افزایش قیمتها، مخالف اصول اقتصاد مقاومتی و مانع ایجاد تولید و اشتغال است
وی ادامه داد: یکی اینکه در ماده ۳ برنامه و بودجه ۳ جدول داریم که شاخصه اقتصاد کلان را مشخص کرده است خب باید در برنامهای که معرفی می شود این شاخصها برای سال ۹۷ مشخص شود که به طور مثال تولید ناخالص داخلی، تولید سرانه و بهره وری کل عوامل تولید، تشکیل سرمایه ثابت و ناخالص اینها هر کدام چه رقمی دارد.
عضو شورای مرکزی جبهه ایستادگی تصریح کرد: مثلا در تولید ناخالص ملی باید ۸ درصد رشد را نشان بدهد و تولید سرانه باید ۶.۷ درصد را نشان دهد و بهره وری کل عوامل تولید ۲.۸ دهم متوسط رشد سالانه باید داشته باشد و سرمایه ثابت و ناخالض هم باید ۱.۴ درصد متوسط رشد سالانه داشته باشد خب دولت باید بگوید این کارهایی که میکند و هزینههایی که انجام میدهد به این شاخصهها میرسد یا نه اینها را توجیه کند، اگر این استدلالها مورد قبول واقع شد، به دولت پول بدهیم و اگر بناست دولت هزینه کندو به این اهداف نرسد، عملا نقض غرض میشود.
وی گفت: ما متغیرهای اقتصادی را در جدول شماره ۲ و ۳ داریم که درصدهای هر کدام مشخص است. رشد هر بخش کشاورزی نفت و غیره هم درآن مشخص است. بنا بوده در ماده ۴، تامین (۶۵) میلیارد دلار در سال ۹۶ بدین صورت باشد که ۳۰ میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانکهای خارجی، ۱۵ میلیارد دلار از سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ۲۰ میلیارددلار هم از قراردادهای مشارکتی خارجی داشته باشد. ما در جداول این را نمیبینیم ضمنا از اینکه تامین ریالش در کجا دیده شده است هم مطلع نیستیم و این جای سوال دارد.
کنعانی مقدم افزود: نکته دیگر ماده ۸ است که مشخص کرده حفظ شاخصها، نسبت بدهی دولت با شرکتهای دولتی به تولید ناخالص ملی، باید حداقل در سطح ۴۰ درصد نگه داشته شود و این نسبت بدهی را نمیدانیم چقدر است؟ یعنی دولت میخواهد باز بدهکارتر شود.
وی گفت: مسئله دیگر ماده ۳۹ است، جدولی که باید بگوید دولت در هر برنامه و بودجهای چقدر دریافتی و چقدر پرداختی دارد. اینکه ارائه نمیشود و مشخص هم نمیشودکه قرار است چه اتفاقی بیفتد. درست نیست. همچنین در ماده ۷۸ و ۷۹ بحث عدالت اجتماعی و کمکهای نقدی به اقشار مختلف مطرح است که بایدحدود جدولش پر شود.
عضو شورای مرکزی جبهه ایستادگی تاکید کرد: دولت بحثی را به عنوان PPP مطرح کرده است یعنی بیش از چهارده هزار و پانصد پروژه دولت را که نیمه کاره مانده که خیلی هم توجیه اقتصادی ندارد باید آنها را به بخش خصوصی واگذار کند. اولاً مکانیسم این کار اگر بناست در چارچوب اصل ۴۴ باشد که خب باید به بخش تعاونی اولویت دهند و باید در اصل ۴۴ دیده شود نه اینکه دولت بخواهد یک اصل ۴۴ در قالب بودجه بیاورد و آن را تصویب کند .
وی در خصوص کسری بودجه هم عنوان کرد: دولت باید شفاف اعلام کند که این کسری بودجه که درسال ۹۵ و ۹۶ دارد، چگونه تامین شده است و اگر بنا باشد دولت بودجهای بنویسد و با کسری مواجه شود و بخواهد آن را استقراض کند بعدبا اسناد صکوک و اسنادخزانه تعریف کند،این نشان میدهد که هم دولت برخلاف اصل ۴۴ درحال بزرگ شدن و هم بدهکارتر شدن است وا ین تا کجا میخواهد ادامه پیدا کند؟
کنعانی مقدم یادآور شد: اینکه مثلا دولت مکلف شده برای افزایش ایمن سازی مدارس و فضای ورزشی آموزش و پرورش، معادل ریالی ۳ میلیارد دلار در بودجه ببیند، یعنی از محل داشتههای ارزی این را بیاورد. این 3 میلیارد دلار باید بصورت برنامه و جدول تخصیصی خود را در بودجه نشان دهد خب این ۳ میلیارد دلار دست کیست؟ بایت چیست و آیابناست هر سال ۳ میلیارد دلار را در بودجه بگذاریم؟به هر حال این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان تصریح کرد: بندی برای افزایش مالیاتها در بودجه آمده است و درحالی کشور در رکورد اقتصادی به سر میبرد، افزایش مالیاتها به اقشار مختلف مردم فشار میآورد. افزایش قیمتها، مخالف اصول اقتصاد مقاومتی و مانع ایجاد تولید و اشتغال آن هم در سالی که به همین نام مزین شده است و توجیهی ندارد.