چرخ کند اقتصاد و غول گرانی مانع پیشرفت کشور!
معضلات اقتصادی حال حاضر کشور از جمله افزایش قیمت کالاهای اساسی، نرخ دلار و تورم که این روزها با زمزمه گرانی بنزین هم تشدید شده است، به طور مستقیم بر معیشت مردم سایه انداخته و آینده‌ای نامطمئن را پیش روی رشد اقتصادی کشور ترسیم کرده است.
مثلاً در خبر‌ها آمده بود که به علت گران شدن قیمت کاغذ، برخی از نشریات کشور به ناچار، اقدام به کاهش تیراژ یا کاهش تعداد صفحات خود کرده‌اند و ضرری که از این ناحیه شکل می‌گیرد، فقط متوجه اصحاب رسانه نخواهد بود، بلکه زنجیره تولید و انتشار خبر تا مشاغل مرتبط با چاپ و شبکه توزیع نیز با مشکلات عدید‌ه‌ای مثل بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند.
با عنایت به موارد مطروحه، باید پرسید که آیا این اولین بار است که غول گرانی زنجیر پاره کرده و به سراغ اقتصاد ما آمده است یا مواردی از این دست را در گذشته تجربه کرده‌ایم؟ اگر پاسخ مثبت است – که هست – چه عواملی سبب‌ساز این معضل شده، چرا از تجارب گذشته درس نمی‌گیریم و چه شده که در هر دوره‌ای علیرغم شعار‌های امیدبخش، گرانی و تورم سر برآورده و اقتصاد پابه‌پای دیگر شاخص‌های پیشرفت کشور نمی‌آید؟
در پاسخ باید گفت که یکی از موانع عمده در این خصوص، عدم اتکا به داشته‌ها و موجودی‌های نقد کشور است.
در برهه‌ای که ایران اسلامی زیر آتش جنگ بعثی‌ها و مشکلات ناشی از آن قرار داشت و بعضاً از حداقل امکانات نیز محروم بودیم، دست به کار تولید شدیم و با اتکا به توان داخلی، تا جایی که مقدور بود، نیاز‌های کشور را بدون چشم‌داشت به طرف‌های خارجی برطرف کردیم. نه خبری از اختلاف طبقاتی بود، نه ثروت اندوزی و اشرافی‌گری و مردم بین خود و مسئولین انقلابی، فاصله‌ای نمی‌دیدند.
همین مسئله موجب می‌شد که ضمن جهاد اقتصادی، تحمل کاستی‌ها هم آسان شود و، چون مسئولین را در خط ارزش‌های انقلابی می‌دیدند، مرارت‌ها را نیز به جان می‌خریدند.
به تعبیر ساده‌تر، هم‌سطح بودن مردم با مسئولین و جان‌فشانی رزمندگان در جبهه‌های حق علیه باطل، موجب می‌شد که همه نیرو‌ها و انگیزه‌ها برای رفع گرفتاری‌های آن دوره به خدمت گرفته شوند؛ در حالی که امروز اوضاع برعکس است. نه تنها فقرا و قشر متوسط از شرایط اقتصادی ناراضی‌اند و از اختلاف طبقاتی رنج می‌برند، بلکه به سبب مسابقه اشرافی‌گری که از جانب روحیه لیبرالی برخی مسئولین بروز و ظهور یافته است، حتی شاهدیم اقشاری که از درآمد نسبتاً خوبی برخوردارند، به داشته‌های خود قانع نیستند و به حرص مال‌اندوزی دچار شده‌اند.
علاوه بر این، ملاحظه ردیف‌های بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد که برخی دستگاه‌ها از طریق گران کردن خدمات و افزایش مالیات بر درآمد کارمندان و حقو‌ق‌بگیران – بدون ارائه طرحی مشخص برای مسدود کردن مسیر‌های فرار مالیاتی- عملاً به سمت فقیرتر کردن فقرا و فربه‌تر کردن ثروتمندان حرکت کرده‌اند. این بدان معناست که با احتساب تحریم‌های اخیر آمریکا (کاتسا) و افزایش هزینه خانوار‌ها در سال آینده، تنها خانواده‌هایی با درآمد متوسط رو به بالا قادر خواهند بود که از پس هزینه‌ها برآیند.
نتیجه سیاست‌های پولی و مالی «ثروتمند محور»، آن می‌شود که برخی مسئولین تصور می‌کنند بدون نگاه به اقشار متوسط و ضعیف، امکان رتق و فتق مشکلات وجود دارد؛ همچنان که در سال ۸۸ دیدیم یکی از نامزد‌های ریاست جمهوری معتقد بود آراء ثروتمندان با جنوب شهری‌ها برابر نیست و ارزش یکسانی ندارند!
از این منظر، ارزش‌گذاری اقشار جامعه بر مبنای درآمد و سرمایه شکل می‌گیرد: یکی قشر متمولی که رایزنی و مذاکره بر سر تأمین وسایل رفاهی و اشرافی او با دشمنان انقلاب، حتی واجب‌تر از مسئله اشتغال و معاش می‌شود و دیگری اقشار نیازمندی که به‌موجب اصل ۴۳ قانون اساسی، تأمین نیاز‌های اساسی آن‌ها ازجمله مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده از حقوق اساسی آنان محسوب می‌شود. این تقسیم‌بندی غنی و فقیر و نگاه انحصاری به قشر متمول، خطر بزرگی برای جامعه اسلامی است که بعضاً با همان عینک لیبرالی به آن دامن زده می‌شود.
از این دیدگاه که برگرفته از جهان‌بینی غربی و رجحان اغنیا بر فقراست، آیا حل مشکلات معیشتی و دغدغه رفع نیاز محرومین و مستضعفین استنتاج می‌شود؟ یقیناً خیر؛ لذا باید چاره را در راه‌های دیگری جستجو کرد که در صورت التزام عملی به آن‌ها، برون‌رفت از شرایط کنونی را تا حد زیادی محقق خواهند کرد.
۱. اعتقاد قلبی و عملی به قانون اساسی و استقلال اقتصادی منوط به جهاد خستگی‌ناپذیر برای پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و فاصله گرفتن از قرائت‌های غربی توسعه است. برای شکوفایی اقتصاد، استفاده حداکثری از ظرفیت درونی کشور مهم است و نباید چشم به خارج بست؛ چراکه خارجی‌ها سابقه حضور در کشورمان را دارند، ولی حاصلی جز القای وابستگی به بار نیاورده‌اند.
۲. مهار بخش نامولد و غیر تولیدی و سودآور کردن تولید از این منظر امری حیاتی به نظر می‌رسد که به طور کلی در اقتصاد، ضروری است «تولید»، محوریت داشته باشد و تجارت و خدمات نقش مکمل را ایفا کنند. نمی‌توان تجارت و خدمات را در متن قرارداد، تولید را در حاشیه جای داد و الزاماً رشد تجاری را برابر با افزایش تولید دانست. در حال حاضر، تولید تحت‌الشعاع عایدی جریان سرمایه‌هایی است که در مسیر غیر تولیدی قرار گرفته‌اند و تا این رویه اصلاح نشود و درآمد تولید، اصالت نداشته باشد نباید انتظار داشت اقتصاد، پویا و رو به رشد باشد.
۳. رونق‌بخشی مجدد به بخش تعاونی به‌عنوان یکی از ارکان اصل ۴۴ قانون اساسی، نکته کلیدی بعدی است، چراکه بهترین شیوه مصرف، تولید و توزیع، تعاونی است.
در مدل تعاونی، هم دولت حضور مؤثر دارد و هم بخش خصوصی، اما اولویت با بخش تعاونی است. علت هم آن است که تعاونی‌ها به حداقل سود، قانع و قائل‌اند، اما بخش خصوصی به دنبال سود حداکثری است و چنانچه صرفاً بخش دولتی متصدی امور باشد، به یک کارفرمای مطلق مبدل خواهد شد.
۴. واردات و قاچاق، دو عامل مهلک برای اقتصاد کشور به شمار می‌آیند و نشان می‌دهد که کفه دیگر ترازو، یعنی صادرات، از پویایی لازم برخوردار نیست. برنامه‌ریزی برای دستیابی به بازار‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای به منظور صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی، صدور خدمات مهندسی، شرکت در پیمانکاری و مناقصات بزرگ آن کشورها، به برنامه‌ریزی علمی، دقیق و پیگیری‌های مجدانه مسئولین سیاسی و اقتصادی نیاز دارد و بی‌شک، انگیزه مضاعفی به تولیدکنندگان خواهد بخشید؛ و بالاخره باید گفت که نجات کشور از معضلات اقتصادی معیشتی زمانی تحقق می‌یابد که حلقه‌های این زنجیر از طراحان سیاست‌های اقتصادی تا مصرف‌کنندگان، از نسخه‌های غیربومی در امر شکوفایی اقتصاد گریزان و به توان داخلی و قدرت درونی ایمان داشته باشند.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *