انهدام باند جعل و تهیه کارشناسیهای خلاف واقع در مازندران/اقرار متهمین به تحصیل بیش از چهل میلیارد ریال برای آزادی زندانیان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران از انهدام باند جعل و تهیه کارشناسیهای خلاف واقع جهت آزادی زندانیان در استان خبر داد و گفت: در این راستا تاکنون ۹ نفر دستگیر و به تحصیل بیش از چهل میلیارد ریال از خانواده زندانیان اقرار داشته اند.
حجت الاسلام والمسلمین اسدا... جعفری در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی از دستگیری ۹ نفر جاعل در استان مازندران خبر داد و گفت: این باند متشکل از تعدادی افراد عامی، کارشناسان رسمی کانون و مرکز مشاوران همچنین کارشناسان قوه قضاییه و خبره بوده که با کارشناسیهای خلاف واقع و جعل دستور قضایی و اسناد، نسبت به آزادی زندانیان اقدام میکردند.
وی ادامه داد: با دستور دادستانی مرکز استان و هماهنگی دادستانهای شهرستانهای محل وقوع جرم، متخلفین طی یک عملیات پیچیده، توسط مامورین حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران با همکاری اداره کل اطلاعات استان، دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.
حجت الاسلام و المسلمین جعفری با بیان اینکه سه نفر از افراد دستگیر شده از کارشناسان رسمی و خبره هستند، تاکید کرد: دو کارشناس دیگر نیز در این رابطه احضار شده و چند تن از متهمین که دراین خصوص نقش داشته اند تحت تعقیب قضایی قرار دارند.
حجت الاسلام و المسلمین جعفری در پایان به خانوادههای محکومین و زندانیان، صاحبان اسناد و کارشناسان رسمی نسبت به رعایت موارد قانونی هشدار داد و افزود: این گونه فعالیتهای خلاف قانون به صورت نامحسوس توسط حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان رصد میشود و خانوادههای زندانی و محکومین باید امورشان را از مجاری قانونی پیگیری کنند.
انتهای پیام /
وی ادامه داد: با دستور دادستانی مرکز استان و هماهنگی دادستانهای شهرستانهای محل وقوع جرم، متخلفین طی یک عملیات پیچیده، توسط مامورین حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران با همکاری اداره کل اطلاعات استان، دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.
حجت الاسلام و المسلمین جعفری با بیان اینکه سه نفر از افراد دستگیر شده از کارشناسان رسمی و خبره هستند، تاکید کرد: دو کارشناس دیگر نیز در این رابطه احضار شده و چند تن از متهمین که دراین خصوص نقش داشته اند تحت تعقیب قضایی قرار دارند.
حجت الاسلام و المسلمین جعفری در پایان به خانوادههای محکومین و زندانیان، صاحبان اسناد و کارشناسان رسمی نسبت به رعایت موارد قانونی هشدار داد و افزود: این گونه فعالیتهای خلاف قانون به صورت نامحسوس توسط حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان رصد میشود و خانوادههای زندانی و محکومین باید امورشان را از مجاری قانونی پیگیری کنند.
انتهای پیام /
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *