آخرین پیگیری‌های سازمان بازرسی در رابطه با برکناری بازنشستگان شاغل / انفصال از خدمت در انتظار مدیرانی که از بازنشستگان استفاده می‌کنند/ چه کسانی مشمول این قانون می‌شوند؟

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۰ اردیبهشت ماه سال ۹۵ به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.

 

نمایندگان در نشست علنی ۲ مهرماه سال جاری مجلس شورای اسلامی با طرح استفساریه تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را با ۱۷۰ رأی موافق تصویب کردند.

با رأی موافق نمایندگان به طرح استفساریه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، سمت‌های مدیران سیاسی مندرج در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول ممنوعیت این قانون مستثنا شده است.

در نشست علنی ۲ مهرماه سال جاری مجلس شورای اسلامی با طرح استفساریه تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان با ۱۷۰ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در موضوع استفساریه تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان آمده است که آیا در تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 95/2/20 منظور از مستثنی شدن مقامات مصرح در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آن‌ها به کارگیری افرادی است که در زمان بازنشستگی به یکی از سمت‌های مذکور انتصاب یا انتخاب می‌شوند.

از آنجایی که وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر حسن اجرای قوانین است قاضی سراج  10 آبان ماه در مراسم معارفه بازرس کل قزوین اولتیماتوم ۱۰ روزه‌ای برای برکناری بازنشستگان شاغل داد و گفت: براساس تفسیر جدید مجلس از قانون، فقط کسانی که در جایگاه قانونی هستند در آن جایگاه می‌توانند بکار گرفته شوند.

سراج گفت:قانون منع بکارگیری بازنشستگان از قبل بود که اخیرا مجلس به دلیل اختلافی که وجود داشت تفسیری برای آن داشت و قبلا هر کس اگر مقام بود در هر پستی قرار می‌گرفت می‌توانست بکار گرفته شود و به همین دلیل اکثر بازنشستگان مجددا بکار گرفته می‌شدند و با تفسیر جدید مجلس این فضا محدود می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: با این تفسیر مقرر شد فقط کسانی که در جایگاه قانونی هستند در آن جایگاه می‌توانند بکار گرفته شوند مثلا یک وزیر فقط برای وزارت و یک استاندار فقط در جایگاه استانداری می‌تواند در شرایط لازم از شمول ممنوعیت مستثنی شود.

وی اضافه کرد: در این قانون فقط جایگاه ملاک است که ماده ۷۱ احصا شده و می‌توانند برخی بکار گرفته شوند مثلا استاندار یک مقام بود در هر پستی می‌توانست بکار گرفته شود و امروز فقط در جایگاه می‌تواند قرار گیرد که بسیار محدود شده است.

سراج تاکید کرد که از تاریخ ۲۰ آبان ماه امسال قانون منع بکارگیری بازنشستگان قطعیت پیدا می‌کند و هرکس آن را نقض کند و نادیده بگیرد و بکار گرفته شود و یا بکار گیرد با مجازات انفصال روبرو می‌شود.

 

قاضی سراج افزود: از این به بعد مثلاً فردی که در گذشته حتی وزیر بود و بازنشسته شده دیگر نمی‌تواند به‌کارگیری شود، مگر آنکه در پست‌های مشخص‌شده در ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری به‌کارگیری شود. به‌واسطه این تفسیر، بخشی از بازنشستگانی که در دستگاه‌ها به‌کارگیری شده‌اند، باید طبق قانون ترک پست کنند. امیدوارم هم مسئولان و هم خود بازنشستگان رعایت کرده و با سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی در انجام تکلیف قانونی خود همکاری کنند. چراکه در غیر این صورت هم مجازات دارد و هم برگشت وجوه دریافتی را شامل می‌شود و هم برای کسانی که از بازنشستگان استفاده کنند، انفصال‌ازخدمت را به دنبال دارد.

 

حالا با گذشت بیش از ده روز از اولتیماتوم قاضی سراج در رابطه با عدم به کارگیری بازنشستگان وی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی در رابطه با آخرین وضعیت اجرای این قانون و در پاسخ به این سئوال که قانون منع بکارگیری بازنشستگان در حال اجراست و آیا تاکنون گزارشی به سازمان بازرسی در این رابطه ارجاع شده است یا خیر؟ گفت: در این رابطه پیگیری‌های لازم انجام و به مدیران اعلام می‌کنیم که خوشبختانه مدیران نیز تمکین می‌کنند.

 

وی همچنین در پاسخ به این سوال که چه مدیرانی از اجرای این قانون مستثنی هستند، افزود: طبق استفساریه جدید مجلس اگر افراد در جایگاه‌هایی که در ماده ۷۱ قانون خدمات مدیریت کشوری احصاء شده مجددا بکارگیری شوند منعی ندارد، ولی بکارگیری بازنشستگان در غیر این موارد ممنوع است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه بیان کرد: در حوزه ورزش و سایر حوزه ها، در حال پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح این قانون هستیم و اگر مدیری تمکین نکند قطعا برخورد می‌شود.

 

به گزارش ، ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری بیان می‌دارد سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند که شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان، وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور، استانداران و سفراء و معاونین وزراء هستند.