صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

اهداف اتحادیه اروپا از گشایش سفارت‌خانه در تهران/ وظایفی که سند راهبردی اتحادیه اروپا برای تاسیس دفتر تهران مشخص کرده است

۲۹ آبان ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۷:۵۵
کد خبر: ۳۶۷۴۰۴
دسته بندی‌: سیاست
پیگیری پروژه نفوذ و جاسوسی توسط اروپایی‌ها با بهانه‌ها و عناوین مختلف، یکی دیگر از دغدغه‌های نمایندگان مجلس برای پیگیری موضوع بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران بود. استناد آن‌ها به رویکرد ضدامنیتی و ضدایرانی سفارتخانه‌های اروپایی در فتنه ۸۸ و همچنین مفاد سندی بود که تحت عنوان راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران در پسابرجام رونمایی شد و صحت دغدغه نمایندگان مجلس و سایر متخصصان و خبرگان داخلی را تایید کرد.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، اخیرا با سفر هیئت های اروپایی به ایران، بحث گشایش دفتر این اتحادیه در تهران به یکی از مباحث روز رسانه‌ها و کارشناسان سیاسی تبدیل شده است.

در آبان ماه سال گذشته سند «راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران پس از توافق هسته‌ای» در پارلمان این اتحادیه در استراسبورگ فرانسه با ۴۵۶ رای مثبت به تصویب رسید.
 
سند اتحادیه اروپا در پسابرجام
این سند به اصطلاح راهبردی اروپایی‌ها در قبال ایران در پسابرجام مشتمل بر ۵ محور عمده بود که عبارتند از: «گفت‌وگو های سیاسی»، «امور اقتصادی و تجاری»، «زمینه‌های همکاری»، «نقش ایران در منطقه» و «مسائل اجتماعی نظیر حقوق بشر».

پیش از تصویب این سند در پارلمان اروپا، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اوایل آبان ماه ۹۵ به ایران سفر کرد. اگرچه سوریه، محور اصلی مذاکرات این مقام اروپایی در تهران بود، اما مباحثی در خصوص تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران نیز در سفر آن مقطع موگرینی به ایران مطرح شد.
 

بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران؟!
پس از آن در اواخر آبان ماه ۹۵، مجید تخت روانچی معاون وقت وزیر خارجه کشورمان در گفت و گویی اظهار کرد: «بعد از اظهار علاقه از سوی اروپایی‌ها برای باز کردن دفتر در تهران ما هم گفتیم این باید مراحل قانونی‌اش را در داخل کشور طی کند. آن‌ها گفتند تا آن زمان ما یک تعدادی از نمایندگانمان را به دفتر هلند می‌فرستیم که در آن زمان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا بود. ما قبول کردیم و این دو نفر آمدند. در حال حاضر مراحل داخلی در حال طی شدن است.

در همان مقطع زمانی در پاییز سال گذشته که بحث تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران به موازات سفر موگرینی مطرح شده بود، پای ظریف هم به بهارستان باز شد و تنی چند از نمایندگان مجلس از وزیر امور خارجه خواستند تا در صحن علنی مجلس علت در دست اقدام بودن بازگشایی سفارت اتحادیه اروپا در تهران را توضیح دهد.

خطرات ناشی از بازگشایی سفارت اروپایی‌ها در تهران
این دسته از نمایندگان مجلس چنین استدلال می‌کردند که سابقه اروپایی‌ها در طول دوره‌های مختلف به ملت ما نشان داده است که آن‌ها با تاسیس چنین دفاتری اهداف دیگری به غیر از گسترش روابط با ایران را دنبال می‌کنند و اروپاییان با هدایت آمریکا درصدند با طرح ایجاد دفتر در ایران در جهت اجرای نقش‌های غیر دیپلماتیک و دخالت در امور داخلی ایران وارد عمل شوند.

پیگیری پروژه نفوذ و جاسوسی توسط اروپایی‌ها با بهانه‌ها و عناوین مختلف، یکی دیگر از دغدغه‌های نمایندگان مجلس برای پیگیری موضوع بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران بود. استناد آن‌ها به رویکرد ضدامنیتی و ضدایرانی سفارتخانه‌های اروپایی در فتنه ۸۸ و همچنین مفاد سندی بود که تحت عنوان راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران در پسابرجام رونمایی شد و صحت دغدغه نمایندگان مجلس و سایر متخصصان و خبرگان داخلی را تایید کرد.

لانه فساد
اما علاوه بر نمایندگان مجلس، مسئولان و مقامات سایر قوا نیز به بحث در دست اقدام بودن گشایش دفتر اتحادیه اروپا در تهران و خطرات و آسیب‌های این اقدام واکنش نشان دادند؛ دکتر محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در همان پاییز سال گذشته که این بحث در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح شده بود در حاشیه نشست مشترک پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی با قضات و کارشناسان قضایی گفت که «دفتر اتحادیه اروپا اگر برای پیگیری موضوعات تجاری باشد مشکلی نیست، ولی آن‌ها عنوان کردند که به‌دنبال تأسیس این دفتر می‌خواهند با مدافعان حقوق بشر و NGO‌های داخل کشورمان ارتباط نزدیک بگیرند تا از روند اجرای حقوق بشر در کشورمان اطمینان حاصل کنند لذا باید بدانند که دستگاه قضا قطعاً اجازه نمی‌دهد تا چنین لانه فسادی در ایران تأسیس شود».

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری خود مورخ ۲۲ آبان ۹۶ خبر داده، فرآیند بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در جریان است و مراحل خود را طی می‌کند. البته قاسمی این را هم متذکر شد که بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران مستلزم بررسی جوانب امر و اجماع در داخل کشور است. با این همه، دلسوزان و متخصصان تاکید داشته و تاکید دارند که بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در ایران نباید ما را از اصل قضیه و فعالیت‌های ضد ملی و ضد نظام مدعیان حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی ایران دور کند.

برجام ۲؟!
اما در همان زمانی که سند راهبردی اتحادیه اروپا در قبال ایران در پارلمان این قاره تدوین و تصویب شد، کارشناسان، با توجه به مفاد این سند و محور‌های عمده آن، توصیه‌ها و هشدار‌هایی را در قبال آسیب‌ها و خطراتی که از این ناحیه کشور را تهدید خواهد کرد، گوشزد کردند. حتی برخی از «برجام ۲» و اعمال محدودیت‌هایی برای ایران در حوزه‌های مختلف بواسطه این سند، سخن گفتند.

اهداف خسارت‌باری که اروپایی‌ها از بازگشایی دفترشان در تهران دنبال می‌کنند
یکی از بحث‌های که به وضوح در سند راهبردی اتحادیه اروپا در قبال ایران گنجانده شده و با گشایش دفتر اتحادیه اروپا در تهران نیز جنبه عملیاتی خواهد گرفت؛ مداخلات حقوق بشری اروپایی‌ها در ایران است.
 

نکته مهم هم در این میان اینست که هر چند این بند به عنوان اقدامی مهم در سند تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران ذکر شده است، اما اروپاییان سعی می‌کنند در دفاع از تاسیس این دفتر صرفا مبادلات اقتصادی را پیش بکشند و از مطرح کردن این موضوع خوداری می‌کنند مبادلات اقتصادی‌ای که در شرایط فعلی ایران می‌تواند از طریق سفارتخانه‌های کشور‌های عضو اتحادیه در ایران نیز انجام دهد و نیازی به تاسیس دفتر نیست.

دفاتر اقتصادی اتحادیه اروپا در کشور‌های توسعه نیافته تاسیس می شود
اروپایی‌ها در تبلیغات رسانه‌ای شان مدعی می‌شوند که عمده کارکرد دفترشان در تهران، پیگیری امور اقتصادی است؛ از این منظر توجه به دو نکته ضروری است؛ نخست آنکه با توجه به مفاد مندرج در سند راهبردی اتحادیه اروپا در قبال ایران در پسابرجام، نگاه اروپایی‌ها به ایران بیش از آنکه نگاه تعاملی و دادوستدی در عرصه اقتصاد و تجارت و تکنولوژی باشد، نوعی نگاه صرفا صادراتی و مصرفی است؛ یعنی از منظر اروپایی‌ها ایران با جمعیت نسبتا زیاد و جوان، بالقوه می‌تواند یک بازار مصرفی پررونق برای کالا‌های عمدتا لوکس و تجملاتی اروپایی‌ها باشد. این امر در تضاد و مغایرت اشکار با سیاست‌ها اقتصاد مقاومتی است.

نکته دیگر آنکه، اهداف اقتصادی که اتحادیه اروپا با تاسیس دفاترش در نقاط مختلف دنیا پیگیری می‌کند مختص کشور‌های توسعه نیافته و عقب افتاده است که در قالب اعطای هدایایی نصیب این دست کشور‌های عمدتا آفریقایی می‌شود. حال آنکه جمهوری اسلامی ایران با بهره‌مندی از ظرفیت‌های طبیعی و تولیدی بالا که ملزومات توسعه اقتصادی درون‌زاست با کشور‌های پیشرفته اروپایی به صورت منفرد می‌تواند به برقراری رابطه و تعامل اقتصادی و تولیدی بپردازد. کمااینکه در شرایط فعلی این ارتباط با برخی کشور‌های پیشرفته اروپایی برقرار است.

مسئولیت‌های رسوایی که قرار است دفتر اتحادیه اروپا بر عهده گیرد
محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در گفت و گو با در رابطه با بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا، اظهار کرد: دفتر روابط چند جهت دارد، یکی روابط تجاری و اقتصادی و فنی است که حالا نظر دولت است که تصمیم بگیرد چه کار باید کند که بنده البته نظر کارشناسی خود را راجع به این قسمت هم می‌گویم.

دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در بخش‌های دیگری از اظهارات خود: گفته شده این دفتر در تهران باید به طور منظم مانیتور کند که نیرو‌های سکولار در ایران تحت فشار قرار نگیرند! و یا نیرو‌های سکولار در ایران میدان فعالیت داشته باشند! و یا کسانی که در فتنه ۸۸ تحت فشار قرار گرفتند هم از زندان و ممنوعیت‌ها خارج شوند و میدان فعالیت داشته باشند و وضعیت اقلیت‌ها، همجنس گرا‌ها و خیلی موضوعات دیگر را دنبال کند. این دفتر با این لیست خیلی مشعشع از مسئولیت‌ها به هیچ وجه در ایران مورد استقبال و خوش آمد قرار نخواهد گرفت.

به گفته لاریجانی راجع به حقوق بشر ما به هیچ وجه مصلحت نمی‌دانیم دفتری از اروپا در ایران فعال باشد و ما دلیل خیلی محکم داریم. دلیل آن این است که پارلمان اروپا در سال گذشته مصوبه‌ای به اسم استراتژی روابط با ایران داشت که به کمیسیون اروپا ابلاغ کرد. در آنجا تاسیس دفتر ذکر و وظایف دفتر لیست شده است. در حوزه اقتصاد آمده است که باید این دفتر زمینه‌های توسعه صادرات کالا‌های اروپایی به ایران را باز کند. حالا مثلاً چه بازاری است که در ایران کالای اروپایی ندارد؟ امثال این موضوعاتی که هیچ کدام از لحاظ ما به اقتصاد خوش بنیان برای کشور خیلی معنا ندارد؛ اما در مورد حقوق بشر به این دفتر مسئولیت‌هایی داده که خیلی مسئولیت‌های رسوایی است.

اشاره دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان، به بند ۲ بخش سیاست‌های پیشنهادی سند راهبردی اتحادیه اروپا در قبال ایران در پسابرجام است که تصریح دارد: " نیاز است که کمیته‌های فعال برای بخش‌های مرتبط ایجاد شده و تعاملات مستمر به طرفین اجازه دهد که از سیاست اعلی فراتر بروند و همکاری در چند سطح میان نهاد‌ها برقرار شود. در این صورت فرصت تبادل در زمینه‌های حقوق بشری نیز فراهم می‌گردد. "

دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان به صورت مستدل تصریح می‌کند که تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران در مورد مسائل اقتصادی هم نمی‌تواند عاقلانه باشد و می‌گوید:، اما راجع به بقیه امور همچون امور اقتصادی باید گفت: حتی کشور‌های اروپایی در تعامل اقتصادی با ایران منتظر اتحادیه نیستند و همه با ایران دارند کار می‌کنند. مثلا آلمان منتظر خانم موگرینی نیست، این دفتر اقتصادی عمدتا برای کشور‌هایی آفریقایی و عقب افتاده است که یک بودجه‌های را اروپا هر سال می‌گذارد و این بودجه‌ها را مثل خیریه تقسیم می‌کنند و این مربوط به ما نیست؛ یعنی میخواهم بگویم حتی در مورد مسائل اقتصادی هم تشکیل یک دفتری به اسم دفتر اتحادیه اروپا در تهران کار معقولی نیست؛ اما در مورد حقوق بشر صددرصد مخالف هستیم.

همانطور که محمد جواد لاریجانی تاکید دارد، مشخصا اروپایی‌ها حتی در پیشبرد رویکرد اقتصادی خود مطابق با سند باصطلاح راهبردی‌شان در قبال ایران مواضع مغرضانه خود و تحمیل فشار از آن ناحیه را دنبال می‌کنند.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *