مهلت سه ماهه به امور اراضی برای شناسایی ساختمانهای غیر مجاز/ ارائه تسهیلات به ساخت و سازها در اراضی ملی و دولتی مجاز نیست
حجت‌الاسلام عبداللهی گفت: منابع طبیعی، جهاد، امور اراضی و اداره آب و فاضلاب با مشکلات درونی همچون کمبود نیرو و کمی اعتبارات مواجه هستند و قسمت عمده مشکلات به کمبود امکانات در این حوزه باز می گردد.
وی تصریح کرد: برای رفع مشکلات باید به وضعیت فعلی توجه کرد. نمی توان رفع مشکلات را به امکاناتی که در دسترس نیست حواله کرد برای برطرف شدن معضلات باید از منابع موجود حداکثر استفاده را برد.
حجت‌الاسلام عبداللهی بیان کرد: ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان آب و برق و گاز غیر مجاز تنها ناظر بر تغییر کاربری اراضی است و ناظر بر تصرفات عدوانی نسبت به اموال دولتی، اراضی دولتی و ملی ندارد؛ لذا افرادی که در اراضی ملی یا دولتی ساختمان احداث کردند نمی توانند با استفاده از این قانون درخواست تسهیلات کنند.
وی اضافه کرد: تمام مسولین ادارات مربوطه مکلف هستند برای دادن انشعاب آب ، برق و گاز و تلفن اماکن مشمول ماده 6 قانون نظر منابع ملی و مسکن و شهرسازی را در ارتباط با اینکه این اراضی دولتی هست یا ملی را حاصل کنند.
حجت‌الاسلام عبداللهی ادامه داد: ساختمان غیر مجاز باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شوند، سه ماه به امور اراضی مهلت دهید تا تمام ساختمان های غیر مجاز که با تغییر کاربری ساخته شده شناسایی کنند.
وی ادامه داد: پس از شناسایی ساختمان های غیر مجاز آنچه در حوزه اختیارات خودشان با استفاده از ماده 10 قانون تغییر کاربری اقدام شود و آنچه نیست پرونده ای تشکیل شود و دادگاه ها هم در حداقل ترین زمان ممکن تعیین تکلیف کنند.
این مقام مسئول در تشریح حفر چاه های غیر مجاز و مجاز هم گفت: تعدادی از چاه ها دارای حکم هستند که بهترست احکام ظرف مدت یک ماه با کمک نیروی انتظامی جاری شود.
حجت‌الاسلام عبداللهی افزود: برای چاه هایی که فرم 5 دارند پلمب انجام شود اگر نیاز به نظر دادستان های شهرستان هاست دستورات لازم اعلام شود. در راستای حمایت از سرمایه‌گذار اگر چاه ها دارای فرم 5 در کارخانجات واقع شدند پلمب نشود بلکه در تصمیم گیری ها تسریع شود.
وی ادامه داد: کِشت های غیرمجاز جدی گرفته شود، با استفاده از ابزار می توان الگوی کِشت را اصلاح کرد تا از سواستفاده چاه ها جلوگیری شود.
عباس قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب اراک، در ادامه جلسه گفت: در این نشست ارائه راهکارها و اقدامات اجرایی، شناسایی موانع و چالش های حفاظت از موانع آب، صیانت از منابع آب با توجه به بحران های پیشرو، توجه به حفظ حقوق عامه در این نشست مورد اهمیت است.
وی تصریح کرد: از طرف معاونت اجتماعی دادگستری طرحی برای حفاظت از منابع آب ارائه شده است. برای حفظ منابع آبی و جلوگیری از نزاع های آبی باید اقدامات و برنامه ریزی درست انجام شود.
دبیرخانه طرح کلی حفاظت از آب دادگستری در معاونت اجتماعی با 4 کارگروه حفاظت انتظامی و قضایی، کارگروه مدیریت و بهینه سازی مصرف آب، کارگروه آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و کارگروه باز چرخانی منابع آب تشکیل شده است. این طرح پس از فراهم شدن مقدمات اجرایی ارائه می شود.
قاسمی در مورد پلمب چاه های غیر مجاز هم گفت: تا جایی که امکان چاه های غیر مجاز می بایست پلمپ شود پس از تقسیم گیری قطعی نسبت به مسلوب المنفع نمودن آنها باید اقدام کرد.