ایران در دورریز موادغذایی جایگاه سوم را کسب کرد!
یک کارشناس اقتصادی گفت: بهره وری غذایی ما وضعیت مناسبی ندارد و در اتلاف و دور ریز مواد غذایی ما در دنیا سوم هستیم.
او در ادامه گفت: آمار منتشر شده نشان میدهد میانگین رشد اقتصادی از سال ۸۲ تا ۹۰ حدود ۵ درصد بوده است. گزارش سازمان مدیریت نشان داد که در این مدتاز پنج درصد رشد اقتصادی ۹۵ درصد از طریق نهادههای تولید بوده است و فقط پنج صدم درصد از طریق بهره وری بوده است.
این کارشناس اقتصادی همچنین گفت: در دوره ده ساله نیز بهره وری همین میزان بوده است. هدف این بوده است که ۳۰ تا ۳۵ درصد رشد اقتصادی از محل بهره وری باشد یعنی اگر ۸ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم باید ۲/۵ درصد از طریق بهره وری باشد که اینگونه نشده است. در اقتصاد مقاومتی بند سه به بهره وری اختصاص دارد، ولی متاسفانه آمار و ارقام بهره وری زیاد وضعیت خوب ندارد. شدت مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی برای ایران ۴ و ۲ دهم بوده است یعنی به ازای ۱۰۰۰ دلار تولید ناخالص ما ۴ و ۲ دهم بشکه معادل نفت خام مصرف شده که در کل دنیا ۱/۴ بوده است یعنی به ازای هزار دلار تولید ناخالص در دنیا یک و ۴ دهم بشکه نفت انرژی مصرف شده است. در ترکیه این عدد ۱ بوده است و در اتحادیه اروپا هفت دهم بوده است.
بهره وری در سایر حوزهها نیز به غیر از سال ۹۳ بقیه سالها منفی بوده است که نشان میدهد جایگاه ما در بهره وری جایگاه نازلی است.
شقاقی گفت: اقتصاد نفتی و رانتی یکی از عوامل اصلی کاهش بهره وری بوده است. دنیا سه عصر کشاورزی، صنعت و اقتصاد دانش بنیان را تجربه کرده است. در اقتصاد دانش بنیان وارد فضایی میشویم که حتی عصر دوم نیز نمیتواند با آن رقابتی داشته باشد. در حال حاضر عصر (موج) چهارم نیز در حال حضور است. عمده شرکتهای دانش بنیای هاب سرمایه پایینی دارند و نیروی انسانی کمی دارند، اما درآمد، تولید و بهره وری زیادی دارند، چون بر پایه دانش عمل میکنند. دنیا با فناوریهای موج سوم و چهارم کار میکند، اما ایران با فناوری موج دوم در حال کار است. با فناوری موج دوم امکان رقابت با فناوریهای و بهره وریهای موج سوم و چهارم را نداریم. ما باید بتوانیم با وارد کردن دانش و فناوری با سرمایه و نیروی انسانی کمتر بتوانیم بیشترین بهره وری و درآمد و ثروت را داشته باشیم.
صمد عزیزنژاد کارشناس اقتصادی دیگر مهمان برنامه گفت: دو مولفه در بهره وری مهم است یکی کارایی است که از طریق شاخصهای کمی محاسبه میشود که به آن اصلاحا توجیه فنی و کار درست نامیده میشود بخش دوم اثر بخشی یعنی درست انجام دادن کارهای درست است. یعنی یکی تولید و تعداد افراد و سرمایه باید درست انتخاب شوند که اثر بخشی درست یا بهره وری را نشان میدهد.
عزیزنژاد درباره عمده دلایل پایین بودن بهره وری کشور ایران گفت: بهره وری غذایی ما وضعیت مناسبی ندارد و در اتلاف و دور ریز مواد غذایی ما در دنیا سوم هستیم. جنبه اصلی و حقیقی نشان میدهد از اواخر دوره قاجار و ظهور نفت و وابستگی به نفت به خصوص از دوره پهلوی اول نشان میدهد آنچنان که شایسته بوده ایران به دنبال بهره وری نبوده است و با کسب درامدهای نفتی به لحاظ نوسانات قیمت و ریخت و پاشهای دولتی بسیاری از طرحها نیمه کاره بماند و بهره وری رشدی نداشته باشد. در دورهای که صنعت مسکن رونق دارد کارخانههای سیمان کار میکنند که این نشان میدهد کار کارخانه سیمان مقطعی و دورهای بوده است. اینها ریشههای اصلی عدم رشد بهره وری است که اینها موجب شده است نیروی کار نیز کاهش یابد و انگیزه کار نیز کم شده است و همواره شاهد رشد پایین بهره وری هستیم.
او افزود: در بهره وری هیچ وقت کارفرما و نیروی کار باهم منافع یکسانی ندارند. مسائل فرهنگی نیز در بهره وری مهم است. وجدان کار از عوامل فرهنگی بهره وری است. شخصی که کاری را قبول میکند نباید فقط برای منفعت و درامد باشد بلکه باید بر اساس کاری که قبول کرده احساس مسئولیت و وجدان کاری داشته باشد. عدم توجه به شایستگیها و توانمندیها نیز موجب کاهش بهره وری شده است. عدم تناقض مزد حقیقی و معیشت نیروی کار نیز در بهره وری تاثیر دارد. به جای سرمایه گذاری جدید نیز باید طرحهای نیمه تمام یا به سرانجام برسد یا بسته شود. بروز شدن تکنولوژیها نیز در بهره وری بی تاثیر نیست. واردات نیز به دلیل خروج ارز بی رویه از کشور باید شناسایی شود و وارداتی که مشابه کالای داخلی است انجام نشود. تامین ثبات اقتصادی نیز وظیفه دولت است برای اینکه انگیزه تولید کننده را بالا برود.
عزیز نژاد در ادامه با بیان اینکه باید به مرور استفاده از درامد نفتی را کنار بگذاریم، گفت: بودجه ریزی براساس مبنای عملکرد باشد نه بر پایه سنتی. باید سیاست تامین اجتماعی برای تامین نیروی کار جامع باشد. شاخصهای جذب نیروی کار را نیز ارتقا دهیم و نیروی کار حرفهای جذب شود و اموزشهای لازم نیز داده شود.
اوافزود: آنچه در برنامه ششم توسعه برای سهم ۳۵ درصدی رشد اقتصادی تعیین شده بر اساس طرح جامعی است که در سال ۹۴ تصویب شده و معاون اول رئیس جمهور در شهریور ۹۴ ابلاغ کرده است.
منبع:مشرق
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *