استعمال مواد دخانی و عرضه آن در اماکن عمومی را تفریح سالم نمی‌دانیم/ انذارهای اقناع‌کننده بیش از برخوردهای پلیسی اثرگذار است
ظرفیت‌های قانونی در امر آسیب‌های اجتماعی
دادستان تهران با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در امر آسیب‌های اجتماعی و با تصریح به این‌که پیش از این در مقابله با برخی مصادیق آسیب‌ها با خلاء قانونی مواجه بودیم که چنین مواردی با تصویب قانون اخیرالذکر مرتفع گردیده است، در خصوص موادی از این قانون که مرتبط با آسیب‌های اجتماعی است اظهار داشت: فصل پانزدهم قانون برنامه ششم با عنوان «بیمه اجتماعی، امور حمایتی و آسیب‌های اجتماعی» به آسیب‌های اجتماعی اختصاص دارد و در چند ماده، به ویژه راهکارهای پیش‌گیرانه در این زمینه را مورد توجه قرار داده است. مطابق ماده 78 این قانون، دولت مکلف گردیده است در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و پیش‌گیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، نسبت به طراحی و اجرای برنامه‌های لازم برای نیل به اهداف مندرج در جدولی که ذیل این ماده آمده اقدام نماید و از جمله شاخص‌ها و اهداف پیش‌بینی شده در این ماده قانونی، جلوگیری از افزایش طلاق و افزایش حمایت از کودکان خیابانی ، معتادان ، ایتام و کودکان بی سرپرست است.
اولویت اقدامات پیش‌گیرانه بر اقدامات مقابله‌ای
جعفری دولت‌آبادی ماده 80 قانون برنامه ششم را مهم‌ترین ظرفیت قانونی در موضوع آسیب‌های اجتماعی دانست و با تاکید بر اولویت اقدامات پیش‌گیرانه بر اقدامات مقابله‌ای که همواره در این گونه جلسات یادآوری شده است، اظهار داشت: مطابق این ماده، دولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی به منظور پیش‌گیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی اقدام کند و اولین محور مورد نظر قانون‌گذار برای شکل‌دهی به این اقدامات، پیش‌گیری اولیه از بروز آسیب‌های اجتماعی از طریق اصلاح برنامه‌ها و متون درسی، پیش‌بینی آموزش‌های اجتماعی و ارتقاء مهارت‌های زندگی است.
توجه به نقش آموزشی و تربیتی صدا و سیما و رسانه‌ها
دومین نکته‌ای که دادستان تهران در کاهش آسیب‌های اجتماعی به آن اشاره نمود، توجه به اهمیت نقش آموزشی و تربیتی سازمان صدا و سیما و رسانه‌ها در مورد آسیب‌های اجتماعی بود. وی در این خصوص با خاطر نشان نمودن مباحث جلسه پیشین دادستانی تهران در حوزه آسیب‌های اجتماعی که به موضوع منع عرضه قلیان در اماکن عمومی اختصاص داشت، اظهار نمود: این‌که برخی افراد از ضرر ناشی از استعمال مواد دخانی و جرم بودن عرضه این مواد در اماکن عمومی مطلع هستند و باز هم از این امر استقبال مینمایند، نشان از ضعف اقدامات فرهنگی از سوی مراجع مربوطه دارد و لازم است طرح‌های اجرایی مربوط به آسیب‌های اجتماعی دارای پیوست‌های رسانه‌ای باشد.
سومین توصیه دادستان تهران اولویت‌دهی به موضوع پیش‌گیری بود. وی با ذکر این که همواره پیش‌گیری مقدم بر مقابله است، به عنوان مثال اظهار داشت: اگر برخی دستگاه‌های اجرایی مرتبط از خدمات مشاوره‌ای به نحو مطلوب برخوردار باشند؛ به گونه‌ای که شمار طلاق‌ها کاهش یابد، راه وقوع بسیاری از آسیب‌های اجتماعی مسدود می‌شود؛ چرا که در پی طلاق، معضلاتی چون زنان بی‌سرپرست، افسردگی و غیره نمود می‌یابد.
جعفری دولت‌آبادی در توجیه ضرورت تدابیر پیش‌گیرانه در کنار اقدامات ایجابی در موضوع آسیب‌های اجتماعی، مثال دیگری زد که مربوط به وظایف دستگاه‌های اجرایی در این راستا بود. وی گفت: اگر دستگاه اجرایی با یک اخطار و تذکر، می‌تواند مشکل را حل کند، مناسب‌تر از آن است که مقابله صورت گیرد و به طور مثال واحد صنفی تعطیل شود؛ چرا که اقدامات مقابله‌ای متضمن صرف زمان و هزینه های بیشتری است.
لزوم تقسیم کار میان دستگاه‌های اجرایی
دادستان تهران چهارمین نکته در امر مبارزه با آسیب‌های اجتماعی را لزوم تقسیم کار میان دستگاه‌های اجرایی و انتظامی دانست و با یادآوری این موضوع که این تقسیم کار توسط شورای اجتماعی وزارت کشور به عمل آمده است، از عدم توجه لازم برخی دستگاه‌ها در انجام وظایف خود در این راستا انتقاد کرد و در بیان مثال گفت: حسب گزارش پلیس مواد مخدر، اخیرا یکی از کمپ‌های نگه‌داری معتادان متجاهر تعطیل شده که چنین اقدامی اجرای طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر را با مشکل مواجه می‌سازد و لازم است دستگاه‌های متولی، ادامه فعالیت مراکز مرتبط با آسیب‌های اجتماعی را تسهیل نمایند.
جعفری دولت‌آبادی در تقسیم‌بندی وظایف دستگاه‌ها و مراجع مرتبط با آسیب‌های اجتماعی، فرض را بر این گذاشت که هر دستگاه از وظایف ذاتی خود آگاه است و انتظار جلسه از نمایندگانی که از سوی دستگاه‌های اجرایی و انتظامی حضور دارند را بر این فرض استوار دانست.
توجه به اولویت های پنج گانه در مبارزه با آسیب های اجتماعی
اولویت‌بندی آسیب‌های اجتماعی، ضرورت دیگری بود که دادستان تهران بر آن تاکید نمود و با اشاره به مطالبه مقام معظم رهبری در این خصوص در جلسات با مسوولان نظام اظهار داشت: مصادیق شمار آسیب‌های اجتماعی بسیار است و هر یک زیرمجموعه‌های گسترده‌ای را شامل می‌شود؛ به گونه‌ای که پرداختن همزمان به تمامی این مصادیق ممکن نیست و بر این اساس اولویت‌های پنج‌گانه باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اعلام این‌که، با تفریحات سالم و اشتغال مخالف نیستیم، اظهار داشت: استعمال مواد دخانی و عرضه آن در اماکن عمومی را تفریح سالم نمی‌دانیم.
تبلیغات غیر مجاز در فضای مجازی
در ادامه جلسه قطبی معاون دادسرا و رییس کمیته هماهنگی آسیب‌های اجتماعی دادستانی تهران، با ارائه گزارشی از اقدامات این کمیته در اجرای مصوبات و برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان پلیس، وزارت‌خانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و هم‌چنین رییس اتحادیه‌های پوشاک و آرایشگاه‌های زنانه خبر داد و در خصوص نتایج اقدامات افزود: حسب بررسی، 1373 آرایشگاه زنانه در شهر تهران دارای مجوز می‌باشند و مابقی فاقد مجوز هستند که بیشتر در منازل فعالیت می‌کنند.
قطبی در خصوص تبلیغات خلاف موازین اخلاقی و اسلامی از سوی برخی آرایشگاه‌های زنانه در فضای مجازی، از شناسایی 38 آرایشگاه که در فضای مجازی تبلیغات غیر مجاز مینمایند و ارائه تذکر به آن‌ها خبر داد که منتهی به حذف صفحات مربوط از فضای مجازی شد؛ وی از دیگر اقدامات غیر قانونی در امر آرایشگری را برگزاری همایش‌های بدون مجوز دانست و در ذکر مثال اظهار داشت: اخیراً همایشی در برج میلاد برگزار شد که 1200 آرایشگر زن دعوت شدند و در این همایش، سی دی مربوط به آموزش آرایشگری به مبلغ 550 هزار تومان به فروش رفت.
شناسایی 15 مرکز آموزشی غیرمجاز آرایشگری
وی به برگزاری دوره‌های آرایشگری در برخی کشورهای همسایه اشاره کرد و افزود: در این راستا با مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای و پلیس جلسه‌ای برگزار شد که منجر به شناسایی 15 مرکز آموزشی گردید که خارج از حیطه صلاحیتی فعالیت می‌کردند.
در این جلسه، خانم عابدی نماینده اتحادیه آرایشگری در خصوص نحوه بازرسی از آرایشگاه‌ها اظهار داشت که هشت بازرس اتحادیه به همراه مأمورین زن پلیس، روزانه از سی واحد صنفی بازدید مینمایند.
در ادامه سردار لطفی رییس پلیس اطلاعات و امنیت تهران، تخلفات صنفی آرایشگاه‌های زنانه را شامل ارائه خدمات غیر مرتبط مانند ماساژ، سولاریوم، شوی لباس، خدمات درمانی و بهداشتی مانند تتو و بوتاکس و برخی اقدامات مجرمانه و هنجارشکنانه در ایام خاص مانند دهه محرم با ترویج آرایش خاص و تبلیغات نامناسب در فضای مجازی اعلام نمود و صدور کارت خدمتگزاری از سوی پلیس را برای متولیان و کارکنان آرایشگاه‌ها پیشنهاد نمود.
در این جلسه، نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت‌خانه‌های اطلاعات و بهداشت و آموزش پزشکی و دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس مباحثی مرتبط با جلسه مطرح کردند.
تذکر پیامکی به متخلفان از مقررات
جعفری دولت‌آبادی تجربه پلیس در مقابله با کشف حجاب رانندگان در اتومبیل را از این باب که در مرحله اول با ارائه تذکر از طریق سامانه پیامکی اقدام شد، موفقیت‌آمیز خواند و در اتخاذ این رویکرد پیش‌گیرانه در برابر دیگر مصادیق آسیب‌ها اظهار داشت: واکنش در برابر آسیب‌ها باید مدبرانه باشد؛ زیرا آسیب‌های اجتماعی تا حد بسیار به مسائل فکری، فرهنگی و یا اقتصادی باز می‌گردد. به عنوان مثال، حجاب تا حدی مرتبط با مسائل فکری و عقیدتی افراد است و فعالیت آرایشگاه‌ها با مسائل اقتصادی گره خورده که در رفع با آسیب‌های اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد.
تلاش در جهت مجوزدار کردن آرایشگاه‌های زنانه، مصوبه دیگر جلسه بود و دادستان تهران از قطبی معاون دادسرا خواست منطقه ری و شمیرانات را هم مورد توجه قرار دهد.
جعفری دولت‌آبادی در خصوص اقدامات پزشکی مانند تتو و بوتاکس در آرایشگاه‌ها که زمینه آسیب به سلامت افراد را فراهم می‌سازد، از اتحادیه صنف آرایشگاه‌های زنانه و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواست ضمن برخورد با این واحدهای صنفی و تعطیلی آن‌ها، مراتب را گزارش نمایند.
ضرورت پیش‌گیری از اقدامات مغایر با فرهنگ ازدواج آسان
دادستان تهران در خصوص گزارش ارائه شده از سوی یکی از اعضای جلسه مبنی بر اخذ مبالغ کلان بابت آرایش عروس و پدیده پرنسس‌ها که افرادی را آرایش و به عنوان ساقدوش ضمیمه عروس مینمایند، این اقدامات را ترویج فرهنگ اشرافی‌گری دانست و افزود: ازدواج آسان جزء سیاست‌های کشور است و ترویج چنین اقداماتی در جامعه، حتی اگر برای عده‌ای که پول دارند مباح باشد، اما به لحاظ ترویج فرهنگ اشرافیت، سرمایه‌داری و غربی مردود است و لذا از نهادهای فرهنگی، سازمان تعزیرات حکومتی و اتحادیه صنف آرایشگرها می‌خواهیم از هر اقدامی که علیه فرهنگ ازدواج و تسهیل آن باشد، جلوگیری نمایند.
وظایف اتحادیه‌ها در اعمال مدیریت و نظارت بر اصناف
جعفری دولت‌آبادی اختصاص هشت بازرس از سوی اتحادیه صنف آرایشگرها برای نظارت بر واحدهای این صنف کافی را ندانست و ضمن تصریح به این‌که ما با کارآفرینی مخالف نیستیم، اظهار داشت: اتحادیه که مجوز فعالیت صادر می‌کند باید امر نظارت را هم بر عهده بگیرد.
دادستان تهران با انتقاد از ضعف نظارتی در کلیه حوزه‌ها، اطلاع‌رسانی در حوزه آسیب‌های اجتماعی را نکته‌ای کلیدی ارزیابی نمود و ضمن مؤثر خواندن استفاده از ظرفیت سازمان صدا و سیما و رسانه‌ها در این راستا، پیرامون وظیفه اتحادیه در خصوص اطلاع‌رسانی به مردم و توجیه ذی‌نفعان اظهار داشت: اطلاع‌رسانی پیش از برخورد لازم است و انذارهای اقناع‌کننده به‌ویژه اگر از سوی قشر زنان به عمل آید، بیشتر از برخوردهای پلیسی اثرگذار است.
استفاده از ظرفیت شورای فرهنگی اجتماعی زنان در امر آسیب‌های اجتماعی
استفاده از ظرفیت شورای فرهنگی اجتماعی زنان که وظیفه سیاست‌گذاری در موضوع زنان را بر عهده دارد، پیشنهاد دیگر دادستانی تهران بود و نکته پایانی این جلسه، تاکید دکتر جعفری دولت‌آبادی بر مقابله با موارد بیّن و آشکار در ترویج فرهنگ غربی بود که در این خصوص اظهار داشت: دادستانی در امر مقابله با اقداماتی که به وضوح ترویج‌دهنده فرهنگ غربی است تردید ندارد و در این راستا ضرورت دارد پلیس یا سازمان تعزیرات حکومتی از مصادیق مهم‌تر شروع کرده و به جای این‌که یک آرایشگاه کوچک در منطقه جنوب شهر را تعطیل کند، در خصوص مراکز بزرگی که در حال فرهنگ‌سازی غلط می‌باشند اقدام نماید؛ چرا که نتیجه این تجمل‌گرایی‌ها، تقسیم‌بندی جامعه به غنی و فقیر است.
وی در خصوص فعال شدن دستگاه‌های اجرایی مرتبط با آسیب‌ها اجتماعی گفت: قرار نیست دستگاه‌های اجرایی عقب بروند و پلیس و دادسرا جلو بیاید، بلکه اتحادیه در صف نخست است؛ سازمان‌های مرتبط در وهله دوم باید اقدام کنند؛ پس از آن پلیس وارد شود و در صورت عدم حصول نتیجه به رغم گذر از این مراحل، دادسرا آمادگی تعقیب جرایم، رسیدگی و حمایت قضایی از اقدامات پلیس را خواهد داشت.