صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

بخشنامه برخورد با ورود سلاح و مهمات غیر مجاز به کشور ابلاغ شد

۲۱ آذر ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۲:۴۱
کد خبر: ۳۷۶۱۰۰
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
بخشنامه "برخورد با ورود سلاح و مهمات غیر مجاز به کشور" از سوی آیت الله آملی لاریجانی به واحد‌های قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، بخشنامه "برخورد با ورود سلاح و مهمات غیر مجاز به کشور" از سوی آیت الله آملی لاریجانی به واحد‌های قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.

متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:

برابر گزارش‌های واصله ورود سلاح و مهمات غیرمجازبه داخل کشور اخیراً روند رو به رشدی در برخی از استان‌های کشور از جمله آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، ایلام، خوزستان و سیستان و بلوچستان داشته است.

 
همچنین با لحاظ وضعیت موجود در کشور‌های همسایه به خصوص در مرز‌های غربی کشور روشن است ورود سلاح و مهمات غیر مجاز به کشور به صورت کاملاً برنامه ریزی شده و هدفمند صورت می‌گیرد که تعلل در برخورد با این پدیده می‌تواند زیان‌های جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد؛ لذا مؤکداً یادآور می‌گردد:

۱- قضات محترم دادسرا‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور در رابطه با گزارش‌های راجع به قاچاق سلاح و مهمات، نگهداری و استفاده از سلاح و مهمات غیر مجاز و به منظور کشف و جمع آوری سلاح و مهمات غیر مجاز، نسبت به صدور دستورات قضایی قاطع، تعقیب متهمان، صدور قرار‌های تأمین کیفری متناسب و اجرای فوری احکام کیفری اهتمام بیشتری را معمول دارند.

۲- قضات محترم محاکم در زمان صدور رأی با توجه به نوع، تعداد سلاح و مهمات مکشوفه، سابقه کیفری متهمان و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، مصوب ۱۳۹۰ و سایر قوانین و مقررات نسبت به صدور احکام قاطع و بازدارنده اقدام نمایند.

۳- براساس بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۵۵۲۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۵، شعب ویژه برای رسیدگی فوری به پرونده‌های مربوط به قاچاق سلاح و مهمات در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها و محاکم تجدیدنظر اختصاص داده شود و رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها بر روند رسیدگی به پرونده‌ها نظارت کامل داشته باشند.
 
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *