نامه روسای کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس به رئیس جمهور جهت جلوگیری از عدم پرداخت سود سهام عدالت
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: معتقدیم پرداخت سود سهام عدالت به مردم به زیان کشور تمام خواهد شد.
پورابراهیمی با اشاره به اقدام دولت در ارائه سود سهام عدالت به مردم از یک سال گذشته بیان داشت: این مسئله در جلسات کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا جمع بندی ما این بود که اولویت در این موضوع باید با واگذاری اصل سهام عدالت به مردم باشد.
وی افزود: تقریبا ده الی دوازده سال است که ما برگههایی را تحت عنوان سهام عدالت به مردم داده ایم که نه خاصیتی داشته و نه قابل انتقال است و ارزش آن هم مشخص نیست.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: طبق بررسیهای ما نشان میدهد که تقریبا عددی که قرار است در قالب سهام عدالت در بین مردم توزیع شود حدودا ۳ هزارو ۶۰۰ تا ۴ هزار میلیارد تومان است؛ اما به دلیلی که هم بخشی از ان متعلق به دولت و هم بخشی از ان متعلق به مردم است و تقریبا حدود ۵۰ میلیون نفر هم در ردیف سهام عدالت هستند، پیش بینی شده به هر نفر ماهانه حدود سه الی نه هزارتومان داده شود.
وی ادامه داد: بنده معتقدم این پرداختیها هیچ تاثیری در قدرت خرید مردم نخواهد داشت لذا این عدد ماهانه میتواند تنها جوابگوی خرید دو سه عدد قرص نان باشد بنابراین این مسیله میتواند اثار منفی در اقتصاد ایران ایجاد کند.
این نماینده مجلس اظهار داشت: همچنین بنده معتقدم ما به جای اینکه تجهیز منابع را در اقتصاد کشور پیگیری کنیم در حال حاضر این منابع را به اعداد ریزی تبدیل کرده ایم که هیچ خاصیتی نداشته و عملا هیچ نفعی برای مردم ندارد. بنابراین ما در قالب نامه به رییس جمهور پیشنهاد کردیم تا به جای اینکه سود سهام عدالت را به مردم پرداخت کنند این منابع را در شرکتها نگهداری کنند. چراکه ما با این ۴ هزار میلیارد تومان، با یک ضریب چهار به راحتی میتوانیم ۱۶ هزار میلیارد تومان طرح سرمایه گذاری در کشور تعریف کنیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:برآورد ما این است که بین یک تا یک میلیون پانصد هزار تومان هر برگه سهام عدالت ارزش دارد و این سودها اگر بماند قیمت آنها افزایش خواهد یافت.
وی تاکید کرد: معتقدیم پس از گذشت ده سال این واگذاری (واگذاری سهام عدالت) حق مردم است و باید صورت بگیرد و طبق آمار ما بیش از دو میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت در طول ده سال اخیر فوت کرده اند و هیچ گونه خیری از سهام عدالت ندیدند؛ بنابراین اقدام دولت در این شرایط اقتصادی و کسری منابع، خلاف یک قاعده عقلی است که میتواند به اقتصاد و مردم آسیب برساند.
انتهای پیام/