صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

اظهار پشیمانی یک شرکت فرانسوی-سوئیسی، برای پرداخت پول به داعش!

۱۳ آذر ۱۳۹۶ - ۰۵:۵۴:۱۷
کد خبر: ۳۷۳۶۷۶
لافارز متهم است که از طریق یک واسطه به داعش و سایر گروه های شبه نظامی و جهادی پول داده است تا این شرکت بتواند در «جلابیه» در شمال سوریه به فعالیتش ادامه دهد.

به گزارش گروه بین‌الملل ، یک شرکت فرانسوی-سوئیسی اذعان کرد که با پرداخت مستقیم پول به داعش و سایر گروه های تروریستی در سوریه و باج دادن به آنها مرتکب «اشتباه غیرقابل قبولی» شده است.

به نقل از خبرگزاری فرانسه، «بیت هس» رئیس شرکت سیمان و مصالح ساختمانی «لافارژاولسن» گفت که این شرکت در «مرحله دشواری» قرار دارد.


هس به روزنامه فرانسوی فیگارو گفت که این مرحله دشوار «برای اعتبار آن مشکلاتی ایجاد کرده است.»


لافارز متهم است که از طریق یک واسطه به داعش و سایر گروه های شبه نظامی و جهادی پول داده است تا این شرکت بتواند در «جلابیه» در شمال سوریه به فعالیتش ادامه دهد.


همچنین ظن آن می رود که این شرکت سعی کرده بود از داعش سوخت بخرد. داعش در ژوئن 2013 کنترل ذخایر راهبردی نفت سوریه را در اختیار داشت.


هس اظهار داشت: اشتباهات غیرقابل قبولی رخ داد که این شرکت بابت آنها متاسف است.


«فردریک ژولیبوا» که سال 2014 مدیر کارخانه لافارژ در سوریه بود، به تامین مالی تروریسم و نقض تحریم های اتحادیه اروپا علیه نفت سوریه متهم شده است.


«برونو پرشو» سلف ژولیبوا (2014-2008) و «ژان کلود ویارد» رئیس بخش امنیتی لافارژ نیز به تامین مالی تروریسم و «به خطر انداختن زندگی دیگران» متهم هستند.


لافارژ اولین بار در زمستان سال گذشته اذعان کرد که برای حفظ امنیت یکی از کارخانه های خود در سوریه، به برخی گروه های تروریستی باج داده است.


رونامه لوموند سال گذشته نوشت که اقدام غیرقانونی این شرکت تولید سیمان، منافع مالی زیادی برای گروه تروریستی داعش داشته است.


شکایت از این شرکت فرانسوی در ماه اکتبر سال گذشته میلادی توسط وزارت اقتصاد فرانسه و برخی سازمان های غیردولتی این کشور تسلیم مقامات قضایی شد.

 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *