درخواست صدور دستور موقت توقف برگزاری آزمون مرکز مشاوران، وکلا و کارشناسان رد شد

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت تعدادی از کانون‌های وکلای استان‌ها از مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان (ماده ۱۸۷ برنامه ۵ ساله توسعه سوم اقتصادی) که خواسته‌ی آن‌ها صدور دستور موقت مبنی بر روند ثبت نام از متقاضیان شرکت در آزمون و نیز توقف برگزاری آزمون بود، با رأی شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری تقاضای توقف رد شد.

بر طبق این گزارش شکات اظهار داشتند که مرکز امور مشاوران از طریق سامانه اینترنتی جهت جذب ۲۰۰۰ نفر به عنوان وکیل و مشاور حقوقی اقدام نموده است این در حالیست که مدت اعتبار ماده ۱۸۷ در بازه زمانی برنامه سوم توسعه بوده و پس از آن تمدید نگردیده است و در زمره‌ی احکام دائمی قرار ندارد و این ماده در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه تمدید نگردیده است و ادامه‌ی فعالیت این مرکز غیر قانونی است و ردیف بودجه نیز برای آن معین نگردیده است و بند (ج) ماده ۸۸ قانون ششم ۵ ساله توسعه مجوزی برای برگزاری آزمون نمی‌باشد و این ماده به جدب کارشناس اشاره دارد و نه جذب وکیل و برگزاری آزمون مستلزم حکم صریح قانون گذار است.

طرف شکایت نیز در پاسخ به شکایت شکات اعلام نموده است که مفاد ماده‌ی ۱۷ برنامه سوم توسعه نسخ نگردیده و به قوت خود باقی است و به صراحت بند ج. ماده ۸۸ برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی که ناظر به آزمون می‌باشد مجوز اقدام است و این مرکز در زمره‌ی احکام دائمی است و در صورت نیاز به اصلاح مقررات در برنامه‌های بعدی مورد حکم قانون گذار قرار می‌گیرد و هم چنین این مرکز هیچ گاه از سوی قوه قضائیه در بودجه‌های سالیانه اعتباری برای مرکز درخواست ننموده است و نیاز‌های مالی این مرکز با هزینه تمدید پروانه‌های وکلاء و کارشناسان را تأمین می‌گردد.

با بررسی اوراق و محتویات پرونده شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته‌ی شکات مبنی بر صدور دستور موقت و توقف ادامه‌ی روند ثبت نام از متقاضیان شرکت در آزمون وکالت و نیز برگزاری آزمون و با مطالعه‌ی دقیق برنامه‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه این چنین مبادرت به صدور رأی کرد:

در خصوص جلوگیری از برگزاری آزمون و با عنایت به این که دستور موقت نباید به گونه‌ای صادر شود که اصل موضوع خواسته را منتفی سازد بلکه مستفاد از مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ لازم است ضروت و فوریت موضوع خواسته که موجب ضرر غیر قابل جبران یا ضرری که جبران آن متعسر توسط دادرس احراز گردد در ما نحن فیه با ملاحظه بند ج. ماده ۸۸ برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بنا به نظر قضایی اینجانب بند ج. ماده ۸۸ قانون موصوف ناظر به آزمون بوده است و به صراحت مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه را مکلف نموده در صورتی که آزمون برگزار کنند می‌بایست مفاد بند ج. ماده ۸۸ را رعایت کنند که این ماده مؤید اعتبار قانونی مرکز اجرایی مشاوران کارشناسان قوه قضائیه بوده و با توجه به مفاد مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دلایل و مستندات ارائه شده دلالت بر ورود خسارت به نحوی که جبران آن غیر ممکن باشد ندارد و فوریت امر نیز احراز نمی‌گردد و لذا درخواست شکایت مبنی بر صدور دستور موقت مردود اعلام می‌گردد.