پاسخ به یادداشت غیرحرفه‌ای یک روزنامه
جای بسی تأسف است که برخی رفتار‌های رسانه‌ای در سال‌های اخیر، باعث گردیده است تا بعضاً مفاهیم و ارزش‌های اقتصادی تبدیل به ضد ارزش‌ها شوند.
گویی تازیدن بر شرکت‌ها و فعالین صنعت پتروشیمی در حال تبدیل شدن به یک ارزش بوده و برخی رسانه‌ها از آن برای ساختن وجهه‌ای برای خود در افکار عمومی استفاده می‌کنند، غافل از اینکه چه بخواهند (که ظاهرا برخی نمی‌خواهند) و چه نخواهند، صنعت پتروشیمی در سیاست‌ها و برنامه‌های بلندمدت کشور از جایگاه بسیار مهمی برخوردار بوده و حداقل بصورت بالقوه، پر مزیت‌ترین بخش در اقتصاد ملی محسوب می‌شوند.
جای بسی تأسف است که برخی رفتار‌های رسانه‌ای در سال‌های اخیر، باعث گردیده است تا بعضاً مفاهیم و ارزش‌های اقتصادی تبدیل به ضد ارزش‌ها شوند.
جای بسی تأسف است که برخی رفتار‌های رسانه‌ای در سال‌های اخیر، باعث گردیده است تا بعضاً مفاهیم و ارزش‌های اقتصادی تبدیل به ضد ارزش‌ها شوند.
اغلب از مزیت‌های اقتصادی به عنوان رانت و از صاحبان سرمایه بعنوان رانت جویان تعبیر می‌شود و بدون شک با نهادینه شدن این تعابیر و ضد ارزش‌ها، تحقق اهداف اقتصادی در برنامه‌های توسعه و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با موانعی جدی روبرو خواهد شد.
فراموش نکنیم که قرار است در پنج سال آتی و بدون حضور دولت، شاهد جذب حداقل ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی باشیم در حالیکه کل سرمایه گذاری‌های انجام شده در این صنعت از ابتدای شکل گیری آن در ایران و علیرغم حضور مالکانه دولت در سال‌های دور، کمتر از این مقدار بوده است.
نکته دیگری که در رفتار خبری و تحلیلی برخی رسانه‌ها در برخورد با حقوق مدنی و صنفی مشاهده میگردد و متأسفانه حکایت از فاصله بسیار زیاد این رسانه‌ها (علیرغم ادعای ظاهری) با یک رفتار حرفه‌ای و در چارچوب جایگاه واقعی یک رسانه در یک جامعه مدنی دارد، اعتراض این رسانه‌ها به طرح خواسته‌های صنفی توسط برخی تشکلهاست. گویی به زعم آن‌ها وظایف تشکل‌ها و انجمن‌ها تنها تأئید بی، چون و چرای تمامی تصمیمات اتخاذ شده توسط دستگاه‌های اجرایی است و هرگونه اعتراضی در این خصوص به زیاده طلبی و رانت خواهی تلقی میگردد.
روزنامه تعادل در یادداشتی در شماره ۹۳۳ مورخ ۱۰/۷/۹۶ به صراحت به اعتراض انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی به سیاست‌های تعیین قیمت خوراک وزارت نفت می‌تازد و از این اعتراض به عنوان رانت خواهی تعبیر میکند. چنین تعریفی از وظایف تشکل‌ها و انجمن‌های غیر دولتی توسط روزنامه تعادل، هیچ قرابتی با شعار این روزنامه که "اقتصاد ایران تعادل میخواهد" ندارد.
نکته دیگری که در رفتار خبری و تحلیلی برخی رسانه‌ها در برخورد با حقوق مدنی و صنفی مشاهده میگردد و متأسفانه حکایت از فاصله بسیار زیاد این رسانه‌ها (علیرغم ادعای ظاهری) با یک رفتار حرفه‌ای و در چارچوب جایگاه واقعی یک رسانه در یک جامعه مدنی دارد، اعتراض این رسانه‌ها به طرح خواسته‌های صنفی توسط برخی تشکلهاست. گویی به زعم آن‌ها وظایف تشکل‌ها و انجمن‌ها تنها تأئید بی، چون و چرای تمامی تصمیمات اتخاذ شده توسط دستگاه‌های اجرایی است و هرگونه اعتراضی در این خصوص به زیاده طلبی و رانت خواهی تلقی میگردد.
