صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

مدیریت شرکت‌های سرمایه‌پذیر توسط دولت صرفا تا زمان آزاد‌سازی سهام عدالت

۰۸ آذر ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۱:۱۳
کد خبر: ۳۷۲۲۴۸
دسته بندی‌: اقتصاد ، عمومی
به هر یک از مشمولان سهام عدالت یک میلیون تومان و هر خانوار 5 میلیون سهم اختصاص داده می‎شود و در نهایتا نتیجه معامله از محل سود سالانه شرکت‌های واگذاری شده تسویه می‎شود.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، براساس،سازمان خصوصی سازی دستگاه‌های اجرائی ‌که تا قبل از واگذاری، مسئولیت اعمال مالکیت و مدیریت شرکتهای سرمایه‌پذیر سهام عدالت را بر عهده داشته‌اند، صرفا تا زمان آزاد‌سازی این سهام به عنوان نماینده دولت در این شرکتها تعیین شده‌اند.

به موجب آئین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع تصویب نامه مورخ 29/1/ 1388 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین مصوبه مورخ 20/12/1390 این شورا، که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است و در حال حاضر هم به عنوان ماده (2) جزء احکام دائمی قانون الحاق (2) می باشد،"سازمان خصوصی سازی از سال 1388 تا کنون مسئولیت وصول سود شرکتهای سرمایه‌پذیر سهام عدالت را به عنوان اقساط سهام واگذار شده و واریز آن به حساب خزانه بر عهده داشته است. همچنین شرکتهای موجود در سبد سهام عدالت مکلف گردیده‌اند تا سود سهام عدالت تقسیم شده مجامع عمومی و عادی سالیانه خود را تا تسویه حساب کامل اقساط به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند."

بر این اساس تصویب نامه جلسه مورخ 16/8/1389 هیأت وزیران، دستگاه های اجرائی مربوط که تا قبل از واگذاری، مسئولیت اعمال مالکیت و مدیریت شرکتهای سرمایه‌پذیر سهام عدالت را بر عهده داشته اند، صرفاً تا زمان آزاد‌سازی سهام به عنوان نماینده دولت تعیین شده اند.

افزون بر این به موجب تصویب‌نامه جلسه مورخ 2/12/1395شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، «سازمان خصوصی سازی مکلف شده است تا زمان آزاد سازی سهام عدالت، سود سهام مربوط به طرح توزیع سهام عدالت را از شرکتهای سرمایه‌پذیر وصول و متناسب با میزان سهم قابل تخصیص به هر فرد، نسبت به پرداخت سود به مشمولان طرح یاد شده اقدام نماید». ضمن این که به موجب تصویب نامه جلسه مورخ 16/8/1396 شورای مذکور، «مسئولیت نظارت بر شرکتهای سرمایه‌پذیر طرح توزیع سهام عدالت از طریق اجرای حکم بند "ب" ماده (25) قانون برنامه ششم توسعه»، به سازمان خصوصی سازی سپرده شده است.

بنابراین از سال 1388 مسئولیت دریافت سود شرکتهای سرمایه‌پذیر سهام عدالت و وظیفه نظارت بر این شرکتها، بر عهده سازمان خصوصی سازی؛ و از سال 1389 تا کنون اداره شرکتهای مذکور و حضور در مجامع آنها بر عهده دستگاه اجرائی مربوطه می‌باشد. بنابراین از سال 1388 تا کنون شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی هیچ‌گونه مسئولیتی در خصوص اداره شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت و یا دریافت و توزیع سود سهام این شرکتها، بر عهده نداشته اند.

همچنین به موجب مواد 34 الی 38 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و براساس آئین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع تصویب‌نامه مورخ 29/1/ 1388شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحیه های بعدی این آئین‌نامه در جلسات مورخ 15/8/1395 و 3/7/1396 این شورا، یکی از نکات اصلی حاکم بر فرآیند توزیع سود سهام عدالت، به شرح زیر است:

به هر فرد مشمول سهام عدالت 1.000.000 تومان و به هر خانوار تا سقف 5.000.000 تومان سهم اختصاص می یابد لیکن ثمن معامله از محل سود سالانه شرکت های واگذار شده تسویه خواهد شد. در صورتی که در پایان دوره تقسیط ( دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکت های سرمایه پذیر، حداکثر ده دوره مالی از تاریخ 1/1/1385 تا پایان نیمه اول سال 1395 تعیین می شود)، بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد، مشمولان می توانند حداکثر تا پایان مهر ماه 1396، رأساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در هر صورت صرفا به میزان مبلغ بدهی تسویه شده، سهام به مشمولان تعلق می گیرد. ضمناً به موجب مصوبات شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، سازمان خصوصی سازی مکلف گردیده است نسبت به تنظیم و ارائه صورتحساب تسویه اقساط به مشمولان، پس از پایان دوره اقساط اقدام نماید.

همچنین یادآوری می شود، کلیه محاسبات به ارزش مقطع واگذاری انجام یافته است، بنابراین طبیعتا ارزش روز سهام واگذار شده بیشتر از ارزش مقطع واگذاری و تقریباً دو برابر این ارزش است.

علاوه بر موارد اشاره شده باید گفت کلیه مصوبات شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و هیات وزیران عینا در راستای مفاد قانون ابلاغ شده است و تا کنون مورد ایراد نهاد نظارتی قانونگذار قرار نگرفته است. بنابراین کلیه این مصوبات برای سازمان خصوصی سازی لازم الاجراء است.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *