نگاهی به وضعیت حقوق بشر در کانادا؛ قطعنامه‌های ضد ایرانی اوتاوا از کجا آب میخورد؟
به گزارش گروه بین‌الملل ، مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه 28 آذر بار دیگر به دلایلی واهی و تکراری نقض حقوق بشر، قطعنامه‌ای را علیه ایران تصویب کرد.
این قطعنامه که از سوی دولت کانادا به مجمع عمومی پیشنهاد شده و نسبت به وضعیت آنچه رعایت حقوق بشر در ایران خوانده شده، معترض است با 81 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 70 رأی ممتنع به تصویب رسیده است.
فهم بهتر این اقدام ضدایرانی دولت کانادا تنها با قراردادن آن در زمینه بزرگتری از تحولات پایه‌ای جهانی ممکن است، به خصوص اینکه در پیش‌نویس این قطعنامه بندهایی نیز وجود دارد که مقامات اُتاوا از وضعیت حقوق بشر در کشورهای کره‌شمالی، سوریه و همچنین شبه‌جزیره کریمه در شرق اوکراین نیز اعلام نگرانی کرده‌اند.
دولت کانادا درحالی پیش‌قدم تهیه قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران شده و به شکلی ریاکارانه نسبت به شرایط زیست انسانها در کشورهای دیگر ابراز نگرانی می‌کند که به گواه گزارش گروه‌های حقوق بشری همین سازمان ملل خود نیز از بزرگترین ناقضان حقوق بشر و سرکوب اقلیتها است.
در نتیجه شتاب تحولات جهانی طی ده‌ها و سالهای اخیر و آشکارشدن هرچه بیشتر نیت و منافع همه بازیگران عرصه بین‌المللی، روز‌به‌روز بر همگان روشن می‌شود که بخش عظیمی از نهادهای بین‌المللی و «اعلام نگرانی»های آنها نسبت به آنچه که در کشورهای دیگرمی‌گذرد، در واقع چیزی نیست جز ابزاری برای پیش‌برد سیاست‌های سلطه‌گرایانه قدرتهای کنونی جهانی و تلاش برای تضعیف و شکنندگی صف کشورها و ملتهایی که بر هر دلیل و نیتی در برابر سیاست‌های سلطه‌گرایانه کشورهای مسلط مقاومت می‌کنند.
اگر باور کنیم که حضور سوریه، کره‌شمالی و از همه جالب‌توجه‌تر شبه‌جزیره کریمه در کنار ایران در قطعنامه کانادا کاملا اتفاقی بوده و قرار گرفتن آنها کنار هم، صرفا براساس معیار باصطلاح انسان‌دوستی مقامات کانادا برای سنجش شرایط زیست انسانها در این مناطق از جهان بوده است، آنگاه این سؤال پیش می‌آید که این چه نوع معیاری است که نگرانی و انسان‌دوستی مقامات کانادایی را تنها متوجه این مناطق از جهان می‌کند و دیگر مناطق جهان که در زمینه نقض پایه‌ای‌ترین حقوق انسانی شهرت جهانی دارند را نمی‌بینند و حتی اشاره‌ای نیز به آنها نمی‌کنند و اینکه وجه مشترک این کشورها چیست که همیشه در صدر «نگرانی‌های حقوق بشری» کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا و متحدان غربی‌اش قرار دارند.
ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در چارچوب شعار بنیادین و انسان‌دوستانه دفاع از مظلومان و مبارزه با مستکبران جهان همیشه در صف مقابل سیاست‌های سلطه‌طلبانه قدرتهای جهانی و کشورهای متحدشان مانند کانادا بوده است و در راستای پایبندی عملی به همین جهان‌بینی انسانی خود طی سالهای گذشته با مشارکت فعال و اتخاذ سیاست‌های مبتکرانه در منطقه با همراهی مردم و دولتهای آنها از جمله سوریه، جبهه مقاومی را در برابر سیاست‌های تجزیه‌طلبانه کشورهای غربی و عاملان منطقه‌ای‌شان تشکیل داد که از فوری‌ترین نتایج آن پس‌زدن نیروهای مهاجم و شکست تمام نقشه‌های‌شان بود که برای عملی‌کردن آنها هزینه‌های گزافی صرف کردند؛ بی‌شک این جرم نابخشودنی است.
از سویی دیگر کره‌شمالی با توسعه شتابان برنامه موشکی و هسته‌ای خود و تهدید آمریکا و متحدانش به حمله هسته‌ای به دغدغه دیگر قدرتهای جهانی تبدیل شده است و روس‌گرایان شبه‌جزیره کریمه نیز در روز 17 مارس 2014 طی همه‌پرسی از اوکراین جدا و رسما به روسیه الحاق شدند؛ اوکراین و دیگر کشورهای غربی به‌شدت از این واقعه خشمگین شدند و روسیه را هدف تحریمهای همه جانبه قرار دادند، از آن روز تاکنون شبه‌جزیره کریمه و اوکراین به یکی از کانونهای اصلی تنش بین روسیه و کشورهای غربی تبدیل شده است.
دولت کانادا از جمله دولتهای غربی است که به شکلی فعالانه همیشه این نقش را به عهده گرفته که هر از گاهی ایران را به نقض حوق بشر متهم کند؛ فارغ از اینکه چه عواملی موجب می‌شود که این کشور چنین نقش ادعایی را برای خود در نظر بگیرد، تمام گزارشها درباره وضعیت حقوق بشر در کانادا نشان می‌دهد که این کشور نیز مانند همه مدعیان حقوق‌بشر دیگر نه‌تنها خود از بزرگترین ناقضان حقوق‌بشری است بلکه اساسا چنین مشروعیتی ندارد که کشور دیگر را متهم به نقض حقوق بشر و نادیده‌گرفتن حقوق شهروندانش کند؛ در ادامه به مواردی از نقض حقوق بشر در این کشور می‌پردازیم که گروه‌های حقوق بشری سازمان ملل تاکنون منتشر کرده‌اند.
خشونت علیه زنان و دختران بومی
نگرانی روزافزون عمومی نسبت به ناپدیدشدن و قتل زنان و دختران بومی کانادا موجب شده تا بسیاری از مقامات ایالتی، روسای احزاب سیاسی مخالف و همچنین دو کمیته سازمان ملل در سال 2015 خواستار تحقیق و بررسی این خشونت علیه زنان در کانادا شوند.
کمیته حذف تبعیض علیه زنان سازمان ملل در سال 2015 طی گزارشی نتیجه‌گیری کرد که دولت کانادا با عدم توجه به اعمال خشونتهای سطح بالا نسبت به زنان و دختران بومی مرتکب «نقض عمیق و گسترده» حقوق زنان بومی شده است. این کمیته همچنین گزارش داد که نیروهای پلیس نیز با این زنان بدرفتاری می‌کنند.
در همان سال کمیته حقوق بشر سازمان ملل نسبت به خشونت علیه زنان و دختران بومی در کانادا نگرانی‌های مشابه‌ای را اعلام کرد.
هر دو این کمیته سازمان ملل از کانادا خواستند که هر چه سریعتر این موضوع را در سطح ملی بررسی کند، درخواستی که دولت وقت کانادا آن را رد کرد.
همچنین مرکز آمار کانادا با انتشار گزارشی در سال 2013 گزارش داده بیش از 173 هزار زن بالای 15 سال در سال 2011 قربانی جرایم خشن شده‌اند که کمتر از یک سوم از این افراد به پلیس گزارش دادهاند. در خصوص زنان و دختران بومی نیز با وخیم خواندن وضعیت آنان در کانادا، می افزاید صرفاً در سال 2014، 105 زن بومی ناپدید شده‌اند که متأسفانه دولت کماکان جواب روشنی در این خصوص نداده است. همچنین آمار خشونت علیه زنان بومی در کانادا 7 برابر سایر زنان بوده که از نظر این گزارش، بسیار نگران‌کننده است.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سال 2015 -2014 خود درباره نقض حقوق بشر در کانادا آورده است که 1017نفر از دختران و زنان بومی کانادا بین سالهای 1980 و 2012 به قتل رسیده اند.
به رغم درخواستهای روز افزون دولتهای استانی و منطقه‌ای کانادا، دولت مرکزی این کشور تاکنون از اجرای هرگونه طرح اقدام ملی یا حتی تحقیق عمومی در خصوص نقض حقوق زنان بومی کانادا، خودداری کرده است.
لایحه C51 و نقض آزادی بیان
از دیگر موارد نقض حقوق بشر در کانادا محدود شدن آزادی شهروندان به بهانه مبارزه با تروریسم است. در این زمینه دولت کانادا در ژانویه 2015 لایحه جدید ضدتروریستی موسوم به "لایحه سی 51"را به پارلمان این کشور ارائه داد که مخالفتهای زیادی را بر انگیخته است. به ادعای دولت کانادا، لایحه جدید به "سرویس اطلاعات امنیتی کانادا " اجازه می‌دهد تا توطئه‌های تروریستی را خنثی کند.
این در حالی است که اپوزیسیون کانادا در اواسط فوریه 2015 نسبت به اختیارات گسترده‌ای که طبق لایحه ضدتروریستی پیشنهادی به آژانس جاسوسی این کشور اعطا می‌شود، هشدار داد و اعلام کرد که می‌توان از آن علیه مخالفان سیاسی دولت استفاده کرد. همچنین در واکنش به این لایحه هزاران تن از مردم کانادا با برگزاری تظاهرات در بسیاری از شهرهای این کشور از جمله تورنتو، مونترال، ونکوور و اوتاوا به آن اعتراض کرده و خواهان عدم تصویب آن در پارلمان کانادا شدند.
در واقع اختیارات لایحه جدید ضدتروریسم به حدی زیاد است که به «سرویس اطلاعات امنیتی کانادا» اجازه می‌دهد هر کس را که سیاست اجتماعی یا اقتصادی موجود را به چالش کشید، مورد بازجویی قرار دهد.
نقض حقوق افراد بومی
از موارد عمده نقض حقوق بشر در کانادا نحوه رفتار با بومیان کانادایی است که به ملت اول مشهور هستند. طبق آمارها، کانادا بیش از یک میلیون و 200 هزار بومی دارد که این افراد در شرایط بدی زندگی می‌کنند و میزان فقر، خودکشی و اعتیاد در میان این افراد بسیار بالاست.
در واقع بومیان در معرض مشکلات متعددی ناشی از سیاست‌های نژادپرستانه دولت کانادا قرار دارند. نگاهی به گزارشهای متعدد منتشر شده درباره وضعیت حقوق بشر در کانادا بویژه درباره نحوه رفتار با بومیان سرخپوست این کشور از سوی سازمان های حقوق بشری مانند عفو بین الملل نشان می‌دهد اتاوا از دیرباز کارنامه غیر قابل قبولی در این باره داشته است. عفو بین‌الملل در گزارشی که در دسامبر ۲۰۱۲ منتشر شد، از دولت کانادا خواست تا در خصوص موارد نقض حقوق بشر در این کشور به خصوص نقض حقوق بومیان، پاسخگو باشد.
بنا به گزارشهای متعد گروه‌های حقوق بشری سازمان ملل دولت کانادا گامی در جهت رفع رفتارهای تبعیض آمیز با بومیان این کشور برنداشته و در پاره‌ای از موارد حتی به آن دامن هم زده است. کانادا در سپتامبر 2007 درحالی که جامعه جهانی «اعلامیه سازمان ملل درباره حقوق بومیان» را مورد تصویب قرارداد، به این اعلامیه رأی منفی داد.