روزنامه تعادل در یادداشتی در شماره ۹۳۳ مورخ ۱۰/۷/۹۶ به صراحت به اعتراض انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی به سیاست‌های تعیین قیمت خوراک وزارت نفت می‌تازد و از این اعتراض به عنوان رانت خواهی تعبیر میکند. چنین تعریفی از وظایف تشکل‌ها و انجمن‌های غیر دولتی توسط روزنامه تعادل، هیچ قرابتی با شعار این روزنامه که "اقتصاد ایران تعادل میخواهد" ندارد.
در خصوص یادداشت مذکور علاوه بر مواردی که بصورت کلان در بالا مورد اشاره قرار گرفت، لازمست مواردی نیز بصورت تفصیلی و حسب موضوعات مطرح شده در یادداشت مذکور به استحضار افکار عمومی برسد که ذیلا به آن‌ها خواهیم پرداخت:
۱- این یادداشت اعتراض انجمن و شرکت‌های پتروشیمی به فرمول قیمت اتان را یک رانت خواهی دانسته است. از آنجائیکه که روزنامه تعادل به عنوان یکی از مدعیان رعایت قانون و احترام به آن، همواره بر این امر تأکید داشته است، لازمست تا موارد مغایر قانون مصوبه فرمول قیمت اتان برای افکار عمومی تبیین گردد:
اول: وزارت نفت از یک قانون واحد (جزء ۴ بند الف. ماده ۱ قانون تنظیم مقررات مالی دولت ۲) برای تعیین قیمت دو نوع خوراکِ گاز طبیعی و گاز اتان، از دو رویه کاملا متفاوت استفاده نمود. در تعیین قیمت خوراک گاز متان از قیمت‌های بین المللی گاز طبیعی در هاب‌های آمریکایی و اروپایی استفاده شده و کف و سقفی تعیین نشده است. چگونه در تعیین قیمت اتان و در چارچوب همان قانون، قیمت‌های بین المللی مورد بی توجهی قرار گرفته و برای قیمت‌ها کف و سقف تعیین شده است.
دوم: در دو منطقه آمریکای شمالی (ایالات متحده و کانادا) و خاورمیانه (عربستان و قطر) که بیش از ۸۰% تولید گاز اتان جهان را بخود اختصاص داده اند قیمت گاز اتان بر مبنای ارزش حرارتی قیمت گذاری میگردد، چگونه میتوان در عصر رقابت، قیمت گاز اتان را بدون توجه به شیوه‌های قیمت گذاری در سایر نقاط جهان تعیین نمود؟
سوم: وزارت نفت با وابسته کردن قیمت اتان به قیمت پلی اتیلن، ضمن حذف اثر قیمتی سایر محصولات ناشی از خوراک گاز اتان، عملا سرمایه گذاری در این صنعت را به مثابه یک حق العمل کاری در نظر گرفته است.
چهارم: با استفاده از کدام بخش از قانون تعیین قیمت خوراک پتروشیمی، برای قیمت گاز اتان سقف و کف در نظر گرفته شده است؟ در واقع با تعیین قیمت اتان در کف و سقف، قانون خوراک و فرمول ارائه شده در خارج از این دو محدوده به کلی نادیده گرفته شده است.
پنجم: فاکتور میانگین وزنی، اصل رقابت پذیری و موضوع جذابیت سرمایه گذاری که به صراحت در قانون مورد تأکید قرار گرفته است، در کدامین بخش از این فرمول مورد توجه قرار گرفته است؟
۱- این یادداشت اعتراض انجمن و شرکت‌های پتروشیمی به فرمول قیمت اتان را یک رانت خواهی دانسته است. از آنجائیکه که روزنامه تعادل به عنوان یکی از مدعیان رعایت قانون و احترام به آن، همواره بر این امر تأکید داشته است، لازمست تا موارد مغایر قانون مصوبه فرمول قیمت اتان برای افکار عمومی تبیین گردد:
اول: وزارت نفت از یک قانون واحد (جزء ۴ بند الف. ماده ۱ قانون تنظیم مقررات مالی دولت ۲) برای تعیین قیمت دو نوع خوراکِ گاز طبیعی و گاز اتان، از دو رویه کاملا متفاوت استفاده نمود. در تعیین قیمت خوراک گاز متان از قیمت‌های بین المللی گاز طبیعی در هاب‌های آمریکایی و اروپایی استفاده شده و کف و سقفی تعیین نشده است. چگونه در تعیین قیمت اتان و در چارچوب همان قانون، قیمت‌های بین المللی مورد بی توجهی قرار گرفته و برای قیمت‌ها کف و سقف تعیین شده است.
