انتقال دو نهاد نظارتی از انگلیس به فرانسه و هلند
این دو نهاد نظارتی که هماکنون در لندن مستقر هستند، باید تا پیش از جدایی رسمی انگلیس از اتحادیه اروپا (مارس 2019) به کشورهای یاد شده منتقل شوند.
این موضوع به تنهایی موجب از دست رفتن بالغ بر یکهزار شغل تخصصی در انگلیس خواهد شد و رتبه لندن به عنوان یکی از مراکز مهم سیاستگذاری در اروپا را به طور جدی تحت تاثیر قرار خواهد داد.
دیگر کشورهای اروپایی روز دوشنبه رقابتی نزدیک برای کسب این دو نهاد مهم اروپایی داشتند. پس از چهار دور رایگیری، ایتالیا در رایگیری مغلوب هلند شد و دوبلین ایرلند هم رقابت برای کسب مقر اداره بانکداری اروپا را به پاریس واگذار کرد.
مذاکرات در خصوص جزئیات روابط آینده انگلیس و دیگر اعضای اتحادیه اروپا در ماه های گذشته پیشرفت چندانی نداشته است.
انگلیس از ابتدای مذاکرات خواهان گفتوگو در رابطه با آینده همکاریهای تجاری میان طرفین بوده است؛ اما اروپاییها حاضر نیستند تا پیش از روشن شدن وضعیت شهروندان اروپایی ساکن انگلیس، وضع مرزی دو ایرلند در پسا برگزیت و هزینه خروج این کشور از اتحادیه اروپا، در رابطه با دیگر موضوعات مذاکره کنند.
یکی از مهمترین موارد مورد اختلاف، صورت حسابی است که اتحادیه اروپا خواستار پرداخت آن از سوی لندن به عنوان هزینههای تحمیل شده به این نهاد از بابت طرح برگزیت شده است.
اکثر مردم انگلیس در همهپرسی سال گذشته به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رای دادند و به دنبال آن ترزا می نخست وزیر جدید این کشور در ماه مارس (اسفند 95) در نامه ای به دونالد توسک رئیس شورای اروپا، تمایل کشورش را برای خروج از این اتحادیه اعلام کرد.