چالش‌های بانکداری در ایران؛ رانتی که در اختیار بانک مرکزی و بانک‌ها قرار دارد
چالش‌های ذاتی نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزیی
منتقدین نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزیی که در آن بانک‌ها و به‌طور کلی مؤسسات سپرده‌پذیر بخش غالب پول را خلق می‌کنند، دو چالش اساسی برای آن ذکر کرده‌اند: چالش اول، تأثیرات نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزیی روی ثبات اقتصادی یا نقطه مقابل آن نوسانات ادوار تجاری است؛ نوسانات ادوار تجاری یکی از مسائل اساسی اقتصاد کلان است و نظریات متعددی توسط مکاتب اقتصاد کلان برای تبیین و کنترل آن ارائه شده است و اساساً علم اقتصاد کلان به‌عنوان یک مجموعه مستقل با بررسی نوسانات اقتصادی ناشی از بحران بزرگ 1929 توسط کینز آغاز شد. باتوجه به هزینه‌های فراوان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دوره‌های رکودی و تورمی، دستیابی به ثبات اقتصادی یکی از مهم‌ترین اهداف هر نظام اقتصادی است.
چالش مهم دیگر اثرات نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزیی بر توزیع درآمد و ثروت در جامعه و به بیان دیگر نابرابری اقتصادی است. مسائل توزیعی از منظر رفاه اقتصادی و عدالت بسیار اهمیت دارد و نیل به یک جامعه با شکاف‌های درآمد و ثروت کمتر جزو اهداف هر اقتصاد است.
در نظام ذخیره قانونی جزیی فرآیند وام‌دهی و خرید دارایی‌ها توسط بانک‌ها با فرآیند خلق و از بین رفتن پول سپرده‌ای گره خورده است. افزایش تقاضای تسهیلات از سوی فعالان اقتصادی منجر به افزایش حجم پول خواهد شد و در مقابل عدم رغبت آن‌ها برای اخذ تسهیلات یا عدم رغبت بانک‌ها برای اعطای تسهیلات اثرات انقباضی بر حجم پول دارد. در این چارچوب و در شرایطی که اقتصاد دچار شرایطی تورمی است و باید جلو سرعت گردش پول گرفته شود، پول جدید خلق می‌شود و در شرایطی که اقتصاد در رکود است و نیاز به پول جدید در اقتصاد است، یا تقاضا برای تسهیلات کاهش می‌یابد یا بانک‌ها تمایل به خلق پول ندارند. مطالعه تالاورا و دیگران نیز نشان می‌دهد که وام‌دهی بانک‌ها در دوران رونق اقتصادی و کاهش نااطمینانی اقتصاد کلان افزایش می‌یابد و در مقابل بانک‌ها وام‌دهی خود را در دوران رکود اقتصادی کاهش می‌دهند. به بیان دیگر خلق پول بانک‌ها همراه با ادوار تجاری است در شرایط تورمی خلق پول بانک‌ها افزایش می‌یابد و در شرایط رکودی خلق پول بانک‌ها کاهش خواهد یافت.
در ایران، داده‌های اقتصادی مربوط به فعالیت بانک‌ها نشان از آن دارد که تسهیلات‌دهی بانک‌ها در شرایط رکودی کاهش یافته است. در شرایطی رکودی، سودآوری بنگاه‌ها کاهش یافته و احتمال ورشکستگی آن‌ها افزایش می‌یاید. بر همین اساس بانک‌ها که به‌دنبال حداکثرسازی سود خود هستند، در شرایط رکودی به‌دلیل افزایش ریسک اعتباری، با احتیاط بیشتری اقدام به تسهیلات‌دهی می‌کنند. این احتیاط بیشتر منجر به کاهش تسهیلات‌دهی خواهد شد. این واکنش بانک‌ها به شرایط رکودی، باعث تعمیق و تشدید رکود می‌شود. درواقع همان‌گونه که سیمونز بیان کرده است، در شرایطی که اقتصاد نیاز به پول دارد، بانک‌ها از خلق پول (اعطای وام) اجتناب کرده و پول از بین رفته است.
نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده‌ها یکی از شاخص‌هایی است که میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را نشان می‌دهد. آمارهای منتشره بانک مرکزی نشان از آن دارد که با تشدید تحریم‌های اقتصادی و بروز رکود در اقتصاد ایران، نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده‌ها از سال 1390 تا کنون همواره کاهش یافته است. این امر نشان از واکنش بانک‌ها به شرایط رکودی دارد که با توجه به جایگاه و نقش پول در اقتصاد و نیاز بنگاه‌ها به پول، منجر به تشدید رکود نیز شده است.
افزایش حجم پول در جامعه در بلندمدت براساس نظریه مقداری پول منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) می‌شود. در ادبیات اقتصادی اغلب تورم را نوعی مالیات معرفی می‌کنند که دولت‌ها برای تأمین هزینه‌های خود از آن استفاده می‌کنند. مفهوم مالیات تورمی به‌مانند هر مالیات دیگر انتقال درآمد از مردم به دولت است. دولت با خلق پول و ایجاد تورم، به‌نوعی بخشی از درآمد مردم را به خود منتقل می¬کند؛ بنابراین خلق پول جدید و تورم ناشی از آن مستلزم یک نوع بازتوزیع درآمدی در اقتصاد است. به بیان دیگر با خلق پول و به جریان انداختن آن، نهاد خلق کننده پول، خود را در کالاها و خدمات تولید شده و به‌طور کلی دارایی‌های مردم شریک می‌کند. در این میان تفاوتی میان خلق پول توسط بانک مرکزی (دولت) و بانک‌های تجاری از حيث وقوع بازتوزيع وجود ندارد، اگرچه تفاوت‌هايی از حيث ذی‌نفعان وجود خواهد داشت.
در مبحث خلق پول توسط بانک مرکزی، منافع ناشی از خلق پول به دولت منتقل می‌شود درحالی‌که در خلق پول توسط بانک‌ها، سهام‌داران و مديران بانک هستند که منتفع خواهند شد. بنابراين خلق پول بانک‌های تجاری نیز مستلزم بازتوزیع در اقتصاد خواهد بود.
به بیان ساده امکان خلق پول، رانتی است که در اختیار بانک مرکزی و بانک‌ها قرار دارد؛ فرض بر این است که بانک مرکزی یک نهاد عمومی است و علی‌القاعده منافع ناشی از خلق پول بانک مرکزی از طریق دولت به عموم مردم می‌رسد، اما بانک‌ها از یک سو عموماً نهادهای خصوصی هستند و از سوی دیگر بخش غالب پول توسط آن‌ها خلق می‌شود؛ بنابراین دسترسی آن‌ها به این رانت بزرگ (خلق پول از هیچ) دلالت‌های توزیعی فراوانی دارد. البته همان‌گونه که پیش‌تر نیز بیان شد، خلق پول بانک‌ها هزینه‌هایی (مربوط به تأمین ذخایر مورد نیاز) دارد، اما منافع آن بیش از هزینه‌های آن است.
مدیران بانک، مرتبطین و سهام‌داران هریک به‌نوعی از این رانت بزرگ منتفع می‌شوند که در نهایت توزیع درآمد به‌نفع آن‌ها تغییر خواهد کرد. مدیران از طریق حقوق و مزایا و پاداش‌ها، مرتبطین و سهام‌داران کلان نیز از طریق دریافت وام‌های کلان و با سودهای پایین بهره‌مند می‌شوند.
متاسفانه در ایران داده‌های مناسبی برای رصد و بررسی آثار توزیعی خلق پول وجود ندارد، اما عواملی چون حقوق و مزایای مدیران بانک‌ها، دسترسی مدیران و کارمندان بانک‌ها به وام‌های اعطایی ارزان، اختصاص بخش قابل توجهی از وام‌های اعطایی به افراد مرتبط و شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و از همه مهم‌تر فرصت و امکان سرمایه‌گذاری سریع بانک در بازار مسکن و سایر دارایی‌ها به‌واسطه دسترسی به پول و در نقطه مقابل آن دشوار بودن دسترسی افراد عادی و کم‌درآمد به وام‌های بانکی دلالت‌های توزیعی قابل‌توجهی در سطح جامعه خواهد داشت. البته می‌توان از طریق تنظیم‌گری این مسائل را تا حدی محدود کرد، اما بههرحال امکان خلق پول خصوصی جزء ذاتی این نظام بانکداری است و بههرحال فرصت‌هایی را در اختیار دارنده آن قرار می‌دهد. از سوی دیگر تنظیم‌گری و نظارت بر آن هم هزینه‌ها و محدودیت‌هایی دارد.
گفتنی است، صرف‌نظر از چالش‌هایی چون ایجاد و تشدید نوسانات اقتصادی و افزایش نابرابری در توزیع بهره‌مندی‌های اقتصادی که توسط برخی از اقتصاددانان مشهور همچون فریدمن و اله به‌عنوان نواقص ذاتی نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره جزیی بیان شده است، در مسیر اجرای این ترتیبات در ایران و به‌واسطه شرایط اقتصاد کشور، سوءمدیریت‌هایی صورت گرفته است که آن‌ها نیز به طور جداگانه، دلیل به وجود آمدن چالش‌هایی شده‌اند.
منبع: مرکز پژوهشی آرا
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.