رشد ۹۵ درصدی کشفیات پرونده‌های فرار مالیاتی/ تشکیل ۲۸۹۱ پرونده در حوزه جرایم اقتصادی

به گزارش گروه جامعه ، سرهنگ سهراب بهرامی اظهار کرد: پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تاکیدات معظم له، طی ۱۰ ساله گذشته مبنی بر برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی و تدابیر ابلاغی فرمانده ناجا با وجود تنوع و پیچیدگی این حوزه از جمله پولشویی، فرار مالیاتی، تسهیلات غیر مجاز بانکی، اختلاس، رشاء و ارتشاء توانسته با بهره گیری از کلیه توان و امکانات موجود و هدایت ستادی رده‌های متناظر استانی خصوصاً در کشف پرونده‌های کلان اقدامات مناسبی را انجام دهد و در ایجاد امنیت اقتصادی سهیم باشد.

وی به رشد ۲۰۱ درصدی ارزش ریالی پرونده‌های متشکله در سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل اشاره و بیان کرد: در این مدت با تشکیل دو هزار و ۸۹۱ پرونده در حوزه جرایم اقتصادی، شاهد رشد ۲۳ درصدی پرونده‌ها در مقایسه با مدت مشابه بوده ایم.

سرهنگ بهرامی از رشد ۹۵ درصدی کشفیات پرونده‌های فرار مالیاتی سال گذشته در مقایسه با سال ۹۴ خبر داد و گفت: کشف پرونده‌های متشکله در خصوص زمین خواری در مقایسه با سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است.

وی خاطرنشان کرد: افزایش رشد کشفیات به معنی افزایش وقوع در سطح کشور نیست بلکه نشانگر تخصصی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی است.

معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه اگر چه مجموع اقدامات انجام شده در حوزه‌های پیشگیری و مقابله‌ای باعث شده تا حدودی از فعالیت مجرمان کاسته شود، ادامه داد: این معاونت مصمم است در برخورد با جرایم اقتصادی اقدامات خود را گسترش دهد به نحوی که در سطح کشور امنیت اقتصادی را بیش از پیش تامین کند.

وی گفت: با توجه به سابقه بیش از ۱۰ ساله معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا، تعاملات و همکاری خوبی بین این معاونت با ادارات و دستگاه‌های مرتبط و متولی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و شبکه بانکی، مرکز اطلاعات مالی دبیرخانه مبارزه با پولشویی، مرجع ملی مبارزه با فساد وزارت دادگستری و... وجود دارد.

سرهنگ بهرامی تصریح کرد: در اکثر جرایم مهمه، آسیب شناسی پرونده‌ها صورت گرفته شده و تخصصی‌تر به موضوع جرایم اقتصادی رسیدگی می‌شود. همچنین در این خصوص گزارش‌های تخصصی و تحلیلی تهیه و به سلسله مراتب فرماندهی و مراجع ذیصلاح اعلام می‌شود که این امر توانسته در کاهش جرایم اقتصادی تاثیر گذار باشد و از تکرار جرم پیشگیری کند.

این مقام ارشد پلیس آگاهی با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۶ به عنوان سال "اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال" در خصوص اهداف و اولویت‌های امسال، گفت: اصلی‌ترین هدف این معاونت، ایجاد امنیت اقتصادی جهت حمایت از تولید ملی و ایجاد اشتغال است که برای تحقق این هدف با تعامل و همکاری سازمان‌های موثر در تلاش است با انجام تحلیل‌ها و برآورد‌های اقتصادی و نیز تجزیه و تحلیل اوضاع این حوزه، نسبت به شناسایی متغیر‌های مهم آن و عواملی که بر تولید و اشتغال تاثیر منفی دارد، اقدام کرده و موارد را به مراجع ذی صلاح اعلام کند.

وی اضافه کرد: درصددیم با برخورد قاطع با جرایم اقتصادی که مخل تولید و اشتغال هستند، بستر را برای رشد تولیدات ملی فراهم کنیم.

معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه مبارزه با پولشویی، فرار مالیاتی، تسهیلات غیرمجاز، زمین خواری و اختلاس از اولویت‌های مهم امسال است، گفت: آموزش تخصصی کارآگاهان مبارزه با جرایم اقتصادی در راستای ارتقاء دانش تخصصی آنان، تشکیل کمیسیون امنیت اقتصادی در مرکز و استان ها، انعقاد تفاهم نامه همکاری با ادارات و سازمان‌های بیرون سازمانی، هدایت، نظارت و بازرسی از عملکرد ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان‌ها و برگزاری اتاق فکر با موضوعات مختلف اقتصادی و چالش‌های پیش رو از برنامه‌های مهم این پلیس است.

این مقام ارشد انتظامی بیان کرد: آسیب شناسی جرایم کشف شده، شناسایی بستر‌های بروز جرایم موصوف و اعلام موارد به سازمان‌های مربوطه جهت اصلاح نقاط ضعف و فرآیند‌های جرم زا با ارائه راهکار‌های تخصصی از دیگر برنامه‌های معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی به شمار می‌آید.

سرهنگ بهرامی به توسعه تعاملات با سازمان‌های موثر در امر مبارزه با جرایم اقتصادی تاکید و تصریح کرد: استفاده از توان تخصصی دیگر سازمان‌ها به منظور هم افزایی و مبارزه تخصصی، دقیق و قاطع با مجرمان اقتصادی از دیگر برنامه‌های این پلیس است.

انتهای پیام/