ممنوعیت پیش فروش ساختمان توسط بنگاه‌های املاک
وی در این سمینار که با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس و اتحادیه مشاوران املاک برگزار شد بیان کرد: مهم‌ترین اهداف این سمینار آشنایی مشاوران املاک به قوانین و مقررات مربوط به قرارداد‌ها در حوزه حقوقی، مالیاتی، انتظامی، داوری است تا شاهد افزایش دعاوی ناشی از ضعف مقررات و قرارداد‌های تنظیمی در بنگاه‌های املاک نباشیم و عده‌ای به دلیل ناآگاهی از موضوعات حقوقی، محکومیت حقوقی و کیفری از سوی مراجع قضایی نگردند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با اشاره به پیش‌فروش آپارتمان تشریح کرد: برای نخستین بار در کشور با همکاری شهرداری شیراز، دفاتر اسناد رسمی، اتحادیه مشاوران املاک، کانون انبوه‌سازان، سازمان مسکن و شهرسازی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط طرح پیش‌فروش که با محوریت و مباشرت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تهیه و در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان به تصویب رسید در استان فارس اجرا شد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: پیش خریدار و پیش فروشنده به‌موجب قانون پیش‌فروش ساختمان مکلف به ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمی و از طریق سامانه طراحی شده توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان است.
رحمانیان گفت: ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمی از فروش چندباره آپارتمان توسط پیش فروشنده، کلاه‌برداری، جلوگیری و تضمین لازم به‌منظور استیفا حقوق پیش فروشنده و پیش خریداران با اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و در صورت بروز اختلافات مراجعه به داوری و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی پیش‌بینی کرده است.
وی با بیان اینکه طرح اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان از جمله طرح‌های ابتکاری و موفق معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم بوده عنوان کرد: این طرح به‌عنوان الگو به سایر نقاط کشور از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ارائه شده و در حال حاضر دیگر استان‌ها با الگوبرداری از این طرح در حال اجرای آن هستند.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان فارس تأکید کرد: به‌موجب ماده ۲۱ قانون پیش‌فروش، پیش فروشنده قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش‌فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی رسانه‌های گروهی، شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات شهری باید مجوز انتشار آگهی را از اداره کل راه و شهرسازی دریافت کند و در هنگام درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه‌ها مجوز اخذ شده را ارائه دهد. شماره و تاریخ مجوز باید در آگاهی درج و به اطلاع عموم برسد مطبوعات و رسانه‌ها اعم از دیداری و شنیداری و مکتوب قبل از دریافت این مجوز حق درج و انتشار آگهی پیش‌فروش را ندارند در غیر این صورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یک‌صد میلیون ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان می‌کنند و یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند به حبس و یا جزای نقدی محکوم می‌شوند. مشاوران املاک نمی‌توانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فروش کنند و باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی بر اساس فرم‌های ابلاغی به آنان، طرفین معامله را جهت تنظیم قرارداد پیش‌فروش ساختمان به یکی از دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند در غیر این صورت برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال به تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.
معاون قضایی دادگستری استان فارس با اشاره به ممنوعیت انتشار آگهی تبلیغاتی توسط افراد فاقد پروانه کسب بیان کرد: به‌موجب قانون نظام صنفی انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر ممنوع است و متخلف به جزای نقدی محکوم می‌شود.
رحمانیان با اشاره به فعالیت افراد صنفی فاقد پروانه کسب گفت: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد انجام فعالیت صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات، خدمات فنی و سرمایه‌گذاری به‌عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد داشته باشند مکلف به دریافت پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است و در صورت عدم ارائه پروانه کسب به‌موجب قانون با درخواست اتحادیه مربوطه و تأیید اتاق اصناف توسط نیروی انتظامی پلمپ می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تمام واحد‌های صنفی باید پروانه کسب داشته باشند افزود: ما روزانه شاهد حضور پرونده افراد بدون مجوز در حوزه فعالیت‌های صنفی هستیم که معاملاتی مانند فروش اراضی ملی تغییر کاربری غیرمجاز را انجام می‌دهند، اتحادیه مکلف است با پیگیری و برخورد با این بنگاه‌ها از حیثیت صنف خود دفاع کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با اشاره به افتتاح اولین مرکز داوری اتحادیه مشاوران املاک در کشور، در شیراز بیان کرد: این مرکز که با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان افتتاح شد در صورت درج شرط داوری در قرارداد‌های تنظیمی توسط بنگاه‌های املاک و استفاده صحیح از ظرفیت آن تأثیر بسزایی در کاهش ورودی پرونده‌های حقوقی به مراجع قضایی و تسریع در رسیدگی به اختلافات طرفین دارد.
رحمانیان با اشاره به برخی از ایرادات وارده به مشاوران املاک در موضوع قرارداد داوری از آنان خواست: بخش مرتبط با داوری مفاد آن به‌صورت دقیق تکمیل و فواید و آثار آن برای متعاملین توضیح داده شود و به متعاملین تفهیم گردد.
همچنین پس از تنظیم مبایعه‌نامه در بنگاه لزوماً اسناد خود را با سند رسمی تنظیم کنند و از انجام معامله به‌صورت وکالتی خودداری کنند، زیرا قانون‌گذار کسی را مالک می‌داند که سند رسمی بنام وی صادر شده است و وکالت با فوت موکل یا عزل وکیل از بین می‌رود و ارزش وکالت در نفس وکالت مؤثر است و وکالت بیع محسوب نمی‌گردد. در صورت بروز اختلاف بین متعاملین نسبت به ایجاد صلح و سازش در میان آنان اقدام کنید.