نحوه اجرای محكومٌ به مالی در دیوان عدالت اداری

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، شرایط دستور توقف حساب بانکی محكومٌ علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محكومٌ  به، به شرح ذیل می باشد:

در مواردی که میزان محكومٌ  به در رأی تعیین نشده است و رأی به صورت کلی مبنی بر پرداخت فوق العاده‌ای خاص به مدت معینی صادر شده باشد در اینگونه موارد باید بدواً مبلغ محكومٌ به مشخص و معلوم گردد برای معلوم و مشخص نمودن میزان محکوم به می‌توان موضوع را به کارشناس ارجاع داد بر خلاف ظاهر ماده ۷ قانون آ. د. د. ع. ا. و تعیین کارشناس جهت تعیین مبلغ منعی ندارد، زیرا مبنای ارجاع موضوع به کارشناس اعلام شده است و، چون دادرس اجرای احکام جهت تعیین میزان محکوم نیازمند جلب نظربه کارشناس است لذا می‌تواند نسبت به تعیین میزان محكومٌ به با توجه به مفاد حکم صادره اقدام نماید و جنانچه مبلغ تعیین شده به نظر دادرس اجرای احکام مطابق با مقرارت باشد همان مبلغ به عنوان میزان محكومٌ به تعیین می‌شود در صورت تردید می‌تواند موضوع را از شعبه صادر کننده استعلام نماید.

دوم : توقف حساب مانع ازرسیدگی به استنکاف نیست:

توقیف حساب بانکی محكومٌ علیه در برداشت محكومٌ به از حساب محكومٌ علیه مانع از اعمال مقررات استنکاف از اجرای حکم در خصوص محكومٌ علیه نیست چنانچه دستگاه محكومٌ علیه علیرغم احضارمسئول مربوط از جانب دادرس اجرای احکام و تعهد مبنی بر اجرای حکم یاجلب رضایت محكومٌ له و وجود اعتبار کافی جهت اجرای رأی خودداری کند مستکف محسوب میگردد و اجرای رأی ازطریق توقیف حساب بانکی و پرداخت محكومٌ  به از حساب بانکی محكومٌ علیه موجب سلب عنوان مستنکف از مسئول مربوطه نخواهد بود و مجازات موضوع ماده ۱۱۲ قانون ت. و آ. د. د. ع. ا. مربوط به مستنکف است که با احراز موضوع استنکاف قابل اعمال است ولیچون اعمال مجازات نافی اجرای رأی نیست لذا بند ۲ ماده ۱۱۱ مذکور دلالت بر نحوه اجرای رأی دارد و، چون خودداری از اجرای حکم استنکاف تحقق یافته است و اجرای رأی ازطریق توقیف حساب موجب سلب عنوان مستنکف و سقوط مجازات نمی‌گردد لذا اعمال مجازات به دلیل خودداری ازاجرای حکم امکان پذیراست.

سوم:توقیف اموال شخص حقوقی:

در مواردی که شکایت علیه واحد‌های دولتی نبوده و محكومٌ علیه مأمورین واحد‌های مذکور در ماده ۱۰ قانون ت. و آ. د. د. ع. ا. باشد توقیف و ضبط اموال شخص محكومٌ علیه با در خواست ذی نفع طبق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب است. منظور از مقررات مربوط به مواد ۱۲۲ به بعد قانون اجرای احکام در خصوص موضوع لازم الرعایه است و توقیف حساب شخصی شخص مستلزم تقاضای ذی نفع است. بر خلاف مواردی که دستگاه اجرایی محکومیت یافته است نیازمند تقاضای ذی نفع است.