باید سرمنشاء بسیاری از جرایم را در عدم نظارت برخی دستگاه‌های اجرایی جستجو کرد

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در همایش هم اندیشی معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های کشور در حوزه وضعی که به میزبانی بندرعباس برگزار گردید اظهار داشت: موضوع پیشگیری از وقوع جرایم جزء سیاست‌های اصولی و اولویت‌های قوه قضاییه است، اما این سیاست‌ها در صورتی موفق و مثمر الثمر خواهد بود که با اقدامات هماهنگ و منسجم تمامی ارگان‌های ذی ربط همراه گردد.

وی با بیان این مطلب که ˈدستگاه قضایی مصمم است از تمام ظرفیت‌های قانونی در مقوله پیشگیری استفاده نماید،تاکید کرد: امروزه امر پیشگیری از جرم یک وظیفه ملی است و حضور فعال همگان را می‌طلبد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان این مطلب که دستگاه قضایی به عنوان مجموعه‌ای مطالبه گر و پرسشگر عهده دار نظارت بر سایر اجزاء نظام است، یادآور شد: قوه قضائیه به عنوان عالی‌ترین دستگاه نظارتی کشور همواره به منظور ارتقاء شاخص‌ها در دو حوزه نظارت درونی و بیرونی پیش قدم بوده است، ولی این موضوع به معنای چشم پوشی دولت و سایر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در عمل به وظایف خود نیستد چرا که هر نوع کم کاری در این حوزه نتایج زیانباری را در فضای عمومی کشور در پی خواهد داشت.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: موفقیت در حوزه پیشگیری از جرایم نیازمند تشریک مساعی و هم افزایی در قوای سه گانه است و در همین راستا توجه به نقش دولت و دستگاه‌های اجرایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.

این مقام قضایی اذعان داشت: اگرچه قوه قضاییه بر اساس قانون اساسی مهمترین متولی پیشگیری از وقوع جرایم است، اما باید سرمنشاء بسیاری از جرایم را در عدم نظارت و عمل نکردن به سیاست‌های پیشگیرانه در برخی دستگاه‌های اجرایی و دولتی جستجو نمود.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان هرمزگان در ادامه با اشاره به تخریب گسترده منازل مسکونی، بیمارستان‌ها و ساختمان‌های عمومی در مناطق زلزله زده غرب کشور تصریح کرد: حجم وسیع خسارات وارده در پی وقوع زلزله، ناشی از عدم رعایت موازین قانونی در ساخت و ساز و نظارت ناکافی در این حوزه است و چنانچه دولت و دستگاه‌های اجرایی مطالبه گری، مسئولیت پذیری و نظارت را از حوزه فعالیت خود آغاز و تسری بخشند؛ شاهد موفقیت هر چه بیشتر در اقدامات پیشگیرانه، کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی و همچنین کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی خواهیم بود.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به این مطلب که اذعان بر وجود خلاء‌های قانونی نباید به دستاویزی به منظور چشم پوشی از عمل به وظیفه مبدل گردد، یادآور شد:در بسیاری از مسائل خلاء قانونی وجود ندارد و آنچه زمینه ساز بروز مشکلات و عدم تحقق نتایج مطلوب می‌گردد؛ تنها ناشی از خودداری از عمل به قانون و اجرای مفاد آن است.

وی همچنین با اعلام کاهش ۲ درصدی آمار ارتکاب جرایم در استان هرمزگان از ابتدای سال ۱۳۹۶، به بیان گوشه‌ای از موفقیت‌های دادگستری کل استان در حوزه مقابله با حاشیه نشینی، کنترل منابع آب، کاهش آمار سرقت واجرای قانون پیش فروش ساختمان پرداخت.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان اظهار امیدواری کرد:با تغییر نگرش و اصلاح روش‌ها و همچنین درپرتو التزام به اجرای قانون، پیوند مستحکم و منطقی میان دستگاه‌های مرتبط با حوزه پیشگیری برقرار گردد و هم افزایی و همراهی لازم به منظور کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی در سطح ملی صورت پذیرد.