توضیحات محمدجواد لاریجانی در رابطه با اجازه‌ای که قانون اساسی به شورای نگهبان داده است/ گروه‌های سیاسی نباید برای استفاده‌های سیاسی، امنیت ملی را به خطر بیندازند

خبرنگاران مصاحبه‌ای تفصیلی را با محمد جواد لاریجانی ترتیب داده‌اند که در ادامه تنها بخش عضویت یکی از اعضای شورای شهر یزد را می‌خوانید تا در آینده‌ای نزدیک بخش‌های دیگر این مصاحبه روی خروجی قرار گیرد.

کشور اصلا در خطر نیست
میزان: آقای رئیس جمهور درباره مشکل پیش آمده برای عضویت یکی از اعضای شورای شهر یزد گفته اند که از وعده‌های خود عقب-نشینی نخواهم کرد؛ البته یکبار هم این جمله را در موضوع سند ۲۰۳۰ گفته بودند. حالا می‌خواهیم به لحاظ حقوقی شما بفرمایید که این موضوع به چه صورت است و آیا حق با شورای نگهبان است و یا خیر؟ البته برخی بحثی فقهی درباره این موضوع را هم مطرح می‌کنند و می‌گویند حق با شورای نگهبان است، اما عد‌ه ای هم می‌گویند باید در این زمینه مصلحت اندیشی می‌شد و نباید این اتفاق می‌افتاد چرا که کشور به خطر افتاده است؛ ارزیابی خود را در این موضوع از لحاظ سیاسی و فقهی بفرمایید.

دکتر لاریجانی: اولاً کشور اصلا در خطر نیست، نه تنها اقلیت‌های مذهبی به ویژه شهروندان زرتشتی و مسیحی از اقلیت‌های بسیار شریف ایران هستند، بلکه اقلیت زرتشتی تحت تعالیم حضرت زرتشت (علیه السلام) از روحیه بسیار مسالمت‌آمیزی در زندگی با بقیه بهره‌مندند. شاید شما در برخی از اسناد تاریخی خوانده باشید که زرتشت یعنی "زرد شتر" و خیلی‌ها معتقدند که حضرت زرتشت همان حضرت صالح پیغمبر (ع) است که در قرآن از آن صحبت شده است. به هر صورت فقهای ما دین زرتشت را از ادیان رسمی دانسته اند و در قانون اساسی هم صراحتا به آن اشاره شده و حقوق بسیار جالبی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. در حال حاضر نماینده اقلیت‌های مذهبی از جمله زرتشتیان با تعداد رأی خیلی کمتر به مجلس می روند و در مجلس هم از رائی یکسان و برابر با برادر بنده رئیس محترم مجلس برخوردارند.

دکتر لاریجانی: می‌خواهم بگویم که کشور در خطر نیست و بیهوده القای بحران‌های توهمی نکنیم. شهروندان زرتشتی ما میدانند که نظام آنان را محترم میشمارد و از حقوقشان قاطعانه دفاع می کند. نکته بعدی این است که شورای نگهبان حقوقی دارد که در اصول مختلف قانون اساسی بدان تصریح شده است. این حق در دو زمینه قابل بررسی است: یکی اصل ۹۴ قانون اساسی که می گوید مصوبات مجلس باید توسط شورای نگهبان تائید شود و دیگری اصل ۴ قانون اساسی که می گوید هیچ قانون و آئین نامه‌ای نباید مغایر شرع باشد و مرجع تشخیص آن هم شورای نگهبان است.

دکتر لاریجانی: بله، بنابراین این اصل مسلم قانون اساسی است که به شورای نگهبان اجازه میدهد تا هرقانونی را دوباره برگرداند و بگوید این مساله خلاف شرع است و یا ما متوجه تناقض آن با شرع شده ایم. این امر به شورای نگهبان اجازه میدهد تا آن را لغو نماید. البته بحث دیگری نیز در این خصوص وجود دارد که میگوید چنین موضوعی باید به مجلس ارجاع شود، ولی باید به این نکته توجه داشت که فرستادن به مجلس متوجه مصوبات است و نه قوانین. حتی در حال حاضر هم در قانون قضایی ما اگر فردی به دیوان عدالت اداری راجع به اینکه قانونی مخالف شرع است شکایت کند، این مساله باید طبق قانون از شورای نگهبان استفسار شود و اگر نظر شورای نگهبان این باشد که این موضوع خلاف شرع است، دیوان عدالت بر آن مبنا حکم صادر می کند و این موضوع را به مجلس ارسال نمی کند تا قانون را تغییر دهد و سپس حکم صادر کند؛ بنابراین از لحاظ کلی این موضوع از اختیارات شورای نگهبان و فقهایش است که راجع به قوانین اظهار نظر کنند و اگر قانونی را خلاف شرع تشخیص دادند آن را لغو کنند و این مساله احتیاجی به ارسال مجدد به مجلس ندارد و به نظر بنده قانون صریح است و سابقه هم دارد.

دست مجلس برای بازنگری قانون باز است
میزان: گفتید که این مساله یک بخش شکلی و یک بخش محتوایی دارد؟
دکتر لاریجانی: بحث شکلی اشکالی ندارد.

دکتر لاریجانی: همیشه خلأ نیست؛ مانند شکایات ارجاع شده به دیوان عدالت اداری. دیوان در این زمینه حکم میدهد و تعیین تکلیف میکند.

زرتشتیان می‌دانند جمهوری اسلامی حامی تضمین حقوق آنان هستند
میزان: بله، اما وقتی ماد‌ه ای حذف می شود باید جایش به نوعی پر شود
دکتر لاریجانی: نه؛ حذف نیست، رد است؛ اگر ماد‌ه ای قانونی رد شود این امر همیشه خلأ نیست. مورد دیگر درباره نحوه انتخابات است که اگر خلاف باشد دست مجلس باز است که قانون را بازنگری کند. مطلب دیگر راجع به محتواست. البته من راجع به محتوا ورود نمیکنم، چون واقعا از استدلال شورای نگهبان در بحث محتوایی موضوع اطلاع کاملاً دقیقی ندارم؛ لذا آن استدلال را باید دنبال کرد و دید نظر اعضای شورای نگهبان چه بوده و مطابق آن عمل شود. گفته شده است که عمدتاَ استفاده از قاعدة "نفی سبیل" بوده؛ طرح این موضوع و بازشدن بحث درباره قاعده فوق الذکر و مصادیق آن را بنابراین باید از برکات اقدام شورای نگهبان دانست. زیرا ما خیالمان از بابت تضمین حقوق شهروندانمان بخصوص اقلیت‌های دینی شریفی مانند زرتشتیان جمع است و آنان نیز می دانند که جمهوری اسلامی و تمام قوای آن و مردم همه حامی تضمین حقوق آنان هستند. از سوی دیگر نباید از یاد ببریم که جمهوری اسلامی یک تجربه در حال شکوفایی و تطوَر در بستر شرایط واقعی است. تجربة ساختن یک نظام مدنی-سیاسی جامع براساس عقلانیت اسلامی. بدیهی است در مسیر تکامل و تطوَر با مسائل زنده و حقیقی روبرو می‌شویم؛ از نظام اقتصادی گرفته تا سبک زندگی، توان دفاعی، توسعه علمی، نحوه استفاده و تعامل با "فضای دیجیتال-محاسباتی" و. یکی از آن‌ها "نفی سبیل" است که ضامن استقلال کشور، مبارزه با نفوذ و سیطرة فرعون‌های زمان میباشد.

 

خطای بزرگ مربوط به عمل برخی سیاستمداران و گروه‌های سیاسی است!
از سوی دیگر شهروندان ما باید همواره با خیال راحت از زندگی شرافتمندانه و قانونی بهره مند باشند چه اقلیت مذهبی و چه غیر آن. یعنی میدان برای دستیابی به سطوح پیچیده تر و دقیقتر "قاعده نفی سبیل" که اساس آن قرآنی است باز شده است. علما و فضلا باید وارد این میدان بشوند و نه صف‌بندی‌های سیاسی! اهل فضل باید با دقت علمی فرصت‌های نوآوری در فهم سبک زندگی جمعی براساس عقلانیت اسلامی را از دست ندهند. فراموش نکنیم که تجربه بزرگ ملت ما، ساختن یک نظام مدنی-سیاسی جامع براساس عقلانیت اسلامی و در ظرف حقیقی زمانی است. لذا، طرح این مباحث نه تنها علامت بن بست یا بحران نیست، بلکه علامت پویایی و سرزندگی تجربه اسلامی ملت ما می باشد. آری خطای بزرگ مربوط به عمل برخی سیاستمداران و گروه‌های سیاسی است!

پیش از اینکه ما رگ‌های گردنمان را سفت کنیم و حرف‌های خیلی مشعشع بزنیم باید خویشتندار باشیم
گروه‌های سیاسی نباید برای استفاده‌های سیاسی، امنیت ملی را به خطر بیندازند. کسانی که به دولت نزدیک هستند -علی الخصوص کسانی که در جناح اصلاحات سرمایه گذاری کرده اند- گفته اند: آقا! این آغاز نهضت اقلیت‌های قومی در ایران است. اولا چرا اقلیت‌های قومی؟ موضوع بحث اصلا متوجه اقلیت‌های قومی نیست. این موضوع مرتبط با اقلیت‌های مذهبی است و در نظام اسلامی تمایز "قومی" خلاف و از لحاظ شرعی حرام است. مواضع کسانی که بخواهند به نام عدم رضایت از این موضوع استفاده سیاسی بنمایند، مسلما صددرصد حرکتی به ضرر امنیت ملی است؛ به نظر بنده هیچ یک از مسئولین به ویژه مسئولان عالی رتبه نباید موضع این چنینی بگیرند. موضع درست حل مساله براساس عقلانیت اسلامی و احیای حقوق عامه براساس قانون و حاکمیت شرع است، حال چه برای مسلمان باشد و چه برای غیرمسلمان؛ لذا بنده میخواهم بگویم که پیش از اینکه ما رگ‌های گردنمان را سفت کنیم و حرف‌های خیلی مشعشع بزنیم باید خویشتندار باشیم و به نحوی که شأن شهروندان غیرمسلمانمان و ماهیت اسلامی نظام حفظ شود، راه حلی پیدا کنیم که هرگونه سوءاستفاده سیاسی از این مساله را غیرممکن سازد و این مطلب باید برچسب موضعگیری مسئولان در این قسمت باشد. مطمئن باشیم که اسلام و فقه اهل بیت (علیهم السلام) بن بست ندارد.

میزان: نظر شما درباره واکنش روسای دو قوه مجریه و مقننه نسبت به این موضوع چیست؟
دکتر لاریجانی: می‌خواهم بگویم که ما یک هدف مشترک داریم: کسی نمی‌خواهد به حقوق شهروندان غیرمسلمان تجاوز و تعدی صورت گیرد. این مساله هدف همه است، لذا ما نباید موضعگیری و اقدامی کنیم که باعث ایجاد تقابل در جامعه شود و مثلا بگویند فلان قوه طرفدار اقلیت‌های مذهبی است و فلان قوه طرفدار اقلیت‌های مذهبی نیست. طرح این مساله از سوی شورای محترم نگهبان نه تنها خطر و تهدیدی را ایجاد نمیکند، بلکه می‌تواند سرزندگی اجتماعی ما را نشان دهد.

چرا برخی دستپاچه هستند؟
میزان: یعنی این مساله مصلحت‌اندیشی میشود؟
دکتر لاریجانی: بله همینجور است. بهترین تصمیم برای مصلحت و منافع کشور گرفته خواهد شد، چرا برخی دستپاچه هستند؟ حالا قدری دیرتر و یا زودتر... این شهروند محترم که الان بحث سر ایشان است، دو دوره عضو شورای شهر یزد بوده اند. من میخواهم بگویم که چرا باید نگرانی وجود داشته باشد؟ این حالت التهابی که برخی القاء می‌کنند بسیار مصنوعی است و فقط منافع دشمنان خارجی ما را تامین می‌کند.