مختومه شدن ۵۳ هزار فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف
وی جایگاه خوب مجموعه شوراهای حل اختلاف استان یزد در ارزیابی‌های قوه قضائیه را یادآور شد و تصریح کرد: علی رغم موانع و مشکلاتی که وجود داشته است، اقدامات و تلاش‌های زیادی در موضوعات مختلف از جمله آموزش اعضاء، فعالیت‌های مستمر در حوزه‌های فرهنگی و روابط عمومی و اطلاع رسانی، ارتقاء خدمات در حوزه فن آوری اطلاعات و تکریم ارباب رجوع صورت گرفته است که در چندین شاخص، استان یزد در ارزیابی‌های کشوری حائز رتبه‌های تک رقمی بسیار خوب شده است.
این مقام قضایی، بر اجرای مفاد ماده ۲۳ قانون شورای حل اختلاف تأکید کرد و بیان داشت: بر اساس قانون مذکور باید ۱۰۰ درصد درآمد‌های شوراهای حل اختلاف به این نهاد به منظور تأمین ساختمان، تجهیزات، بیمه اعضا و کارکنان اختصاص یابد که متاسفانه با عدم اجرای این قانون بخش قابل توجهی از درآمد‌های شورا به خودش بر نمی‌گردد و این نهاد مردمیِ مصلح همواره با کمبود بودجه و اعتبار مواجه است.
وی به فلسفه وجودی تأسیس شوراهای حل اختلاف بر طبق ماده ۱۸۹ برنامه توسعه سوم اشاره کرد و گفت: کاهش مراجعات مردم به دستگاه قضایی، توسعه مشارکت‌های مردمی، حل اختلافات مردمی که فاقد ماهیت قضایی است و حل و فصل اختلافات قضایی ساده و کم اهمیت که ماهیت پیچیده قضایی ندارند از اهداف راه اندازی شورای حل اختلاف بوده است که برای تحقق تمام وکمال این اهداف نیاز به حمایت بیشتر از نهاد احساس می‌شود.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان یزد در امور شوراهای حل اختلاف، ارتقاء کمی و کیفی شعب شوراهای حل اختلاف مستقر در زندان‌های استان را یکی از اقدامات اخیر برشمرد و ابراز داشت: نقش این شورا‌ها در زندان بسیار مثمر ثمر بوده است و تاکنون با وساطت این شورا‌ها و حل و فصل برخی از دعاوی، موجبات آزادی ۳۵۰ نفر از زندان‌های استان فراهم شده است که از این تعداد زندانی، ۷ نفر محکومین به قصاص نفس بوده اند که از این مجازات ر‌هایی یافتند.
وی از وجودنزدیک به ۱۰۰ شعبه شورای حل اختلاف در استان یزد خبر داد و گفت: در مجموع این شعب حدود ۶۰۰ نفر مشغول به فعالیتند که از مدارج علمی حوزوی، دکتری، فوق لیسانس و لیسانس و پایین‌تر برخوردارند.
حداد با اشاره به جذب نخبگان حوزوی و دانشگاهی و معتمدان محلی در شوراهای حل اختلاف، اظهار کرد: به منظور ارتقاء کیفیت عملکردی شعب شورا و پر رنگ‌تر شدن نقش مصالحه و کدخدا منشی این نهاد، جذب نخبگان و معتمدان ضروری و اجتناب ناپذیر است.
وی حل و فصل خصومت‌ها و دعاوی در شوراهای حل اختلاف را دارای سه مزیت بسیار بزرگ ذکر کرد و گفت: در شوراهای حل اختلاف هزینه دادرسی اخذ نمی‌گردد و هر دعوی کیفری وحقوقی با هر نصابی قابل طرح در شوراست حتی جرائم کیفری از جنبه خصوصیو همچنین اعضاء و کارکنان شورا بر خلاف برخی دیگر از نهاد‌ها در قبال صلح و سازش و حل و فصل پرونده هیچ مبلغ و حق الزحمه‌ای را از مراجعه کنندگان دریافت نمی‌کنند که این مسائل از مزیت‌های شورای حل اختلاف است.