حصر سران فتنه؛ واقعیت‌ها و مبانی قانونی/ آیا حصر سران فتنه قانونی است؟
درحالی‌که در اغلب سخنان مقام معظم رهبری سخن از اشتغال و اقتصاد بوده است و مسئله اصلی کشور می‌دانستند، عده‌ای با سو استفاده از مسئله حصر و راه انداختن جنگی رسانه‌ای سعی دارند، حصر را مسئله اصلی کشور جلوه دهند. نکته دیگر در ارتباط با مدیریت حکیمانه رهبری این است. علاوه بر این، ایشان هیچ‌گاه تسلیم این‌گونه فشارهای رسانه‌ای نشدند اما هم‌زمان نسبت به افکار عمومی بی‌تفاوت نبودند و در سخنرانی‌هایشان سعی داشته‌اند با طرح مفاهیمی چون مسائل اصلی و فرعی و… افراد سودجو را به چالش کشانند.
در این مجال قصد داریم بابیان و پاسخ سؤال‌های متداول درباره حصر، افکار عمومی و مدیریت ناخودآگاهشان توسط رسانه‌ها را به چالش بکشیم و این جمله را بیان کنیم: «بهترین مدیر برای ذهن هر فرد، خود آن فرد است». امیدواریم خوانندگان محترم با ارائه نظرهایشان ما را در مسیر رشد که همان مسیر مدیریت اسلامی است، یاری کنند.
حصر سران فتنه؛ واقعیت‌ها و مبانی قانونی
مدتی است که مسئله حصر سران فتنه بار دیگر از سوی برخی از فتنه‌گران سابق و جریان رسانه‌ای آن‌ها طرح می‌شود؛ اهداف و برنامه‌های این جریان از طرح مجدد مسئله حصر بر آگاهان سیاسی روشن است و افکار عمومی نیز در این زمینه نیازمند روشن گری است. متن حاضر تلاش می‌کند تا به‌اختصار مسئله حصر و مبانی قانونی آن و نیز فرآیند حصر سران فتنه را موردبحث و بررسی قرار دهد. همچنین تلاش خواهد شد که به برخی از مهم‌ترین سؤالات مطرح در این زمینه پاسخ داده شود. سؤالاتی که متن حاضر به جواب آن‌ها می‌پردازد عبارت‌اند از:
حصر چیست؟
آیا حصر در ادبیات دینی و سیره حکومتی معصومان علیهم‌السلام ریشه و مشابهی دارد؟
آیا حصر سران فتنه قانونی صورت گرفته است؟
فرآیند حصر سران فتنه چه بود؟
چرا عده‌ای دوباره به دنبال طرح مسئله حصر هستند؟
آیا تداوم حصر به ضرر نظام اسلامی و خلاف مصلحت نیست؟
آیا زمان آن نرسیده که این افراد محاکمه شوند؟
چرا سران فتنه مورد رأفت نظام اسلامی قرار نمی‌گیرند؟
اولین نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که حصر چیست و به چه معنی است. حصر درواقع نوعی از مجازات و تدبیر تنبیهی و نیز تدبیری برای پیش‌گیری از تکرار جرم توسط مجرمانی است که قبلاً مرتکب جرائمی‌شده‌اند. به لحاظ نوع مجازات حصر مفهومی نزدیک به حبس و تبعید دارد و در میانه‌ی این طیف قرار می‌گیرد. در حبس فرد مجرم در مکان خاصی نگهداری می‌شود که در آن مکان تحت نظارت بوده و اختیاری برای ترک آن مکان بدون اجازه مسئولان قانونی (قاضی یا زندانبان) ندارد. در اسلام مجازات حبس وجود داشته و زندان و زندانی کردن برخی از مجرمان نیز وجود داشته است. البته می‌توان بیان داشت که زندان در اسلام به گستردگی امروزین آن نبوده است و مجرمان محدودی را در احکام اولیه اسلامی محکوم‌به حبس کرده‌اند. البته در زمان حکومت حضرت علی علیه‌السلام نیز کوفه زندان داشته است و برخی از مجرمان در حبس نگهداری می‌شده‌اند. (البته تفصیل بحث از حبس از موضوع متن حاضر خارج است.)
