بررسی بخش قضایی لایحه بودجه در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس

قره سید رومیانی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در گفت‎وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با اشاره به دستور جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار کرد: این هفته در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بررسی طرح صدور چک را خواهیم داشت.

قره سید رومیانی افزود: بررسی بخش قضایی کلیات لایحه بودجه سال 1397 کل کشور نیز در جلسات این هفته کمیسیون بررسی می‌شود و امیدواریم بتوانیم به نتیجه خوبی دست پیدا کنیم.

وی ادامه داد: بررسی طرح حمایت از محیط بانان و جنگل بانان و همچنین بررسی لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین نیز در این هفته در کمیسیون حقوقی قضائی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری عنوان کرد: در جلسات کمیسیون بحث و همکفری و تعامل خوبی بین اعضا برقرار است و همواره سعی می‌شود نکات و نظرات مختلف شنیده و با جمع بندی مناسب بهترین تصمیمها اتخاذ شود.

قره سید رومیانی ادامه داد: در این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی"طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری که توسط شورای نگهبان اعاده شده بود و همچنین "لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی" در دستور کار قرار دارد.

قره سید رومیانی در رابطه با انتصابش به عنوان سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری گفت: از آنجا که نقش وزارت دادگستری سیاستگذاری و هماهنگی در حوزه مالکیت فکری است، به جهت پیشبرد اهداف و همچنین ایجاد نظم و تعامل بیشتر میان دستگاه ها، معاونت حقوق مالکیت فکری ایجاد شده و این معاونت شامل دو اداره کل دفتر برنامه ریزی، هماهنگی و حمایت حقوق مالکیت صنعتی، دانش سنتی و منابع ژنتیک و دفتر برنامه ریزی، هماهنگی و حمایت از حقوق مالکیت ادبی، هنری و نمودهای فرهنگ عامه است و همچنین دبیرخانه شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه های اجرایی در زمینه مالکیت فکری تحت نظارت این معاونت فعالیت می‌کند.

وی افزود:با همکاری و بهره گیری از نظرات و دیدگاههای کارشناسان صاحب نظران این حوزه،اقدامات مربوطه را بررسی خواهیم کرد و تلاش داریم از تمام ظرفیتهای ممکن در این حوزه برای نقش آفرینی استفاده کنیم.

قره سید رومیانی درپایان خاطر نشان کرد:مالکیت فکری موضوعی مهم و با اهمییتی است و در سطح جهان نیز برای این مولفه اهمییت بسزایی قائل هستند و امیداریم در جهت حمایت از مالکیت حقوقی و فکری اقدامات خوبی را انجام دهیم.