پشت پرده تسلیح ارتش میانمار برای قتل عام مسلمانان روهینگیا؛عاملان و آمران چه کسانی هستند؟

به گزارش گروه بین‌الملل ، نشریه «هاآرتص» طی گزارشی به فروش سلاح رژیم صهیونیستی به ارتش میانمار پرداخته و می‌نویسد: علیرغم هشدار سازمان ملل درباره نسل‌کشی ارتش میانمار در ایالت راخین، اسرائیل از فروش سلاح به ارتش میانمار خودداری کرد.

هاآرتص نوشت: این اقدام اسرائیل در حالی انجام می‌شود که آمریکا و اتحادیه اروپا نیز فروش سلاح به ارتش میانمار را ممنوع کرده‌اند.

در ادامه این گزارش آمده است: روز دوشنبه دادگاه عالی اسرائیل دادخواست فعالان حقوق بشر در اعتراض به تداوم فروش سلاح به میانمار را شنیده است، در این جلسه استماع، دادگاه پاسخ قبلی خود در ماه مارس را تکرار کرد؛ دادگاه اجازه پرداختن به مسئله فروش سلاح را ندارد چرا که این یک امر کاملا دیپلماتیک است.

این نشریه صهیونیستی با بیان این مطلب که در بخشی از این جلسه استماع نمایندگان کابینه در یک نشست محرمانه روابط خود با میانمار را به دادگاه تشریح کردند، می‌نویسد: مشخص نیست که چرا کابینه اطلاعات خود درباره عوامل حاکم بر روابط تجاری با میانمار را مخفی می‌کند و حتی در بخش علنی این جلسه استماع نیز نمایندگان کابینه از بیان این مطلب که آیا فروش سلاح به میانمار را متوقف می‌کنند، امتناع کردند. 

هاآرتض در تشریح سرکوب مسلمانان روهینگیا از سوی نیروهای امنیتی میانمار چنین می‌نویسد: نیروهای امنیتی عملیاتی را علیه مسلمانان روهینگیا آغاز کرده‌اند که شامل قتل و کشتار، تجاوز و سوزاندن روستاها است؛ عملیاتی که به فرار بیش از 400 هزار نفر از مسلمانان روهینگیا به بنگلادش شده است.

در ادامه این گزارش آمده است: در پاسخ به سوالی که درباره فروش سلاح به میانمار پرسیده شده، «آویگدور لیبرمن» می‌گوید که به طور کلی ما خود را وابسته و زیرمجموعه جهان مدرن می‌دانیم.

هاآرتص این ادعاهای وزیر جنگ رژیم صهیونیستی را دروغ توصیف کرده و می‌افزاید: این نخستین باری نیست که اسرائیل چنین مسیری را دنبال می‌کند.

به نقل از «ایتی مک»، وکیل مدافع، در جلسه استماع دادگاه عالی آمده است: از اواخر قرن بیستم جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در نقاط مختلف دنیا انجام شده که تسلیحات و آموزش‌های نظامی اسرائیل در آنها دخیل بوده است، ما امیدواریم که دادگاه عالی اجازه ندهد اسرائیل این اقدامات خود را در میانمار تکرار کند.

بر اساس گزارش هاآرتض ایتی مک از دادگاه عالی و دیگر بخش‌های این رژیم خواستار متوقف کردن فروش سلاح به میانمار شده است.