لزوم حمایت از سرمایهگذاران به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی/ رسیدگی خارج از نوبت به پروندههای قاچاق
وی ادامه داد: انجام حمایت های قانونی و قضایی از سرمایهگذاریهای مشروع نقشی مهم و تاثیر گذار در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد و امیدواریم بتوانیم در راستای اجرای مأموریتهای محوله بیش از پیش در این حوزه نقشآفرین باشیم.
دادستان زاهدان خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین عوامل در بحث تحقق اقتصاد مقاومتی مبارزه با قاچاق است که باید فارغ از هرگونه مصلحت اندیشی در حوزه قاچاق کالا ورود کرد و راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود صرفاً در پرتو مشارکت مجدانه تمامی نهادها و سازمانهای متولی محقق می شود.
حجت الاسلام موحدی راد با تاکید بر نهادینه سازی بسترهای فرهنگی پیشگیری از قاچاق کالا گفت: پیشگیری از قاچاق کالا نیازمند ترویج بسترهای فرهنگی و مشارکت های مردمی در امر حمایت از تولید ملی و اشتغال است.
وی افزود: با نگاهی دقیق در ریشه یابی عوامل گرایش به امر قاچاق می توان به اشتغال و کارآفرینی در نوار مرزی، عدم نوآوری در بخش از تولیدات داخلی اشاره کرد؛ معضلی که منجر به عدم پاسخگویی برخی کالاهای داخلی به نیاز مصرف کنندگان شده است.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی راد با اشاره به ساختار تعرفههای موجود در حوزه واردات و ترخیص کالا گفت: برخی از تعرفه های گمرکی در ورود کالا از یک سو هزینههای بالای کالا برای مصرف کننده را رقم میزنند و از سوی دیگر به واسطه عدم سود مناسب برای وارد کننده محصول انگیزههای قاچاق کالا را تقویت می کند.
دادستان عمومی انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان بیان داشت: استفاده مناسب از ظرفیت روحانیون و معتمدین بومی و محلی، تقویت ظرفیتهای مراجع علمی و دانشگاهی و بهره گیری از ظرفیت های مردمی و سازمانهای مردم نهاد حلقه مفقوده پیشگیری از قاچاق کالا و ارز است.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی راد در پایان ابراز امیدواری کرد تا با برگزاری همایش های علمی و تحقیقاتی و تبدیل رویکردهای نظری به پروژه های علمی، پیشگیری از قاچاق کالا به گفتمان اصلی مردم و نهادهای حاکمیتی تبدیل شود.
گفتنی است؛ آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در 4 مهرماه - دستورالعمل "پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاييه" ابلاغ کرد. این دستورالعمل 22 ماده دارد و در مقدمه آن آمده است: در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغیه مورخ 29/11/1392 مقام معظم رهبری و قانون نحوه پی گیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب 5/3/1394 مجلس شورای اسلامی و به منظور استفاده ی مطلوب از ظرفیت های قوه قضاييه در تحقق سیاست های مذکور و هماهنگی بخش های مختلف با یکدیگر و با دستگاه های اجرایی ذی ربط در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی ـ قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضاييه، «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوهقضاييه» ابلاغ می شود.