مجازات تبعید نیز در احکام اسلامی سابقه داشته و دارد. تبعید به معنی آن است که برای مجازات و نیز پیش‌گیری از تکرار جرم و برای از میان بردن مقدمات و شرایط یک جرم، فرد خاطی به‌جای خاصی دور از محل وقوع جرم یا محل زندگانی معمول خود فرستاده می‌شود. هدف از تبعید آن است که فرد علاوه بر تنبیه شدن، زمینه تکرار جرم را از دست بدهد. گاه در برخی از جرائم مجازات حبس و تبعید باهم جمع می‌شود و فرد به حبس در مکانی دور از محل زندگی اولیه خود محکوم می‌گردد.
بااین‌همه باید توجه داشت که حصر مجازاتی در میان حبس و تبعید است. در حصر فرد در یک محل خاص زندانی نمی‌شود و شرایط زندان با سخت‌گیری‌های خاص آن بر او اعمال نمی‌شود. از سوی دیگر به‌جایی دوردست نیز فرستاده نمی‌شود، بلکه روابط خاصی از فرد مجرم قطع و ممنوع می‌گردد. به‌عنوان‌مثال فرد محصور می‌تواند (ممکن است) حق زندگی در خانه و کاشانه معمول خود را داشته باشد و حتی ارتباطات معمول خود را با اعضای خانواده و اطرافیان خود داشته باشد و یا حتی به سفر رفته و مسافرت داشته باشد، اما حق ارتباط با برخی اشخاص و یا انجام برخی کارهای خاص را ندارد.
مثلاً فردی که به خاطر جرم آشوب گری و یا توطئه امنیتی و یا سیاسی حصر شده است، حق مسافرت و یا شرکت در میهمانی‌های شخصی و خانوادگی را دارد اما حق شرکت در جلسات حزبی با مجرمان سیاسی سابق و یا اقدامات سیاسی را ندارد. البته حصر به‌واسطه سیال بودنی که دارد با اقدامات فرد محکوم قابل‌افزایش و کاهش است. مثلاً اگر فرد همکاری لازم را با مجریان قانونی داشته باشد ممکن است میزان آزادی‌های شخصی او بسیار افزایش یابد و اگر برعکس تلاش کند تا از روابط خانوادگی و میهمانی‌های شخصی و مسافرت‌های تفریحی خود نیز برای تکرار جرم خود استفاده کند، میزان آزادی شخصی او کاهش و دایره حصر تنگ می‌شود.
با این حساب حصر به مجازات جدیدی از نوع تحت نظارت مراجع قانونی بودن نزدیک می‌شود اما دقیقه شبیه آن نیست.
با توجه به‌اختصار بودن این متن، در توضیح چیستی حصر به همین میزان اکتفا می‌شود.
آیا حصر در ادبیات دینی و سیره حکومتی معصومان علیهم‌السلام ریشه و مشابهی دارد؟
همان‌طور که حبس و تبعید در حکومت‌های گذشته و نیز در حکومت معصومانی مانند حضرت علی علیه‌السلام سابقه داشته است و مجرمانی به حبس و یا تبعید محکوم‌شده‌اند، برخی از صاحب‌نظران به‌صراحت بیان می‌دارند که حصر نیز در حکومت حضرت علی علیه‌السلام سابقه داشته است و حضرت برخی از مجرمانی را که ایجاد آشوب و ناامنی در جامعه کرده و امنیت جامعه اسلامی را به خطر انداخته بودند حصر کردند.
به‌عنوان‌مثال یکی از متخصصان برجسته تاریخ اسلام آقای دکتر محمدحسین رجبی دوانی دراین‌باره بیان می‌دارد: «بنابراین کار این‌ها (طلحه و زبیر و عایشه در جنگ جمل) مقابله بود و در آن شکی نیست ولی امیرالمؤمنین (ع) که می‌دانست خیلی از مردم هنوز توجیه نشدند. اگرچه حق سران آن فتنه و بازمانده فتنه‌گران، مرگ بود و امیرالمؤمنین (ع) بعد از جنگ جمل دستور داد، فراری‌ها را تعقیب نکنید، زخمی‌ها را نکشید و کاری به آن‌ها نداشته باشید، خود عایشه که از رئوس این جریان بود را با احترام، در حصر قرارداد که عایشه دیگر حق نداشته باشد به فتنه‌انگیزی‌های خود ادامه دهد.
حضرت ۴۰ خانم اهل بصره را دستور داد که لباس مردانه بپوشند و صورت‌های خود را بپوشانند و او را از بصره به مدینه ببرند و حق ندارند از آن شهر بیرون بیاید و همان‌جا باید بمانند تا آخر خلافت امیرالمؤمنین (ع) ما دیگر تحرکی از عایشه بر ضد امیرالمؤمنین (ع) نمی‌بینیم. در حقیقت امیرالمؤمنین (ع) او را در یک حصری قرارداد و از مجازات خود صرف‌نظر کرد. نه اینکه حق او مجازات نیست. داریم که وقتی امیرالمؤمنین (ع) او را سرزنش کرد که این چه فتنه‌ای بود؟ خلاف دستور پیغمبر بیرون آمدی و این وضع را پیش آوردی، تقاضای عفو کرد و امیرالمؤمنین (ع) هم به حرمت جایگاه همسری پیغمبر (ص) و هم اینکه مصالح حکومت این‌گونه ایجاب می‌کرد، او را مجازات نکرد و با احترام به مدینه برگرداند.«
آیا حصر سران فتنه قانونی صورت گرفته است؟
در نظام جمهوری اسلامی روال محکوم کردن افراد به مجازات قانونی در حالت عادی قوه محترم قضائیه است. همین امر باعث شده است که برخی تصور کنند که اقدام به حصر سران فتنه از سوی نهادی غیر از قوه قضائیه خلاف قانون و امری غیرقانونی است. این امر حاصل بی‌توجهی به روندهای دیگر تصمیم‌گیری و اقدام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
برای توضیح بیشتر این زمینه شایسته است که توضیحی در باب شورای عالی امنیت ملی و نهادهایی ازاین‌دست در سطوح پائین تر در کشور داده شود.
شورای عالی امنیت ملی یک‌نهاد قانونی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌صراحت معرفی و مبنای تصمیم‌گیری در موارد صلاحیت خود قرارگرفته است. اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که فصل سیزدهم قانون اساسی را به‌تنهایی تشکیل می‌دهد و اصل بسیار مهمی است چنین مقرر می‌دارد: «به‌منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی “شورای عالی امنیت ملی” به ریاست رئیس‌جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گردد.
۱ – تعیین سیاست‌های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین‌شده از طرف مقام رهبری.
۲ – هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی.
۳ – بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارت‌اند از:
- رؤسای قوای سه‌گانه
- رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
- مسئول امور برنامه‌وبودجه
- دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
- وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
- حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه.
شورای عالی امنیت ملی به‌تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آن‌ها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تائید مقام رهبری قابل‌اجراست.»
مشخص است که این اصل مهم قانون اساسی تهدیدهای داخلی و خارجی را در موضوع کار این شورا قرارداد است.
شوراهای همانند این شورا در سطوح پائین تر در کشور به شرح زیر است: شورای امنیت کشور که در سطح پائین تر قرار می‌گیرد. شورای تأمین استان که در سطح هر استان فعالیت می‌کند. شورای تأمین شهرستان که در سطح هر شهرستان عمل می‌کند. البته باید توجه داشت که این شوراها به لحاظ اداری و اجرایی دقیقه زیر نظر شورای عالی امنیت ملی قرار نمی‌گیرند اما به لحاظ محتوایی و نحوه عملکرد در سطح پائین تر در همان شاکله عمل می‌کنند.
روند کار شورای عالی امنیت ملی را جناب آقای حسن روحانی (ریاست محترم جمهوری کنونی) در کتاب (امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای) خود به‌خوبی توضیح داده‌اند. در این کتاب هرچند مسئله اصلی دیپلماسی هسته‌ای بوده است اما نویسنده به اقتضاء مسئولیت خود که بیش از دو دهه دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده است روند کار شورا را توضیح داده است.
به‌اختصار اگر بخواهیم روند کار شورای عالی امنیت ملی را توضیح دهیم چنین است که اگر این شورا مسئله‌ای را مسئله امنیت ملی تشخیص بدهد آن را در دستور کار خود قرار می‌دهد و با توجه به حضور روسای قوا و نیز مسئولان عالی‌رتبه کشور در آن نهادهای دیگر از ورود به آن مسئله نهی می‌شوند.
به‌عنوان صرفاً یک مثال در این زمینه، مسئله توزیع آب کشاورزی در کشور در صلاحیت وزارت نیرو و مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی و برخی نهادهای ازاین‌دست است. اما اگر در مورد خاصی مسئله توزیع آن در میان دو استان به درگیری و زدوخورد میان مردم کشیده شد و روال‌های معمول (نیروی انتظامی و دستگاه قضایی و مسئولان امنیتی استانی) نتوانستند مسئله را حل کنند به‌نحوی‌که مثلاً در بحران انتقال آب از اصفهان به یزد رخ داد، با ملی شدن مسئله و امنیتی شدن آن شورای عالی امنیت ملی به این پرونده ورود می‌کند. وقتی شورای عالی امنیت ملی به پرونده ورود کرد با توجه به حضور رئیس قوه قضائیه و وزیر کشور و رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، دیگر دادگستری استان اصفهان یا یزد حق ندارد دراین‌باره تصمیم بگیرد و استاندار یزد و اصفهان نمی‌توانند تعیین‌کننده ماجرا باشند.
همچنین فرمانده نیروی انتظامی این استان‌ها باید به دستورات شورا تمکین کنند. طراحی هوشمندانه شورای عالی امنیت ملی به‌گونه‌ای است که حسب مورد عالی‌ترین مقامی که آن مسئله به‌طور عادی در حیطه آن قرار می‌گرفته نیز به شورای دعوت می‌شود و ازاین‌جهت نظرات کارشناسی آن بخش نیز موردتوجه قرار می‌گیرد. شورای عالی امنیت ملی دبیرخانه‌ای دائمی و فعال دارد که بتواند از ورود مسائل غیر مرتبط با امنیت ملی به این شورا جلوگیری کند و نیز دقت نماید که مسائلی که به امنیت ملی کشور مربوط است به‌صورت بخشی و با نگاهی جزءنگر مورد تصمیم‌گیری واقع نشود.
این امر اصلاً مسئله عجیب‌وغریب یا ناآشنایی نیست. به‌عنوان یک مثال مشهور دراین‌باره بسیاری از مردم به خاطر دارند که شهرداری تهران یک طبقه از پاساژ مشهور علاءالدین در تهران را غیرقانونی می‌دانست و با طی روال قانونی از قوه قضائیه حکم تخریب آن را گرفت. اما شورای تأمین استان تهران اجرای این حکم را خلاف امنیت شهر دانست و جلوی آن را گرفت.
بر این اساس اگر شورای عالی امنیت ملی با طی روال و روند قانونی خود مسئله‌ای را مسئله امنیت ملی تشخیص داد و نسبت به آن تصمیمی گرفت و این تصمیم مورد تائید عالی‌ترین مقامات نظام اسلامی که از سوی قانون اساسی برای این تصمیمات انتخاب‌شده‌اند قرار گرفت، کسی نمی‌تواند این تصمیم را غیرقانونی بخواند و یا نهادی حق ندارد که از این تصمیم تخطی و یا تخلف کند.
در ماجرای فتنه ۸۸ و سران این فتنه که فتنه‌گری خود را تا سال ۱۳۸۹ نیز ادامه دادند شورای عالی امنیت ملی با طی مراحل و روال‌های خود تصمیم به حصر سران فتنه‌گرفته است و این تصمیم به‌هیچ‌وجه غیرقانونی نیست و دستگاه قضا نیز باوجود حضور رئیس محترم قوه قضائیه در این شورای عالی موظف به تبعیت از تصمیمات این نهاد است. البته لازم است که در بخش بعدی به لحاظ تاریخی روند حصر سران فتنه را به‌اختصار بیان کنیم.
فرآیند حصر سران فتنه چه بود؟
مهم است که بدانیم تصمیم شورای عالی امنیت ملی به حصر سران فتنه به بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ مربوط می‌شود. باید دقت داشت که فتنه ۸۸ در اثر انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ آغاز شد که دو نفر از شکست‌خوردگان این انتخابات نتیجه آن را نپذیرفتند و حاضر به شکایت به شورای نگهبان و نهادهای قانونی دیگر نیز نشدند.
آقایان موسوی و کروبی که در این انتخابات رأی پیروزی نیاورده بودند، حاضر نشدند از طریق قانونی به شورای نگهبان شکایت کنند و یا تخلفاتی را که مدعی آن بودند از طریق قوه قضائیه دنبال کنند. در عوض این افراد از طرفداران خود خواستند که به خیابان بیایند و با اردوکشی خیابانی خواهان ابطال انتخابات شدند. در ابتدای امر یعنی در خردادماه ۱۳۸۸ جمع کثیری از طرفداران این دو کاندیدا در تهران و شهرهای معدود دیگری به خیابان آمدند اما همان‌طور که مشخص بود این اقدام غیرقانونی به‌زودی زمینه‌ساز ناامنی و ناآرامی در کشور شد و با شکل‌گیری برخی خشونت‌های خیابانی افرادی در کشور کشته شدند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ در خطبه‌های نماز جمعه تهران نسبت به عواقب رفتارهای غیرقانونی تذکر دادند و بیان داشتند که آشوب گری و اردوکشی خیابانی به‌جای روند صندوق رأی و روال قانونی انتخابات کار غلطی است و همگان را از آن نهی کردند. اما متأسفانه آقایان موسوی و کروبی به این روند ادامه دادند.این امر باعث شد که حقیقتاً یک بحران امنیت ملی در کشور ایجاد شود.
نظام جمهوری اسلامی در برخورد با فتنه و بحران سازی امنیت ملی این فتنه‌گران با نهایت آرامش و رأفت و تدبیر برخورد کرد. این امر را می‌توان با یک آمار ساده و مقایسه اولیه روشن کرد. در کل ۸ ماه فتنه ۸۸ از ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ تا ۲۵ بهمن ۱۳۸۸ در کل کشور قریب به ۹۰ نفر کشته شدند. هرچند حتی جان یک نفر نیز آن‌قدر اهمیت دارد که نمی‌توان نسبت به آن بی‌توجه بود اما باید توجه داشت که از این ۹۰ نفر قریب به ۴۰ نفر آن از نیروهای سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی نظام جمهوری اسلامی بوده‌اند. همین امر نشان می‌دهد که نظام در پی سرکوب خشن و بی‌توجه نبوده است و ملاک رفع حجاب فتنه بوده است. در حوادثی شبیه به این در دیگر کشورها در یک روز کشتارهای وسیع صورت می‌گیرد که مثلاً در ماجرای درگیری‌های مصر در یک روز در همین سال‌های اخیر وزارت بهداشت مصر تعداد کشتگان را ۶۳۸ نفر که ۵۹۵ نفرشان غیرنظامی و ۴۳ نفرشان پلیس بوده‌اند، و تعداد زخمی‌ها را حداقل ۳۹۹۴ نفر اعلام کرد. این آمار یک روز از بحران امنیت ملی در کشور مصر است که حکومت آمریکا نیز در نهایت سرکوب مردم و طرفداران مرسی از سوی السیسی را تائید کرد.
البته بحث از روند تدبیر فتنه ۸۸ در جمهوری اسلامی نیازمند مجال واسعی است. اما نکته مهم این است که با حضور میلیونی مردم در ۹ دی در سراسر کشور فتنه ۸۸ با شکست مواجه شد و در نهایت با عدم موفقیت بحران سازی مجدد در بهمن ۱۳۸۸ فتنه فروکش کرد.
توجه به این نکته بسیار مهم است که نظام اسلامی در نهایت درایت و رأفت تا این زمان و مدت‌ها بعدازاین سران فتنه را دستگیر و بازداشت و یا زندانی نکرد. آقایان موسوی و کروبی در طول سال ۱۳۸۸ تا بهمن ۱۳۸۹ آزاد بودند، بیانیه می‌دادند، علیه دولت قانونی کشور و نهادهای قانونی نظام شعار می‌دادند و در مراسم‌های ختم کشته شدن و یا حتی در مواردی در ختم‌های دروغین افرادی که زنده بودند شرکت می‌کردند و نظام را به انواعی از اتهامات متهم کردند و حتی مدعی شدند که در زندان‌های نظام شکنجه و تجاوز صورت گرفته و از هر تلاشی برای بر هم زدن نظام اسلامی کوتاهی نکردند.
حصر سران فتنه به بهمن سال ۱۳۸۹ بازمی‌گردد. ماجرا این بود که در ۲۶ آذر ۱۳۸۹با خودسوزی فردی به اسم بوعزیزی در کشور تونس تحرکی در کشورهای اسلامی مختلف صورت گرفت که بیداری اسلامی یا بهار عربی نام گرفت و به‌مرور به انقلاب در تونس، مصر، لیبی، یمن، بحرین و … منجر شد. این تحرکات در زمستان سال ۱۳۸۹ اوج گرفت و به برکناری حکومت در برخی از این کشورها منجر شد. در همین راستا در کشور سوریه نیز گروه‌هایی به شبیه‌سازی بیداری اسلامی اقدام کردند و تلاش کردند به همین بهانه با کمک‌های خارجی حکومت سوریه را براندازی کنند. در این زمان آقایان موسوی و کروبی در ایران که آزاد بودند نیز خواستار شبیه‌سازی همین روند در ایران شدند. آن‌ها با استفاده از سردرگمی اولیه در تشخیص ماهیت متفاوت این جریان‌ها در کشورهای مختلف تلاش کردند که مردم را به شورش خیابانی دعوت کنند و تصور می‌کردند که با توجه به جو منطقه‌ای می‌توانند دوباره ایران اسلامی را ناامن کرده و به مقاصد خود در براندازی نظام برسند.
در این شرایط بود که در بهمن ۱۳۸۹ بعد از بیانه‌های جدید آقایان موسوی و کروبی شورای عالی امنیت ملی تصمیم به حصر این افراد گرفت. موسوی و کروبی در طول سال ۸۸ بارها و بارها ده‌ها بیانیه داده بودند و در نهایت با شکست فتنه خودبه‌خود ساکت شده بودند و در حصر نبودند، اما آغاز یک فتنه جدید با بهانه بیداری اسلامی و بهار عربی، چیزی بود که می‌توانست دوباره منجر به کشته شدن مردم شود.
شایان‌ذکر است که مطابق اخبار سایت‌های ضدانقلاب و حامیان فتنه، در پی اعلامیه موسوی و کروبی در ۱۶ بهمن ۱۳۸۹ تحت عنوان دعوت مردم به حمایت از انقلاب تونس و مصر و اعلام مخالفت با نهادهای قانونی ایران، مسئولان وزارت کشور از غیرقانونی بودن هر تجمعی تحت این عنوان خبر دادند اما آقایان موسوی و کروبی اعلام کردن که نیاز به هیچ مجوزی ندارند و دعوت به انجام این تجمع کردند که در پی خشونت‌های این تجمع غیرقانونی این سایت‌ها مدعی هستند که سه نفر کشته و چندین نفر زخمی شده‌اند.
پس این حرف غلط و نادرست که موسوی و کروبی را به خاطر انتقاد به احمدی‌نژاد حصر کردند و چنین ادعایی حرف باطلی است. مسئولان وقت شورای عالی امنیت ملی که در حصر نظر داشتند شامل افرادی مثل جناب آقای روحانی رئیس‌جمهور فعلی است که در آن زمان خود عضو شورا و از منتقدین احمدی‌نژاد بودند.
چرا عده‌ای دوباره به دنبال طرح مسئله حصر هستند؟
مسئله دیگری که باید به آن جواب داد این است که چرا عده‌ای در شرایط حاضر مسئله حصر را مطرح می‌کنند و با شایعه‌سازی در غیرقانونی بودن آن تلاش می‌کنند که از این امر یک مسئله روز بسازند. در کنار احتمال بی‌اطلاعی و جهل و ناآگاهی در مورد برخی از افراد، به نظر می‌رسد که عده‌ای از مطرح کنندگان این امر دنبال یک برنامه سازمان‌یافته برای تطهیر فتنه‌گران سال ۱۳۸۸ هستند.
این افراد که خود نیز در فتنه دخیل بوده‌اند به دنبال آن هستند که از ناآگاهی افکار عمومی از علل و تاریخ حصر و … چنین جلوه دهند که نظام اسلامی دو پیرمرد و یک پیرزن بی‌گناه را که مشکلات جسمی و سلامتی دارند به‌صورت غیرقانونی از آزادی محروم کرده است و به آن‌ها فشار می‌آورد. هدف این جریان آن است که عمل کاملاً قانونی نظام اسلامی را غیرقانونی جلوه دهند این در حالی است که حصر چنان‌که توضیح داده شد کاملاً قانونی و با روالی که پیش‌ازاین نیز در نظام وجود داشته و هیچ اشکالی بر آن نبوده است رخ‌داده است. به‌عنوان‌مثال حصر آقای منتظری در سال ۱۳۷۶ توسط شورای عالی امنیت ملی صورت گرفت که آقای خاتمی رئیس‌جمهور وقت ریاست آن را بر عهده داشت و وزرای ایشان عضو آن بودند و آقای روحانی رئیس‌جمهور محترم کنونی نیز دبیر آن بودند.
آیا تداوم حصر به ضرر نظام اسلامی و خلاف مصلحت نیست؟
باید توجه داشت که درهرصورت اقداماتی که این افراد انجام داده‌اند برای کشور هزینه داشته است. هزینه‌ی گزافی که باجان برخی از ایرانیان و ایجاد ناامنی و صدمه به نظام اسلامی و حمله به اعتبار آن و زیر سؤال بردن سلامت انتخابات و … پرداخته‌شده است کم نیست. درواقع فتنه‌گران سال ۸۸ انواعی از صدمات را بر کشور بار کردند که یکی از آن‌ها تشدید تحریم‌های غرب علیه ایران بود که برخی از همین فتنه‌گران به آمریکا و غرب پیام می‌دادند که تحریم را تشدید کنید تا ما بتوانیم بیشتر بر حکومت ایران فشار بیاوریم.
