صدور سند مالکیت تک برگ برای بیش از ۴۷ درصد از اراضی دولتی و غیردولتی

رضا طالبی زاده مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به اهمیت اجرای طرح کاداستر در کشور گفت: طرح کاداستر شناسنامه اقتصادی و زیر ساخت توسعه کشور است.

وی گفت: بر اساس این طرح تاکنون برای بیش از ۴۷ درصد از اراضی دولتی و غیر دولتی استان کرمان سند مالکیت تک برگ صادر شده است.

طالبی زاده با اشاره به اینکه از مجموع ۱۴۳ میلیون هکتار اراضی ملی و دولتی کشور تا پایان سال ۹۵ میزان ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار آن تثبیت شده ادامه داد: استان کرمان با تثبیت ۸ میلیون و ۲۰۶ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی در سال ۹۵ موفق به اخذ رتبه اول کشوری در میزان تثبیت قطعات در لایه منابع طبیعی گردیده و بیش از یک سوم تثبیت مالکیت‌های صورت گرفته در کشور در استان کرمان صورت پذیرفته است.

این مقام قضایی با تاکید بر اینکه در سال ۹۵ بیش از ۸۶ هزار سند مالکیت تک برگ صادر شده است، گفت: اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) از حدود سه سال قبل آغاز شده است که تمام درآمد‌های ناشی از اجرای این قانون باید به سازمان ثبت اسناد واگذار شود.

طالبی زاده با اشاره به اینکه بیش از ۴۰ درصد پرونده‌های ورودی به دادگستری مربوط به حوزه املاک و مستغلات است عنوان کرد: اجرای کامل طرح کاداستر از بی نظمی‌های حقوقی و افزایش پرونده‌های مربوط به دعاوی ملکی در دستگاه قضایی جلوگیری می‌کند و در جلوگیری از زمین خواری نیز بسیار موثر خواهد بود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تاکید کرد: قانون جامع حدنگار (کاداستر) به منظور تثبیت مالکیت مردم و دولت بر اراضی و املاک، حفظ و حراست از اراضی ملی و منابع طبیعی، اصلاح بی نظمی‌ها در حوزه مالکیت، جلوگیری از زمین خواری، کاهش دعاوی مردم و کاهش ورودی پرونده و دادگستری‌ها در تاریخ ۴/۱۲/ ۹۳ به تصویب مجلس رسید.

وی گفت: این قانون از اهم الزامات مبارزه با مفاسد اقتصادی و زمین خواری و حاشیه نشینی در سطح کشور است و سازمان ثبت اسناد و املاک برای اجرای کامل قانون جامع حدنگار نیازمند تامین اعتبار است و در صورت تامین نشدن این اعتبارات، روند اجرایی شدن قانون کاداستر سال‌های زیادی طول می‌کشد.

این مقام قضایی در ادامه بیان کرد: بر اساس ماده ۱۷ قانون کاداستر مقرر شده ۱۰۰ درصد درآمد ناشی از انجام تکالیف مقرر در قانون از جمله انتقالات، تعهدات، معاملات، تجمیع، افراز، تفکیک و پاسخ به استعلامات ثبتی و تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای و ... جهت تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی ناشی از اجرای قانون با ایجاد ردیف خاص به سازمان ثبت اختصاص یابد.

طالبی زاده افزود: در صورت عدم تخصیص منابع مالی مورد نیاز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قادر به انجام تکالیف مقرر در قانون جامع حدنگار در مهلت زمانی ۵ ساله نخواهد بود.

وی با اشاره به افتتاح سه واحد ثبتی ریگان، فهرج و رودبار جنوب ادامه داد: در چندین شهرستان استان کرمان اداره ثبت اسناد و املاک وجود ندارد که با پیگیری‌های صورت گرفته مقدمات تاسیس اداره ثبت عنبرآباد فراهم شده است.

وی ضمن بیان اینکه هم اکنون نود و پنج درصد خدمات ثبتی به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود، عنوان کرد: ارائه خدمات به صورت الکترونیکی از جعل اسناد و مشکلات بسیاری جلوگیری کرده است.

این مقام قضایی ضمن بیان مزایای سامانه آرشیو الکترونیک و نقش آن در کاهش سرقت اوراق موثر ثبتی گفت: پرونده‌های ثبتی ادارات ثبت مناطق ۱ و ۲ و شش واحد ثبتی دیگر اسکن و برای اجرای کامل این طرح در مابقی واحد‌های ثبتی استان اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال نیاز داریم که در صورت تامین اعتبار تا پایان سال ۹۷ می‌توانیم پرونده‌های کل استان را در سامانه آرشیو الکترونیک اسکن کنیم.