن اشاره به پیش‌بینی درآمد تنها ۳۰۰ هزار میلیارد دلاری دولت در سال ۹۷ آن هم با زور، اعلام کرد که «ذخیره صندوق توسعه ملی در حال پایان یافتن است».

اما با وجود اذعان مقامات و مسئولان به کاهش موجودی صندوق توسعه ملی، علت تمایل دولت برای بهره‌گیری بیشتر از منابع صندوق چه می‌تواند باشد؟

روحانی روز یکشنبه ۱۲ آذر طی سخنانی در شورای اداری استان سیستان و بلوچستان، گفت که «براساس دستوری که به سازمان برنامه و بودجه داده شده، باید در بودجه سال ۹۷ بتوانیم از صندوق توسعه استفاده بیشتری کنیم».

پیشنهاد سهم ۴۰ میلیارد دلاری از عواید نفتی
روحانی در همان جلسه تصریح کرد که «معتقدیم باید اتکای دولت به نفت در بودجه مشخص شود و به عنوان مثال مشخص شود که دولت سالانه می‌تواند ۴۰ میلیارد دلار برداشت کند و اگر این میزان بیشتر شد، آن را به صندوق واریز کرده و اگر کمتر شد، از صندوق برداشت کند».

تکرار تجربه تلخ حساب ذخیره ارزی
این سخنان رئیس‌جمهور صراحتا به معنای بلااثر کردن کارکرد صندوق توسعه ملی و تکرار تجربه تلخ حساب ذخیره ارزی است. چرا که بنا به گفته خودِ دولتمردان در ۸ ماهه پیش از آذرماه سال جاری، درآمد حاصل از نفت حدود ۴۸ دلار در هر بشکه بوده است؛ که بر مبنای فرمول موجود که مبتنی بر اختصاص ۵۰ درصد به دولت و مابقی به صندوق توسعه و مناطق روستایی و وزارت نفت است، سهم دولت ۲۵ دلار در هر بشکه بوده است.

حال اگر درآمد نفتی دولت در سال ۹۶ را همین ۱۰۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده معادل حدود ۴۲ میلیارد دلار بدانیم، چنین نتیجه‌گیری می‌شود که باید سالانه تنها دو میلیارد دلار به منابع صندوق توسعه ملی افزوده شود.(با احتساب همان ۴۰ میلیارد دلار مدنظر رئیس‌جمهور). 

 شاید بر همین مبنا رئیس جمهور دستور داده که میزان برداشت از صندوق توسط دولت افزایش یابد! البته که مطابق با موازین قانونی رئیس‌جمهور از اختیار دستوری برای افزایش سهم برداشتی دولت از صندوق برخوردار نیست و این امر منحصر به مصوبه مجلس و اذن مقام معظم رهبری است.

صندوقی با تراز مالی منفی
اما آن بخش دیگر سناریو نیز قابل تامل‌تر است؛ یعنی اگر فرض دولت، عایدی نفتی کمتر از ۴۰ میلیارد دلار است و بر همین مبنا برای خود مجوز برداشت از صندوق قائل است، آنگاه دیگر باید فاتحه پروژه صندوق توسعه ملی را خواند. صندوقی که همین حالا نیز به سبب برداشت بیش از واریز، تراز مالی‌اش منفی است و با این فرمان در پیش گرفته عاقبتش چیزی جزء اضمحلال نیست.

البته باید این را هم در نظر داشت که صندوق توسعه ملی در همین چند وقت اخیر بواسطه برداشت ۱.۵ میلیارد دلاری برای ایجاد اشتغال در روستا‌ها و همچنین صدور مجوز تخصیص ۲۰۰ میلیون دلاری برای زلزله‌زدگان غرب کشور، نحیف‌تر نیز شده است و به نظر می‌رسد میل دولت برای برداشت بیشتر از آن، زمینه‌ساز خارج شدنش از هدف و فلسفه اصلی شکل‌گیری، بعنوان منبعی فرانسلی باشد.

پیشنهاد برداشت حدود ۶۰ هزار میلیارد تومانی؛
هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی با اشاره به برداشت دولت از صندوق توسعه ملی بر اساس لایحه بودجه سال ۹۷ گفت: دولت پیشنهاد برداشت حدود ۶۰ هزار میلیادر تومان از صندوق توسعه ملی را در بودجه سال ۹۷ ارائه کرده است و می‌دانید این مسئله به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای مطرح می‌شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر پروژه‌هایی وجود دارد که دولت از منابع صندوق توسعه ملی برای تکمیل آن‌ها اقدام می کند لذا پروژه‌های ریلی‌ای که در این زمینه وجود دارد پروژه‌های خوبی است و می‌تواند از صندوق توسعه ملی برداشت کند تا ریل بسازد، اما اگر این منابع در پروژه‌های ویلی، یعنی هزینه در موضوعاتی که منابع آن گم شود، خطرناک است بنابراین ما آن منابعی که قرار است در چاه موضوعات ویلی هزینه شود حذف می‌کنیم و آن موارد که قرار است در پروژه‌های ریلی هزینه شود را حفظ.