لزوم همکاری دستگاههای اجرایی به منظور پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی/ زندانها باید در عرصه اقتصادی مولد باشند
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، ستاد استانی پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی کشور در دادگستری گیلان با ریاست احمد سیاوش پور رئیس کل دادگستری این استان و حضور اعضای ثابت این ستاد تشکیل شد.
رئیس کل دادگستری استان گیلان در آغاز این نشست ضمن تقدیر و تشکر از حضور اعضا، جدیت و علاقه آنها در پیگیری و رفع موانع اقتصادی استان گیلان را بسیار موثر دانست و عنوان کرد: در شرایط اقتصادی نامطلوب فعلی نیز می توان کارهای بزرگی را از این طریق به نتیجه رساند.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور، اقتصاد اولی‌ترین مسئله مردم و دغدغه رهبری است خاطرنشان کرد: قوه قضائیه در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری اقدامات موثری را تاکنون صورت داده است.
رئیس شورای قضایی گیلان شرایط ویژه استان را از نظر ملاحضات زیست محیطی و منابع طبیعی یادآور شد و گفت: برای پیشرفت اقتصادی و توسعه استان نیاز است تا همه مسئولان از دیدگاهی اصولی برخوردار باشند تا ضمن حفظ محیط زیست بتوان ایجاد اشتغال کرد.
سیاوش پور در ادامه تصریح کرد: حفاظت از جنگلها، رودخانه ها و اراضی طبیعی در تضاد با توسعه نیست و باید برای بهره برداری اصولی از منابع طبیعی طبق طرح آمایش سرزمینی و برنامه عمل شود.
وی با اشاره به جامعیت دستور العمل ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه خواستار آن شد تا همه مدیران مسئول در دستگاه های اجرایی همکاری لازم را با دبیرخانه این ستاد داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان گیلان همچنین به شرح وظایف سازمان زندان ها در این دستور العمل اشاره داشت و بیان کرد: زندان ها باید در عرصه اقتصادی مولد باشند و با حرفه آموزی به زندانیان زمینه اشتغال آنها را هنگام بازگشت به جامعه فراهم آورند.
گفتنی است پیش از تشکیل ستاد استانی پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی کشور در قوه قضائیه، «کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری» در دادگستری کل استان فعالیت چشمگیری در جهت حمایت از تولیدکنندگان و صاحبان حرف و مشاغل داشته است. از این پس نیز ستاد استانی مذکور عهده دار وظایف گسترده تری خواهد بود.