دوم: در دو منطقه آمریکای شمالی (ایالات متحده و کانادا) و خاورمیانه (عربستان و قطر) که بیش از ۸۰% تولید گاز اتان جهان را بخود اختصاص داده اند قیمت گاز اتان بر مبنای ارزش حرارتی قیمت گذاری میگردد، چگونه میتوان در عصر رقابت، قیمت گاز اتان را بدون توجه به شیوه‌های قیمت گذاری در سایر نقاط جهان تعیین نمود؟
سوم: وزارت نفت با وابسته کردن قیمت اتان به قیمت پلی اتیلن، ضمن حذف اثر قیمتی سایر محصولات ناشی از خوراک گاز اتان، عملا سرمایه گذاری در این صنعت را به مثابه یک حق العمل کاری در نظر گرفته است.
چهارم: با استفاده از کدام بخش از قانون تعیین قیمت خوراک پتروشیمی، برای قیمت گاز اتان سقف و کف در نظر گرفته شده است؟ در واقع با تعیین قیمت اتان در کف و سقف، قانون خوراک و فرمول ارائه شده در خارج از این دو محدوده به کلی نادیده گرفته شده است.
پنجم: فاکتور میانگین وزنی، اصل رقابت پذیری و موضوع جذابیت سرمایه گذاری که به صراحت در قانون مورد تأکید قرار گرفته است، در کدامین بخش از این فرمول مورد توجه قرار گرفته است؟
ششم: مهمترین ارزیابی از آثار یک تصمیم بررسی عملکرد آنست. خوشبختانه قریب یکسال از عملکرد اجرای این فرمول میگذرد و نتیجه آن تعیین قیمت گاز اتان به میزان ۲۶۵ دلار در هر تن است، درحالیکه قیمت این گاز در هاب مونت بیلیویو ایالات متحده درحال حاضر کمتر از ۱۹۰ دلار در هر تن میباشد. این چگونه رقابتی است؟
۲-در بخش دیگری از این یادداشت، اقدام کمیسیون تلفیق در اصلاح یک قانون مورد مزمت قرار گرفته است. گویی نویسنده یادداشت با هرگونه اعتراض به تصمیمات دولت، چه از سوی تشکل‌ها و چه از سوی قانون گذاران به شدت مخالف است!
۳-در بخشی از این یادداشت به اظهارات دبیرکل انجمن صنفی کارفرمائی پتروشیمی مبنی بر انجام مذاکرات با نمایندگان دولت و مجلس برای کاهش قیمت خوراک مایع شرکت‌های پتروشیمی شده است. متأسفانه عدم اطلاع کافی و اشراف برخی از دوستان به برخی از موضوعات مهم، تبدیل به یکی از معضلات مهم دنیای روزنامه نگاری شده است.
در این رابطه لازم به اطلاع رسانی است که حسب دستور ریاست محترم جمهوری برای بررسی علل افت بازار سرمایه در سال‌های اخیر، سازمان مدیریت و برنامه ریزی به همراه سایر وزارتخانه‌های اقتصادی مکلف به بازنگری در قیمت خوراک واحد‌های پتروشیمی و پالایشگاهی شدند و جلسات مثبتی نیز در همین راستا تشکیل شد و اشاره دبیرکل انجمن پتروشیمی به همین موضوع بوده است.
۴-بازهم اشتباهی دیگر در یادداشت مذکور که ناشی از عدم شناخت کافی از صنعت پتروشیمی کشور است. در قسمتی از این یادداشت به اظهارات دبیرکل انجمن پتروشیمی در خصوص پائین بودن حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی خوراک مایع اشاره شده است و نویسنده در ادامه برای رد این ادعا به حاشیه سود شرکت‌های گازی استناد میکند.
۴-بازهم اشتباهی دیگر در یادداشت مذکور که ناشی از عدم شناخت کافی از صنعت پتروشیمی کشور است. در قسمتی از این یادداشت به اظهارات دبیرکل انجمن پتروشیمی در خصوص پائین بودن حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی خوراک مایع اشاره شده است و نویسنده در ادامه برای رد این ادعا به حاشیه سود شرکت‌های گازی استناد میکند.
آنان که الفبای صنعت پتروشیمی را می‌شناسند، با تفاوت شرکت‌های پتروشیمی مصرف کننده خوراک گاز و مایع کاملا آشنا هستند. برای اطلاع نویسنده یادداشت مذکور و تنویر افکار عمومی همین بس که میانگین حاشیه سود عملیاتی ۱۰ شرکت پتروشیمی بزرگ مصرف کننده خوراک مایع که ۳۵% ارزش صادرات محصولات پتروشیمی و ۳۲% تولیدات این صنعت و تأمین کننده بیش از ۵۰% صنایع پائین دستی کشور هستند، براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده تنها معادل ۷% بوده و ۴ شرکت نیز کاملا زیانده بوده اند (۱۳۹۴).
۵- در قسمت دیگری از یادداشت مزبور به استقبال برخی از مصاحبه شوندگان خارجی حاضر در نمایشگاه ایران پلاست از قیمت خوراک اشاره گردیده است. قبلا و در سال‌های قبل و از زبان حتی برخی از مسئولین نیز این ادعا شنیده شده بود، لیکن تنها در حد شنیده‌ها باقی ماند. آنچه که هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ (و حتی شرکت‌هایی که سابقه مشارکت با طرف‌های خارجی را در سال‌های گذشته نیز داشته اند و اسناد آن نیز موجود است) در اینخصوص بیان می‌کنند، کاملا خلاف ادعای نویسنده یادداشت را نشان میدهد.
۶-اگر به زعم نویسنده یادداشت، صنعت پتروشیمی در گذشته از رانت استفاده نموده و اکنون نیز فصل جدیدی از رانت خواهی را آغاز نموده است، چگونه است که رانتخواران هجوم نمی‌آورند و پروژه‌های نیمه تمامی که سال‌ها بر زمین مانده را تمام نمی‌کنند که به رانت اکمل دست یابند؟
در انتها از روزنامه تعادل و بقیه اصحاب جراید انتظار می‌رود که به برنامه‌های رقبای ایران و توسعه سریع آن‌ها در صنایع پتروشیمی را مورد توجه قرار دهند که چگونه در شرایطی که از بسیاری جهات نظیر فضای کسب و کار، تأمین مالی مناسب، امکان استفاده از دانش روز و تعاملات بین المللی از وضعیتی به مراتب بهتر از ایران برخوردارند، به سرعت در حال سرمایه گذاری در این صنعت هستند، در حالیکه در ایران فعالین این صنعت مرتباً مورد تاخت و تاز غیرکارشناسانه و عوام پسندانه قرار میگیرند.
ضمن توصیه همگان به تقوای الهی، امیدواریم که شعار زیبای روزنامه وزین تعادل که "اقتصاد ایران تعادل میخواهد" صرفاً در حد یک شعار باقی نماند.
۵- در قسمت دیگری از یادداشت مزبور به استقبال برخی از مصاحبه شوندگان خارجی حاضر در نمایشگاه ایران پلاست از قیمت خوراک اشاره گردیده است. قبلا و در سال‌های قبل و از زبان حتی برخی از مسئولین نیز این ادعا شنیده شده بود، لیکن تنها در حد شنیده‌ها باقی ماند. آنچه که هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ (و حتی شرکت‌هایی که سابقه مشارکت با طرف‌های خارجی را در سال‌های گذشته نیز داشته اند و اسناد آن نیز موجود است) در اینخصوص بیان می‌کنند، کاملا خلاف ادعای نویسنده یادداشت را نشان میدهد.
۶-اگر به زعم نویسنده یادداشت، صنعت پتروشیمی در گذشته از رانت استفاده نموده و اکنون نیز فصل جدیدی از رانت خواهی را آغاز نموده است، چگونه است که رانتخواران هجوم نمی‌آورند و پروژه‌های نیمه تمامی که سال‌ها بر زمین مانده را تمام نمی‌کنند که به رانت اکمل دست یابند؟
در انتها از روزنامه تعادل و بقیه اصحاب جراید انتظار می‌رود که به برنامه‌های رقبای ایران و توسعه سریع آن‌ها در صنایع پتروشیمی را مورد توجه قرار دهند که چگونه در شرایطی که از بسیاری جهات نظیر فضای کسب و کار، تأمین مالی مناسب، امکان استفاده از دانش روز و تعاملات بین المللی از وضعیتی به مراتب بهتر از ایران برخوردارند، به سرعت در حال سرمایه گذاری در این صنعت هستند، در حالیکه در ایران فعالین این صنعت مرتباً مورد تاخت و تاز غیرکارشناسانه و عوام پسندانه قرار میگیرند.
ضمن توصیه همگان به تقوای الهی، امیدواریم که شعار زیبای روزنامه وزین تعادل که "اقتصاد ایران تعادل میخواهد" صرفاً در حد یک شعار باقی نماند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *