صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

رسیدگی ویژه به پرونده کلاهبرداری میلیاردی گلیم و گبه در کرمانشاه/ ثبت شکایات ۱۳ هزار نفر تا پایان مهر به اتمام می‌رسد/ استفاده از وکلای معاضدتی با هدف حمایت از مالباختگان

۲۵ مهر ۱۳۹۶ - ۰۸:۲۶:۱۱
کد خبر: ۳۵۸۲۶۲
دسته بندی‌: حقوق و قضا ، قضایی
پرونده کلاهبرداری 247 میلیاردی که بیش از 13 هزار شاکی دارد در استان کرمانشاه با درایت مسئولان قضایی در حال رسیدگی است و تاکنون اقدامات مهمی در رابطه با آن انجام شده است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، نهم آبان سال گذشته خبری مبنی بر دستگیری فردی کلاهبردار در پرونده موسوم به گلیم و گبه کرمانشاهان بر روی خروجی رسانه‌ها منتشر شد.

پرونده‌ای که در آن ارقام ۱۷۰ میلیارد تومان، ۲۵۰میلیارد تومان و ارقامی این چنینی مبلغ کلاهبرداری متهم آن بود و حجم زیادی از شکات را به همراه داشت.

با این حال دستگاه قضایی با درایت و تدبیری ویژه به این پرونده ورود کرد. از تحت نظر قرار دادن متهم و جلوگیری از خروج وی از کشور تا انجام ابتکارات و نوع آوری در نحوه رسیدگی به پرونده و سرعت بخشیدن در رسیدگی‌های قضایی و حقوقی.

مجتبی ملکی دادستان وقت کرمانشاه چند روز پس از دستگیری متهم در مصاحبه‌ای با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با تشریح جزئیات کلاهبرداری میلیاردی در کرمانشاه گفت: این متهم ابتدا از سازمان صنعت، معدن و تجارت مجوزی را برای تولید گلیم، گبه و قالی می‌گیرد. سپس با مقدماتی کار خود را آغاز و پس از مدتی با نصب و پخش اطلاعیه‌‎ در سطح شهر با عنوان اعطای سود زیاد مشارکتی، با این کار سود ۷۲ درصد را به مردم پیشنهاد داده است.

وی گفت: این شخص مردم را با این سود‌های کلان به نوعی وسوسه کرده و آن‌ها نیز به وی اعتماد می‌کنند و هر چه پول داشته‌اند را برای دریافت سود‌های کلان نزد این فرد سرمایه گذاری می‌نمایند.

این مقام قضایی اظهار کرد: این فرد کار تولید فرش و گبه را ادامه می‌دهد؛ اما تمرکز اصلی وی دریافت وجوه از مردم به بهانه پرداخت سود‌های کلان بوده است. نهایتا با این روش و تبلیغات فراوان وجوه زیادی را از مردم اخذ کرده و بررسی‌هایی که تاکنون انجام شده نشان می‌دهد حدود ۲۲۰ میلیارد تومان پول از مردم دریافت کرده است و حالا مردمی که با هزار مشکل مالی به این فرد اعتماد کرده و پول و سرمایه خود را به وی داده بودند، حالا با مراجعه به دستگاه قضایی انتظار برخورد و استرداد وجوه را دارند.

۱۳ هزار شاکی و فقط یک متهم

آخرین وضعیت این پرونده را از محمدرضا عدالتخواه رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه جویا شدیم. وی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده موسوم به گلیم و گبه کرمانشاهان و نحوه رسیدگی دستگاه قضایی به آن می‌گوید: در این پرونده تعداد ۱۳ هزار ۶۳ نفر شاکی وجود دارد که از این تعداد بیش از ۲۴ هزار نفر قرارداد سرمایه‌گذاری با متهم منعقد کرده‌اند؛ یعنی ممکن است یک نفر بیش از چند قرارداد با متهم منعقد و سرمایه گذاری کرده باشد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه توضیح می‌دهد: میزان قرارداد‌های شکات با متهم متفاوت است. از صد هزار تومان داریم تا ۶۰۰ میلیون تومان که با متهم پرونده قرارداد سرمایه گذاری منعقد کرده‌اند. مثلا ما حدود ۱۸۰ نفر شاکی از این ۱۳ هزار نفر داریم که بالای ۱۰۰ میلیون تا ۶۰۰ میلیون تومان قرارداد سرمایه گذاری با متهم امضا کرده‌اند. ما آن ۱۸۰ نفر را به طور کامل در دادگاه‌ها حاضر می‌کنیم؛ اما الباقی را به طور تصادفی، ولی با حضور وکلا در جلسه‌های رسیدگی حاضر می‌کنیم.

۲۴۷ میلیارد تومان میزان پولی که کلاهبرداری شد

این مقام عالی دستگاه قضایی استان کرمانشاه به مبلغ دقیق‌تر کلاهبرداری و شناسایی اموال متهم اشاره می‌کند و می‌گوید: در این پرونده چیزی حدود ۲۴۷ میلیارد تومان پول توسط متهم از مردم کلاهبرداری شده است. البته دستگاه قضایی هم تا جایی که توانسته است اموال این فرد را شناسایی و توقیف کرده است که بتوانیم ان شاءالله اموال را به قیمت خوب و مناسب به فروش برسانیم و بخشی از پول مردم را به جیبشان برگردانیم.

عدالتخواه می‌گوید: هرچند که متهم بخشی از این پول‌ها را حیف و میل کرده است و متاسفانه تمامی پول‌های مردم به جیبشان باز نمی‌گردد. باید گفت که سرمایه اولیه جذب شده چیزی حدود ۲۴۷ میلیارد تومان بوده است که از این مقدار یک سوم به عنوان سود به خود سرمایه گذاران پرداخت شده است. یعنی متهم حدود ۷۹ میلیارد تومان از سرمایه‌ها را باز توزیع کرده است. از دو سوم باقی مانده اموال، بخشی از آن متأسفانه با خرید‌های گران و غیر ضرور به نوعی حیف و میل شده است که کار برای فروش آن سخت شده است.

این مقام قضایی استان کرمانشاه گفت: در حال حاضر عنوان اتهامی این فرد کلاهبرداری و اخلال در نظم اقتصادی کشور است. البته این فرد در این پرونده اصلا شریک و معاون جرم هم نداشته است؛ یعنی خود او به تنهایی اقدام به این کلاهبرداری عظیم کرده است. حتی کارمند و کارگزار این فرد هم در شرکت او سرمایه گذاری کرده بودند. بدین معنی که حتی به کارمند خود هم رحم نکرده و سر او را هم کلاه گذاشته است.

پرداخت سود از جیب مردم برای فریب مردم

رئیس شورای قضایی استان کرمانشاه در رابطه با نحوه کلاهبرداری این متهم می‌گوید: این متهم خود را در بین مردم تولید کننده فرش دستباف معرفی کرده است.

وی می‌گوید: این متهم از پول‌هایی که از خود مردم دریافت می‌کرده به خودشان سود می‌داده است و با این کار به فریب دادن مردم اقدام کرده است. یعنی اگر این روند ادامه پیدا می‌کرد این فرد دیگر پولی نداشت که بخواهد به عنوان سود به مردم بدهد و این کارش صرفا یک کار نمایشی برای ترغیب مردم به سرمایه گذاری بوده است.

عدالتخواه درباره سرنوشت اموال شناسایی شده هم توضیح داده و می‌گوید: متاسفانه هنوز بازاریابی اموال این متهم به اتمام نرسیده است. چون کار بسیار سختی است؛ چرا که مبلغی که برای خرید آن‌ها پرداخت شده است کارشناسی نبوده و اکنون بسیار نازل‌تر از قیمت خریداری شده طبق نظریه کارشناسان قیمت گذاری می‌شوند.

این مقام قضایی تصریح می‌کند: مثلا این افرد حدود ۷۰۰ تن نخ و پشم خریده است که فروش این‌ها کار راحتی نیست. ده‌ها دستگاه خودرو مدل بالا، تعداد زیادی اسب و گوسفند، موتور، گلیم، گبه، سنگ‌های تزئینی از جمله اموالی است که از این فرد تاکنون شناسایی شده است.

عدالتخواه درباره مشکلات بازاریابی این اموال می‌گوید: در حال حاضر بازار فرش یک بازار کم رونق است. از نظر تجاری این بازار فعلاً بی رونق است و خرید و فروش زیادی صورت نمی‌گیرد. اما این متهم با پول مردم فرش‌های زیادی را خریداری کرده و در محل‌هایی نامناسب که امکان از بین رفتن فرش‌ها و سایر اموال وجود داشته دپو می‌کرده است. البته هدف او بر اساس اقاریر این بوده است که در آینده می‌خواهم این فرش‌ها را به قیمت گرانتری بفروشم.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه اظهار می‌کند: با حمایت‌هایی که از جانب مسئولان ارشد صورت گرفته است روند رسیدگی به این پرونده به طور ویژه‌ای در دستور کار قرار دارد. به عنوان نمونه برای این پرونده با مسئولین عالی رتبه دستگاه قضایی کشور جلساتی برگزار شده است. چون مسئولان ارشد دستگاه قضایی هم نسبت به رسیدگی سریع و بادقت تاکید دارند.

صرف بیش از ۱۵۰۰ ساعت کار بر روی پرونده/ رصد فعالیت‌های متهم یکسال قبل از بازداشت شدن

عدالتخواه عنوان می‌کند: در دستگاه قضایی استان کرمانشاه خیلی بر روی این پرونده کار صورت گرفته و صرفا توسط ریاست دستگاه قضایی استان بیش از ۱۵۰۰ ساعت وقت صرف این پرونده شده است. 

ابتکار در نحوه ثبت شکایت‌ها

وی در رابطه با نحوه مدیریت ثبت شکایت‌ها می‌گوید: در حال حاضر رسیدگی‌ها و ثبت شکایات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. یعنی شکات باید در ابتدا برای دریافت ابلاغ الکترونیک در سامانه ثنا ثبت نام کنند تا شکایتشان در سیستم سمپ قرار گیرد.

این مقام عالی قضایی استان کرمانشاه اظهار می‌کند: طبیعتاً ثبت نام و دریافت شکایات این ۱۳ هزار نفر کار سنگین و پرحجمی است. در حالت عادی یک کارمند مگر چقدر می‌تواند شکایت ثبت کند؟ چون طبیعتاً کار‌های دیگری هم دارد. اگر قرار بود ثبت این افراد به صورت سنتی انجام دهیم چیزی حدود ۲ سال زمان می‌برد. اما ما در این پرونده یک طرح ابتکاری را اجرا کردیم. برای اجرای این طرح از شکات خواستیم از تاریخ ۲۶ شهریورماه به ترتیب حروف الفبا و در ابتدا بانوان و سپس آقایان اقدام به ثبت شکایت کنند. تاکنون هم ثبت شکایت بانوان به پایان رسیده و در حال ثبت شکایت آقایان هستیم و با این کار توانستیم ثبت شکایت افراد مالباخته را ساماندهی کنیم.

عدالتخواه تصریح می‌کند: در این رابطه تاکنون حدود ۶ هزار و ۵۰۰ نفر را ثبت شکایت کرده ایم. البته بر اساس پیش بینی ما ثبت شکایت این ۱۳ هزار نفر تا پایان مهرماه به اتمام می‌رسد و اول آبان تمام شکایت‌ها دریافت می‌شود. این کار یعنی دریافت شکایاتی که ممکن بود ۲ سال زمان ببرد با بسیج ۶۰ کارمند در ساعات کاری عصر در طی ۳۰ الی ۴۰ روز انجام خواهد شد.

استفاده از وکلای معاضدتی در راستای حمایت از مردم

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه بیان می‌کند: در این پرونده ۱۱۲ نفر از وکلای قوه قضائیه پایه کار شدند که در رسیدگی‌ها به ما کمک کنند. در این رابطه ما برای هر وکیل حدوداً ۱۲۰ تا ۱۵۰ نفر موکل در نظر گرفته ایم که به عنوان وکیل معاضدتی مالباختگان در جلسات رسیدگی‌ها حضور داشته باشند. یعنی این ۱۳ هزار شاکی بین این ۱۱۲ نفر وکیل معاضدتی تقسیم شده‌اند.

رسیدگی ویژه با ابلاغ ویژه از سوی ریاست دستگاه قضا

عدالتخواه درباره ادامه رسیدگی‌ها پس پایان ثبت شکایت‌ها می‌گوید: پس از پایان شکایات، بازپرس پرونده باید قرار قانونی صادر کرده و طبیعتا پس از صدور کیفرخواست بلافاصله دادگاه را برگزار می‌کنیم.

وی ادامه می‌دهد: برای این کار ابلاغ ویژه‌ای هم از سوی ریاست محترم دستگاه قضایی صادره شده تا بتوانیم دادگاه این پرونده را تا پایان آذرماه برگزار کنیم و این پرونده مهم و عظیم در ظرف مدت یک سال مورد رسیدگی قرار بگیرد.

 انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *