صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

اهداف توسعه‌ای با فرمان محقق نمی‌شود

۱۴ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۶:۱۴
کد خبر: ۳۴۵۹۵۰
دسته بندی‌: سیاست ، عمومی
دبیر هیئت دولت گفت: نظام اداری ما یک مجموعه به هم پیوسته است. تجزیه این نظام به زیر نظام‌های گسسته و بدون در نظر گرفتن ارتباط ارگانیک زیرمجموعه‌ها با یکدیگر، موجب ایجاد اختلال اساسی در رشد هماهنگ و موزون نظام اداری است.

به گزارش گروه سیاسی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محسن حاجی‌میرزایی گفت: موضوع اصلاح نظام اداری در جلسه یکشنبه هیات وزیران در دستور کار دولت قرار داشت.

 وی ادامه داد: این جلسه از جمله جلسات جذاب دولت بود که اکثریت اعضای مشارکت خوبی داشتند و گرمی بحث کاملا حس می‌شد. از زوایای مختلف، اصلاح نظام اداری مورد بررسی قرار گرفت. هر کدام از اعضا، تجربیات ارزنده‌ای داشتند که به اشتراک گذاشتند. رئیس جمهور هم به دقت تمامی مباحث را دنبال می‌کرد و در مواردی با طرح سوال یا ابهام زمینه را برای ارزیابی دقیق‌تر بحث فراهم می‌کرد. معاون اول رئیس جمهور از دغدغه‌هایی گفتند که اجرای تصمیمات را با مشکل مواجه می‌کند و بر لزوم شکل گیری اراده قوی در دستگاه‌ها برای اجرای تصمیمات تاکید کردند، این گونه مباحث داغ در روز‌های آغازین دولت به ویژه برای برای اعضای جدید دولت تصویر روشنی از پیچیدگی‌ها و دشواری‌های اداره کشور را آشکار می‌کرد.
 
دبیر هیئت دولت افزود: واقعیت آنست که در طی چند دهه اخیر همواره یکی از موضوعات مهمی که مورد توجه دولت و مجلس بوده، اصلاح و بهینه سازی نظام اداری به عنوان مهم‌ترین رکن نظام کشورداری بوده است. در این مدت دستاورد‌هایی به دست آمده است، اما همچنان به نظر می‌رسد که این مجموعه نیازمند اصلاحات جدی‌تر و عمیق‌تر است. در برنامه‌های توسعه پنج ساله بر کاهش نیروی انسانی و کوچک سازی دولت؛ اصلاح ساختار تشکیلاتی دولت و کاهش تعداد وزارتخانه ها، سازمان‌ها و سطوح تشکیلاتی؛ اصلاح روش‌ها و فرآیند‌ها و توسعه دولت الکترونیک؛ هماهنگی در مقررات استخدامی و نظام پرداخت؛ کاهش تصدی‌ها و انحصارات، رقابتی کردن فعالیت‌های خدماتی و اقتصادی دولت و تمرکز زدائی از اداره امور و تقویت اختیارات مناطق تاکید شده است.
 
حاجی‌میرزایی خاطرنشان کرد: هرچند در هریک از این اهداف نتایجی نیز حاصل شده است، اما تحقق قاطع و کامل این اهداف همچنان با چالش‌های بسیاری روبروست. برای دستیابی به یک نظام کشورداری شفاف، قدرتمند، تسهیل گر، توسعه گرا راه بسیار بلندی در پیش داریم. شاید آنقدر که به مسایل دیگر (امور مختلف کشورداری) پرداختیم، اگر به این مساله یعنی نحوه و نظام کشورداری می‌پرداختیم اکنون اوضاع بهتری داشتیم.
 
وی تاکید کرد: رمزگشایی از پایداری مشکلات کشور و ناکارآمدی تدابیر اتخاذ شده در دستیابی به اهداف ما را به این جمع بندی می‌رساند که مساله را باید در لایه‌های عمیق تری بررسی کنیم و آن نظام کشورداری است.
 
حاجی‌میرزایی یادآورشد: گیاهان برای رشد نیازمند مجموعه‌ای از بستر‌ها هستند که در فقدان این بستر‌ها تحقق مقاصد ممکن نخواهد بود. ما نمی‌توانیم به رشد یک گیاه فرمان بدهیم در حالیکه مجموعه زمینه‌های رشد آن فراهم نباشد. همین گونه است نقش نظام کشورداری و اهداف توسعه ای. اهداف توسعه‌ای با فرمان محقق نمی‌شود. بلکه باید بستر آن را فراهم کرد. بستر حرکت یک قطار ریل و محیط زندگی و رشد یک ماهی آب است در فقدان ریل و آب سخن گفتن از توسعه حمل و نقل با قطار و پرورش یک ماهی سخنی گزاف است.
 
دبیر هیئت دولت اضافه کرد: نظام اداری ما یک مجموعه به هم پیوسته است. تجزیه این نظام به زیر نظام‌های گسسته و بدون در نظر گرفتن ارتباط ارگانیک زیرمجموعه‌ها با یکدیگر، موجب ایجاد اختلال اساسی در رشد هماهنگ و موزون نظام اداری است. نظام اداری متشکل از مجموعه شناسائی، جذب، احراز شایستگی، آموزش، انتصاب، ارتقا، جبران خدمات، ارزیابی و بازنشستگی است که در یک پیوستگی عمیق کارکردی قرار دارند و هریک از کارکرد‌ها از کارکرد‌های دیگر حمایت و پشتیبانی می‌کند.
 
به گفته وی، این پیوستگی در مجموعه قوانین و مقررات جاری ما مورد غفلت اساسی قرار گرفته است. به عنوان مثال اگر بین نظام پرداخت و نظام ارزیابی ارتباط وثیق و موثری برقرار نباشد انتظار ارتقای کارآیی نیروی انسانی انتظار واقع بینانه‌ای نیست.
 
حاجی میرزایی گفت: همین استدلال را می‌توان به دیگر اهداف مهم تحول در نظام اداری از جمله در کاهش تصدی‌ها و انحصارات، رقابتی کردن فعالیت‌های خدماتی و اقتصادی دولت و تمرکز زدائی از اداره امور و تقویت اختیارات مناطق و همچنین توسعه دولت الکترونیک هم بسط داد. روشهائی که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است ما را به نتایج گذشته رهنمون می‌شوند و برای دستیابی به نتائجی متفاوت نیازمند نگرشی کاملا متفاوت به این اصلاحات هستیم. اهتمام به این زمینه‌ها در همگرائی کامل دولت و مجلس میسر خواهد بود.
 


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *