اجرای صد در صدی شبکه ملی عدالت
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری تصریح کرد: دستگاه قضایی دارای سامانه مدیریت قضایی بود که مجموعه ای از فعالیت‌های قوه قصاییه است. سامانه سمپ، موجب شد امور دستی و کاغذی در دفاتر قضایی به صورت مکانیزه صورت گیرد. در گذشته ۲۵ درصد از فعالیت‌ها در این سامانه قرار نداشت و دستی بود. یکی از مشکلات فناوری اطلاعات قوه قضاییه این بود که یا ارتباط اینترنتی یا منابع انسانی نداشتیم و مشکل دیگر در این حوزه این بود که اطلاعات پرونده های قضایی بدلیل تعارضات مدیریتی در دو سامانه استانهای تهران و شهرستان های دیگر بود و به شکلی که متمرکز نبود، ثبت می شد و یکپارچه نبود. با این مشکلات اساسی به دعوت رئیس محترم قوه قضاییه در سال ۸۸ وارد دستگاه قضایی شدم.
رئیس مرکز امار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به طرح عدالت الکترونیک بیان کرد: این طرح با استفاده از تجارب 10 ساله در 5 حوزه راهبردی تدوین شد که شامل جامعه قضایی شبکه ای، دسترسی شبکه ای و سیاستگذاری شبکه ای و غیره بود و در مطالعات تکمیلی در 4 لایه این طرح مورد بررسی قرار گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین شهریاری درباره جزئیات 4 لایه طرح عدالت الکترونیک اظهار کرد:در لایه نخست، فعالیتی که دستگاه قضایی در درون انجام می داد، الکترونیکی شده بود و ما لایه دوم را که تعامل با ضابطان قضایی بود را گسترش دادیم. در لایه دوم معماری درون سازمانی است، لایه سوم زیر ساخت های آنی و در نهایت لایه چهارم توانمند سازی نهادی است.
به گفته وی در لایه سوم به غیر از ذی نفعان و ظابطان قضایی وکلا و کارشناسان نیز مدنظر قرار گرفته اند.
معاون رئیس قوه قضاییه از اقدامات این مرکز، راه اندازی سامانه خدمات الکترونیک قضایی شامل درگاه خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر خدمات الترونیک قضایی و راه اندازی سامانه ثنا ، ابلاغ الکترونیکی و ارتباط مکانیزه با نیروی انتظامی و احراز هویت و امضای دیجیتال را عنوان کرد.
وی گفت: کار قضایی صوری و دم دستی نیست بلکه پیچیدگی بسیاری در فرایند دادرسی وجود دارد. تشخیص دادیم کسانی که متخصص نیستند نمی‌توانند دفاتر خدمات الکترونیکی را به دست بگیرند، بنابراین از افراد متخصص استفاده کردیم.
حجت الاسلام والمسلمین شهریاری افزود: نرخ نفوذ اینترنت در کشور ۷۰درصد است بنابر این با درگاه نمیتوان نیازها را برطرف کرد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بیان کرد: با وجود دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، برون سپاری رسیدگی در رسیدگی های بسیط را به پردیس قضایی ارتقا دادیم .
این مقام قضایی با اشاره به سامانه ثنا بیان کرد: با یک مراجعه به دفاتر این احراز هویت صورت می گیرد.
وی اظهار کرد: ابلاغ الکترونیک بزرگترین کار در دستگاه قضایی است. از سال ۸۷تا۹۰ قانون را تغییر دادیم و سپس ابلاغ الکترونیکی را راه اندازی کردیم .
حجت الاسلام والمسلمین شهریاری ادامه داد:تعامل ما با نیروی انتظامی بسیار ضعیف است ولی آغاز شده و ما مطالبه کننده از دستگاه‌های دیگر هستیم.
وی با بیان اینکه امروز شبکه ملی عدالت که در مواد آیین دادرسی کیفری نام برده شد، صد در صد در جریان است، گفت: یکپارچه سازی سرور استانها و سرور استان تهران از اقدامات ما است. از دیگر اقدامات افزایش اقلام اطلاعاتی قوه قضاییه است که از ۴ قلم به ۵۰ قلم اطلاعاتی رسیدیم . همچنین تولید اطلس آماری جرایم و دادخواست ها در کشور و توزیع ماهیانه آماری و سامانه جامع آماری و سجل قضایی و دبیرخانه الکترونیک سامانه جامع منابع انسانی، سامانه جامع مالی و پشتیبانی و طرح مراقبت الکترونیکی در دستور کار و در حال اجراست .
معاون رئیس قوه قضائیه در ادامه بیان کرد: سامانه ثنا در اختیار نهادهایی که مسئولیت نظارتی دارند، بوده و در این راستا برنامه‌ای را برای ارتقاء نهادهای دیگر داریم.
حجت الاسلام والمسلمین شهریاری با بیان اینکه سامانه جامع مالی و پشتیبانی در نیمه راه است، اضافه کرد: در این سامانه متوجه می‌شویم قوه قضائیه در استانها مالک چیست.
وی تصریح کرد: بازمهندسی و طراحی فرایندها در حوزه قضایی و اداری یکی از آرزوهای من است. به‌طور مثال اگر ضبط ماشین کسی دزدیده شود سه روز معطل می‌شود و باید در این راستا تلاش کنیم که شهروند خود را معطل نکنیم. آیا نمیتوان در خانه این امر رسیدگی شود؟ ما احتیاج به کمک فرادستگاهی داریم که مدیران ارشد باید حس کنند نیاز به معماری جدید داریم.
این مقام قضایی اضافه کرد: برنامه توسعه زیرساخت شبکه فیبر نوری تا 50 درصد پروژه پیش رفته است و تا سال آینده تمام دادگستری‌ها به فیبر نوری متصل می‌شوند.
وی گفت: ایجاد حدود 40 سامانه نرم‌افزار و همچنین ایجاد و نگهداری حدود 100 پایگاه اطلاع‌رسانی در قوه قضائیه انجام گرفت.همچنین 20 سامانه نرم‌افزاری و 100 پایگاه اطلاع رسانی، پشتیبانی از 45 هزار کاربر نهایی در 31 استان کشور، تأمین پهنای باند و تأمین امنیت صورت گرفته در لایه سوم است.
این مقام قضایی در ادامه بیان کرد: امیدوارم عدالت الکترونیکی منجر به شفاف‌سازی فرایند آیین دادرسی، کارآمدی نظام قضایی کشور با افزایش نسبی سرعت و دقت و کیفیت و افزایش رضایتمندی مردم از قوه قضائیه و ارتقاء‌سلامت اداری و قضایی از خطاها و فشارهای درونی شود.
شهریاری اضافه کرد: تا پایان سال به 700 دفتر خدمات الکترونیکی خواهیم رسید.
معاون رئیس قوه قضائیه همچنین گفت: با امضای دیجیتال، تدوین طرح پژوهشی گواهی امضاء، مقررات و مباحث حقوقی و بررسی مقدماتی، وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری و هماهنگی با گروه زیرساخت جهت بررسی عملکرد گواهی امضا صورت گرفت.