در این شرایط حتماً حصر و وضعیتی که این افراد مسبب آن بودند هزینه دارد. اگر این افراد در حصر نیز بمیرند حتماً هزینه‌های دیگری بر نظام اسلامی بار می‌شود و برخی از فتنه‌گران حامی آن‌ها به این بهانه‌ها دوباره چالش‌ها و مشکلاتی را ایجاد خواهند کرد. کسی منکر این نیست که اقداماتی که این افراد کردند و در نتیجه به حصر آن‌ها منجر شد برای ایران و نظام اسلامی هزینه داشته و دارد. اما آیا راه‌حل کاستن از این هزینه‌ها این است که این مجرمان که در شورای عالی امنیت ملی کشور محکوم‌به حصر شده‌اند آزاد شوند؟ مسلم است که اگر این افراد بدون پرداخت هزینه و بدون آنکه به گناه خود اعتراف کنند و اشتباهات خود را بپذیرند آزاد شوند نه‌تنها از نظام اسلامی متشکر و ممنون نخواهند بود بلکه مدعی خواهند شد و با پررویی هر چه تمام‌تر ادعاهای باطل خود درگذشته را تکرار و بر آن‌ها پافشاری خواهند کرد. درواقع آزاد کردن این فتنه‌گران هزینه‌ی بیشتری دارد. راه‌حل مسئله هزینه‌هایی که این فتنه‌گران می‌آفرینند این نیست که آن‌ها را آزاد کنیم تا دوباره بتوانند به فتنه‌گری روی‌آورند و از نظام اسلامی طلبکار نیز بشوند و مدعی شوند که این زمان از سال ۱۳۸۹ تاکنون را نیز که در حصر گذرانده‌اند باید نظام برای آن‌ها جبران کند.
راه‌حل درست آن است که این افراد از خطایی که کرده‌اند و فتنه سازی و کشته سازی‌هایی که کردند اظهار ندامت و پشیمانی کنند و در آن زمان که برخی از طرفداران ناآگاه و فریب‌خورده ایشان نیز متقاعد شدند که این افراد با فتنه سازی در مسیر اشتباه رفتند، تازه زمان محاکمه‌ی آن‌ها فرابرسد و دستگاه قضایی به جرائم آن‌ها رسیدگی قضایی بکند.
آیا زمان آن نرسیده که این افراد محاکمه شوند؟
برخی چنین مطرح می‌کنند که حصر این افراد در شرایط امنیتی و سیاسی خاص سال ۱۳۸۹ بوده و در آن زمان درست بوده است و با گذر زمان و عوض شدن اوضاع دیگر نیازی به تداوم آن نیست. این افراد مدعی هستند که در شرایط کنونی خصوصاً هنگامی‌که برخی از این محصوران خواستار محاکمه در دستگاه قضایی شده‌اند بهتر آن است که حصر پایان یابد و این افراد محاکمه شوند.
در پاسخ به این مسئله باید چند نکته را مطرح کرد. اول اینکه حصر اقدامی قانونی بوده و نهاد قانونی که حصر را اعمال کرده است یعنی شورای عالی امنیت ملی، خودش آن نهاد صلاحیت‌داری است که می‌تواند در مورد لزوم تداوم حصر یا برداشته شدن آن تصمیم بگیرد. مطرح کنندگان این سؤال غالباً همان کسانی هستند که درجاهای دیگر به‌غلط مدعی هستند که حصر کاری غیرقانونی و یا فراقانونی بوده است. ازاین‌جهت چنین تصور می‌کنند که در شرایط خاصی کاری غیرقانونی صورت گرفته و حال که آن شرایط عوض‌شده است بهتر است از مسیر قانونی عمل شود. درحالی‌که مبنا و نتیجه‌ی موردنظر این افراد هر دو غلط است. هم حصر قانونی بوده است و هم‌نهاد تدبیر کننده این زمینه خود هنوز حضور قانونی و جدی دارد و می‌تواند تصمیم بگیرد که آیا باید حصر تداوم یابد یا خیر. ازاین‌رو دیگران نباید با مطالب خلاف و تشویش اذهان عمومی در کار این نهاد قانونی اختلال ایجاد کنند.
دوم اینکه اگر امثال آقای کروبی که خواهان محاکمه در دستگاه قضایی شده‌اند واقعاً می‌خواستند در این زمینه قانون را بپذیرند در طول یک سال و هشت ماه بین انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ تا ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ به قانون تمکین می‌کردند و دست از فتنه‌گری برمی‌داشتند. اظهارات چنین افراد فتنه‌گر و قانون‌شکنی که یک سال و ۸ ماه خلاف قانون انواع فتنه‌گری‌ها را انجام دادند در مورد اینکه به‌حکم دستگاه قضایی تمکین می‌کنیم قابل‌قبول نیست. حکم دستگاه قضایی اگر صادر شود همان‌قدر قانونی است که حکم شورای عالی امنیت ملی که اکنون صادرشده است. این افراد با مشورت دیگر فتنه‌گران دنبال فضایی برای زنده کردن دوباره فتنه هستند که به بهانه گزارش دادگاه و علنی کردن آن و یا مباحثی که در دادگاه صورت خواهد گرفت زمینه یک فتنه دیگر را فراهم کنند.
سوم اینکه نتیجه دادگاه در مورد چنین جرائم مشهود و مشخصی را با احتمال زیادی می‌توان حدس زد. البته روند قضایی مراحل خود را دارد و نمی‌توان از اکنون برای قاضی پرونده تعیین تکلیف نمود اما جرائمی که این افراد مرتکب شده‌اند نیز آن‌قدر روشن و اقدامات آن‌ها در صدمه به جان و مال و مردم و ایجاد ناامنی در کشور با بهانه‌های کاملاً غیرقانونی و … چنان مشهود است که می‌توان حدس زد که اگر این افراد محاکمه شوند به‌احتمال‌قوی محکوم‌به اعدام خواهند شد. آیا اعدام این افراد در شرایط کنونی که با لجبازی از پذیرش خطای خودسر باز می‌زنند و به همین واسطه برخی از مردم را نیز هنوز در این اشتباه نگه‌داشته‌اند که این افراد راست می‌گفته‌اند درست است؟ آیا این امر آغاز یک فتنه جدید نخواهد شد؟ ظاهراً جواب روشن است و چنین خواهد شد. ازاین‌جهت همان مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به این امر که شورای عالی امنیت ملی است باید در مورد این پرونده تصمیم بگیرد.
چرا سران فتنه مورد رأفت نظام اسلامی قرار نمی‌گیرند؟
یک سؤال دیگر که گاه مطرح می‌شود این است که چرا نظام اسلامی این افراد را عفو و مورد رأفت قرار نمی‌دهد؟ آیا سابقه خدمات این افراد در نظام اسلامی مستلزم آن نیست که از این خطای آن‌ها گذشت شود و با رأفت اسلامی و در جهت ایجاد آرامش و وحدت در جامعه این افراد آزاد شوند؟
این سؤال را باید در چند بخش جواب داد.
اولاً همین حصر این افراد خود نوعی رأفت در مورد آن‌هاست. اگر قرار بود حکم اسلامی واقعاً در مورد آن‌ها اجرا شود حتماً وضعیت کنونی را رأفت و گذشت می‌دیدند.
ثانیاً: رأفت کامل و گذشت از مجرمان وقتی است که فرد متنبه شده و از گذشته خود پشیمان شده و اظهار ندامت کند و به خطای خود اعتراف کند.
ثالثاً: گذشت از کسی که اصرار بر جرم خود دارد باعث جری شدن او تکرار جرم می‌شود.
رابعاً: این افراد به حدی مدعی هستند که اگر امروز در مورد آن‌ها گذشت صورت گیرد فردا مدعی خواهند شد که راست می‌گفته‌اند و طلبکار نیز خواهند شد.
خامسا: هر جرمی قابل‌گذشت نیست و نمی‌توان به‌صرف اینکه در اسلام رأفت و رحمت هست، خواهان نادیده گرفتن همه جرائم شد.
سادساً: هرچند برخی خدمات گذشته‌ی این افراد را منکر نمی‌شویم اما باید توجه داشت که خدمات گذشته باعث نمی‌شود که فرد هر خطایی که کرد و هر جرمی که مرتکب شد مورد اغماض قرار گیرد.
مشخص است که سؤالات در مورد ماجرای حصر بسیار بیش از این است و پاسخ به همه‌ی آن‌ها در این متن موجز ممکن نیست؛ اما باید دانست که نظام اسلامی در اقداماتی ازاین‌دست نهایت درایت و تمسک به دستورات دینی و قانونی را رعایت می‌کند و امید است که این معضل با شکسته شدن اصرار فتنه‌گران بر تداوم فتنه‌گری خود پایان یابد. ان‌شاءالله.