هیچکس صدای واردکنندگان را نمی شنود
ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو در حالی وارد ششمین ماه خود می شود که در این مدت هیچکس صدای اعتراض واردکنندگان و از سوی دیگر مصرف کننده را نشنیده و هر کسی مسوولیت را به گردن دستورالعملی می اندازد که مشخص نیست هیأت وزیران چه زمانی میل به بررسی آن دارد.
به گزارش گروه اقتصاد ، در این مدت بهانه مختلفی برای بسته شدن درهای سایت ثبتارش به روی واردکنندگان خودرو آورده شد. از مشکل فنی سایت گرفته تا افزایش چشمگیر واردات اما در نهایت تقصیر به گردن دستورالعملی انداخته شد که زبانی برای سخن گفتن ندارد و به راحتی می توان تا زمان تصویبش زمان خرید.اما چند نکته در این میان قابل بررسی است.
نخست اینکه، یکی از مهمترین انتقادات به دولت های قبلی، نحوه سیاست گذاری مسوولین و تصمیمات یک شبه بود که زمان ثابت کرد چگونه آتش به خرمن تولیدکنندگان و بازرگانان انداخت.
باقیمانده فعالین اقتصادی به ویژه در بخش خصوصی از آن دوران تاریخ ساز اقتصادی، امید داشتند که با استفاده از مدیران اقتصادی کاربلد، آبی بر روی این آتش ریخته شده و مهر پایانی به همه این تصمیمات یک شبه بزند. اما دست کم در وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم این اتفاق رخ نداد و اسناد وجود این تصمیمات در همه بخش های زیرمجموعه این وزارتخانه قابل رویت است. اکنون موضوع بحث بر سر واردات خودرو است و در این بخش به غیر از چند ماه آرامش، همچنان سایه سیاست های دستوری و بدون منطق استوار است و شرایط نشان از آن دارد که دولت یازدهم و دوازدهم نیز به این تصمیمات لحظه ای علاقه ویژه ای دارد.
باقیمانده فعالین اقتصادی به ویژه در بخش خصوصی از آن دوران تاریخ ساز اقتصادی، امید داشتند که با استفاده از مدیران اقتصادی کاربلد، آبی بر روی این آتش ریخته شده و مهر پایانی به همه این تصمیمات یک شبه بزند. اما دست کم در وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم این اتفاق رخ نداد و اسناد وجود این تصمیمات در همه بخش های زیرمجموعه این وزارتخانه قابل رویت است. اکنون موضوع بحث بر سر واردات خودرو است و در این بخش به غیر از چند ماه آرامش، همچنان سایه سیاست های دستوری و بدون منطق استوار است و شرایط نشان از آن دارد که دولت یازدهم و دوازدهم نیز به این تصمیمات لحظه ای علاقه ویژه ای دارد.
نکته بعدی اینجاست که مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت، یکی از دلایل بسته شدن سایت ثبتارش را افزایش واردات خودرو بیان می کند. بهانه ای که شنیدنش از زبان متولی واردات خودرو و در حقیقت کسی که مجوز این حجم از واردات خودرو را به کشور داده، خوشایند نیست. اگر بخواهیم به موضوع منطقی نگاه کنیم؛ درست است که آمار واردات در شش ماهه نخست سال جاری نشان از افزایش 21 درصدی واردات صرفا توسط واردکنندگان خودرو را دارد اما پرسش منطقی تر این است که مگر این حجم از واردات خودرو قاچاق بوده و وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت از آن بی خبر بوده اند که یک شبه تصمیم به مبارزه انتحاری با آن گرفته اند؟
سالهاست که رویه واردات خودرو در کشور مشخص است و همه واردکنندگان موظف به ثبت تعداد و نوع خودروی وارداتی خود به کشور در سامانه ثبتارش هستند بنابراین هم رییس سازمان توسعه تجارت و هم وزیر صنعت باید از این حجم واردات با خبر بوده و اگر نبوده اند، ضعف آنها بوده و نه واردکنندگانی که امروز در حال دادن تاوان برای این تصمیم هستند.
و نکته آخر به موضوع دستورالعمل جدید واردات برمی گردد، دستورالعملی که نزدیک به یکسال است هر از گاهی پیش نویسی جنجالی از آن منتشر شده و دوباره به اغما می رود. حالا این دستورالعمل تبدیل شده به کابوسی که همه منتظر تعبیر شدنش هستند و به همین بهانه تابلوی ایست بزرگی روبه روی کسب و کار یک عده و انتخاب یک عده دیگر یعنی مشتریان گذاشته شده است. هیچ کس هم پاسخ نمی دهد که براساس کدام بند قانونی یک رویه قانونی متوقف شده تا دستورالعمل دیگری به تصویب برسد.
در طول پنج ماه گذشته، واردکنندگان خودرو بارها به انواع مختلف اعتراض خود را نشان داده اند اما نه دولتی ها و نه حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاضر نشده اند که به صورت شفاف درباره این روند غیرعادی توضیحی بدهند و گویا هیچ کس صدای واردکنندگانی را نمی شنود که خوب یا بد براساس مجوز قانونی دولت فعالیت اقتصادی انجام می دهند.
یادداشت از عسل داداشلو
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *