صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب‌های اجتماعی

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

پرونده کلاهبرداران ۵۸ میلیاردی در اصفهان بسته شد

۱۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۳:۱۰
کد خبر: ۳۵۴۷۳۹
فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: افرادی که تحت عنوان سرمایه گذاری در یک شرکت خارجی مبلغ ۵۸ میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده بودند توسط کارآگاهان پلیس آگاهی استان شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش گروه جامعه ، سردار مهدی معصوم بیگی گفت: در پی دریافت شکایات متعدد از دو سال قبل به پلیس آگاهی، مبنی بر اینکه بنا به پیشنهاد دو نفر در یک شرکت خارجی وجوهی را سرمایه گذاری کرده اند و در یک مرحله سود مناسبی دریافت ولیکن بعد از مدتی متوجه شده اند در اثر اقدام این دو نفر کل وجوه سرمایه گذاری شده در شرکت بلوکه و سرقت شده، تحقیقات تخصصی کارآگاهان در این زمینه آغاز شد.

وی تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی اصفهان تحقیقات خود را آغاز کردند و پس از انجام یک سری کار‌های تخصصی موفق شدند دو متهم اصلی این پرونده را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی دستگیر کنند.

سردار معصوم بیگی با اشاره به اینکه این دو متهم به کلاهبرداری مبلغ ۵۸ میلیارد ریال از ۵۸ نفر اعتراف کردند، افزود: نحوه اقدام در این نوع کلاهبرداری که در اصل به نفع دیگری کلاهبرداری می‌شود بدین صورت است که افراد سودجو که تخصص چندانی در بورس نداشته اند با جلب رضایت سپرده گذاران وجوه آنان را به حساب یک شرکت خارجی که هیچ نمایندگی در ایران ندارد واریز کرده اند که پس از ثبت از طریق اینترنت و اخذ گذر واژه به عنوان کارگزار وجوه چندین نفر را وارد بازار شرکت خارجی کرده اند و بعد از یک مرحله سود کلان در مرحله بعد کل سپرده آن‌ها به مبلغ ۵۸ میلیارد ریال را بلوکه و سرقت کرده اند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه کارگزار شرکت خارجی در خارج از کشور و در کشور‌هایی که مقررات سهل گیرانه دارند ثبت شده است و هیچ گونه نظارتی بر روی آن‌ها وجود ندارد ادامه داد: معاملات آن‌ها به صورت کاملاً الکترونیکی و در فضای مجازی بین معامله گران و بازار‌های پراکنده در دنیا انجام می‌شود و به دلیل عدم نظارت بر روی آن‌ها تابع قوانین کشور محل ثبت بوده و امکان پیگیری آن بسیار مشکل است.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: در این روند فرد نماینده کارگزار یا بازاریابی است که معمولاًدرصدی از ارزش معاملاتی را که برای کارگزار انجام می‌دهد به عنوان سود فرد معامله گر در نظر می‌گیرد.

سردار مهدی معصوم بیگی در پایان با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۴۹ و بند " ز" قانون اوراق بهادار، شرکت در این بازار جرم محسوب می‌شود و کارگزاری آن هم با مجازات همراه است گفت: ازسرمایه گذاری در این گونه شرکت‌ها به شدت خودداری شود و هرگونه فعالیت در این زمینه را به پلیس اعلام کنید. 

انتهای پیام/ 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *