داستان تامل برانگیز بودجه ۹۷

به گزارش گروه فضای مجازی ، جعفر قادری در یادداشت روزنامه حمایت نوشت: بودجه سال ۹۷ برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی رفت، ولی سؤال اینجاست که ردیف‌های پیش‌بینی‌شده تا چه میزان می‌توانند به رونق اقتصاد کشور کمک کنند و از همه مهم‌تر، تدابیر اندیشیده شده برای دخل‌وخرج دستگاه‌های اجرایی، چه نسبتی با اقتصاد مقاومتی دارند؟ دراین‌باره گفتنی‌هایی هست.

۱. طبیعتاً اولین انتظار از بودجه سال آتی کشور آن است که قدرت خرید مردم افزایش‌یافته، تورم کاهش یابد و درآمد‌های نفتی صرف امور زیربنایی در امر تولید شود. از این منظر باید گفت که اساساً در تنظیم بودجه، دو بحث مبنایی وجود دارد. اول؛ شفاف بودن منبع درآمد ارزی و ریالی و دوم، تخصیص هدفمند درآمد‌ها به هزینه‌های عمومی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و تأمین اعتبار موردنیاز طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی. در موضوع اول (درآمدها)، دو منبع با چارچوب‌های کاملاً متفاوت وجود دارد. یکی از این دو منبع، ارز حاصل از فروش نفت و بعدی، درآمد ناشی از صادرات غیرنفتی، گردشگری و صدور خدمات است. با عنایت به اینکه ساختار اقتصاد ایران همچنان به درآمد‌های نفتی وابسته است، منابع حاصله از این حوزه، کماکان نقش راهبردی دارند، ولی در بودجه سال آینده، چشم‌انداز روشنی از آن تعریف‌نشده و عایدی کشور از فروش هر بشکه نفت، ۵۵ دلار محاسبه‌شده؛ درحالی‌که با قاطعیت نمی‌توان گفت که این رقم تا چه میزان قابل استحصال است. در بحث درآمد‌های غیرنفتی هم، اما و اگر‌های زیادی وجود دارد که عمدتاً با شاقول اقتصاد مقاومتی تراز نیست.

تزریق ارز نفتی به اقتصاد کشور، به شرطی که با در نظر گرفتن جوانب امر صورت بگیرد، می‌تواند تبعات مثبت داشته باشد، اما در گذشته این چالش رخ‌داده که سهم عمده‌ای از ارز‌های نفتی، برای واردات کالا‌های مصرفی به کشور هزینه شده؛ حال‌آنکه اولویت اقتصاد کشور نه واردات، بلکه حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از ورود کالا‌های غیرضروری و مشابه با تولیدات داخلی در کنار مقابله جدی با پدیده قاچاق کالاست که به از بین رفتن سرمایه‌های ملی و فرار منابع ارزی منتهی می‌شود.

۲. در بودجه سال آتی، رشد ۶ الی ۷ درصدی دیده‌شده و این هدف‌گذاری باعث ایجاد حساسیت ویژه بر عاملیت ارز نفتی در بودجه شده است. به‌ویژه اینکه، بخشی از اعتبارات سال آینده از محل برداشت از صندوق توسعه ملی است که این امر، برخلاف فلسفه تشکیل این صندوق به شمار می‌آید. از ردیف‌های بودجه سال ۹۷ این‌گونه برمی‌آید که اعتبارات برداشت‌شده از این صندوق، بناست در امور عمرانی صرف شود، درحالی‌که کارکرد آن، در جهت توانمند‌سازی بخش خصوصی تعریف‌شده است. اگر بنا باشد که دوباره همان روال صندوق ذخیره ارزی برای اختصاص ارز به طرح‌های عمرانی برقرار شود، اساساً تشکیل این صندوق لزومی نداشت، چراکه منظور از تشکیل این صندوق، تقویت بخش‌های غیردولتی برای ورود به عرصه‌های تولیدی است. شایسته آن بود که به‌جای برداشت از صندوق توسعه ملی، با یک تیر دو نشان زده می‌شد و این قبیل پروژه‌ها اولاً به بخش‌های خصوصی واگذار شود تا بار مالی برای دولت نداشته باشد و ثانیاً با این اقدام، توان فنی و مهندسی شرکت‌های داخلی تقویت خواهد شد که اگر چنین شود، دیگر نگران معطل ماندن اجرای طرح‌های عمرانی نخواهیم بود. ۳. در مورد مالیات‌ها نیز نگرانی‌های قابل‌توجهی در بودجه وجود دارد، زیرا محل کسب درآمد‌های مالیاتی اگر از جانب افزایش نرخ‌ها و فشار بر مؤدیان قبلی باشد، به‌طور حتم ایجاد مشکل خواهد کرد، مگر اینکه پایه‌های جدیدی شناسایی شوند و از طریق تقویت نظام مالیاتی کشور، از کسانی مالیات دریافت شود که فرار مالیاتی داشته‌اند. متأسفانه عدم وجود پایگاه اطلاعات اقتصادی و مالی یکپارچه، فرایند‌های ناکارآمد مالیاتی، عدم وجود نگاه یکپارچه بـه مؤدی مالیاتی، عدم همکاری اصناف در خصوص تکالیف قانونی و صنفی آن‌ها از مهم‌ترین مشکلات و چالش‌هایی است که نظام مالیاتی کشور با آن‌ها روبروست و درنتیجه دست‌اندرکاران را به سمت «راحت‌خواری» مالیاتی سوق داده است. این نکته را نیز نباید ازنظر دور داشت که عایدی جامعه از دریافت مالیات باید ملموس باشد و خدماتی که مردم در قبال پرداخت مالیات دریافت می‌کنند، جنبه عینی و عملی داشته باشد. طبیعی است که وقتی خدماتی ارائه نمی‌شود یا میزان خدمات بسیار ناچیز است، انگیزه مؤدیان مالیاتی کاهش می‌یابد؛ ضمن اینکه باید تلاش شود از تبعیض‌ها در این حوزه اجتناب شود و قشر کارمند و حقوق‌بگیر احساس نکند که، چون دست مسئولین به دانه‌درشت‌ها نمی‌رسد، جور مالیاتی مرفهین را هم باید آن‌ها بکشند.

۴. فروش اسناد خزانه، راهکار نامناسبی است که برای تأمین درآمد‌های کشور پیش‌بینی‌شده؛ به این صورت که از ناحیه تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی، کسب درآمد در نظر گرفته‌شده است. این روش سبب می‌شود که شبکه‌ای برای تضعیف قیمت ریال ایجاد شود و زمانی که این اتفاق افتاد، تفاوت ارزش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به‌عنوان درآمد تلقی می‌شود. روشن است که این نوع کسب درآمد که ناسازگار با تولید است، راه‌حل قطعی تأمین ردیف‌های بودجه‌ای نیست و به پیچیده‌تر شدن کلاف درآمد‌های غیرنفتی منجر می‌شود.

اقتصاد ایران از ناحیه عدم سامان‌بخشی به این موارد، آسیب‌های بعضاً سنگینی متحمل شده و جبران آن، قطعاً بدون در نظر گرفتن لوازم اقتصاد پویا و مقاوم ممکن نیست، درحالی‌که رشد اقتصادی با سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری از طریق تقویت ساختار‌های مرتبط با تولید محقق می‌شود. از سوی دیگر، به میزانی که «استمرار رشد اقتصادی»، «کنترل تورم» و «هدفمند کردن هزینه دستگاه‌های اجرایی» که سه هدف کلان دولت محترم از لایحه بودجه سال آینده است، به‌منظور دستیابی به اهداف میان‌مدت و بلندمدت اقتصاد مقاومتی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیازسنجی و نسبت‌سنجی شود، به همان اندازه می‌توان به تحقق اقتصاد مقاومتی، امید داشت.

همچنان که در مقدمه سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی آمده است، همه برنامه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی ازجمله تنظیم و تصویب بودجه کشور باید دقیقاً و بی‌کم‌و‌کاست، از یک‌سو در راستای مؤلفه‌هایی همچون «رشد پویا، بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله» قرار گیرد و از سوی دیگر، از «رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا» برخوردار باشد تا ایران اسلامی را به سرمنزل مقصود و نقطه اوج پیشرفت و ترقی اقتصادی برساند.