رشد 8 درصدی اقتصاد در برنامه شش توسعه/ 955 هزار شغل در سال باید ایجاد شود
وی افزود: این سازمان برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدتی را به انجام رسانده و برای تحقق این برنامه‌ها بودجه را تنظیم و ارزیابی عملکرد مدیریت را داشته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشوری با اشاره به انتظارات از نظام بانکی گفت: دربرنامه ششم هدف مهم و راهبردی رشد 8 درصدی ا قتصاد را باید داشته باشیم و درکنار آن باید به گونه ای از بهبود مدیریت برخوردار شویم که 5.5 درصد از سرمایه گذاری‌های جدید و 2.5 درصد از سرمایه گذاری‌های قدیم تامین شود.
نوبخت در ادامه بیان کرد: حدود 955 هزار فرصت شغلی در سال باید ایجاد کنیم که این امر نیازمند تامین مالی از سوی نظام بانکی است.
وی با اشاره به ایجاد 955 فرصت شغلی در کشور تصریح کرد: در تامین رشد 8 درصد و ا یجاد 955 هزار فرصت شغلی خالص آنچه که در مجموع نیاز است تامین 770 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در این راستا است که این امر کار دشواری است اما این برنامه تعیین شده که باید در این راستا کوشش شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشوری سهم دولت را در این طرح بالغ بر 99 هزار میلیارد تومان در سال اعلام کرد که باید از طرح‌های عمرانی حاصل شود.
نوبخت در ادامه افزود: 190 هزار میلیارد تومان باید از طریق نظام بانکی و تسهیلات دریافت شود که 25 درصد کل منابع در سال است.
وی با بیان اینکه سهم نظام بانکی ۲۵ درصد کل منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری است، اظهار کرد: سهم نظام بانکی ۲۵ درصد کل منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری در سال است که این نشان می دهد که نظام بانکی باتوجه به عملکرد سال ۹۵ خود، باید تلاش زیادی کند و کار بزرگی را انجام دهد. اما با این نقشی که نظام بانکی برای تولید و اشتغال دارد و جایگاهی که اساسا در اقتصاد ما، نظام بانکی دارد که می شود آن را بانک محور تلقی کرد، مشاهده می شود که اقدامات متعددی از جمله چابک سازی در نظام بانکی و اصلاحات ساختاری را در کنار سلامت بانکها باید در دستور کار قرار دهیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشوری عنوان کرد: نظام ایزوله بانکی ملی امکان توسعه ندارد، به خصوص اینکه قرار است توسعه صادرات نیز در دستور کار قرار گیرد و باید زحماتی که مردان پرتلاش و موفق در عرصه دیپلماتیک عهده دار شده اند را تکمیل کرده و از دستاوردهای برجام استفاده کنیم.
نوبخت با اشاره به برداشته شدن محدودیت های صنعت بیمه و هواپیمایی گفت: محدودیت های صنعت بیمه و هواپیمایی برداشته شده و غیر از بحث صنعت خودرو که در تحریم بود، این تحولات رخ داده است؛ این در حالی است که ورود هواپیماها نشان داد که این در باز است و باید نظام بانکی نیز در این زمینه تلاش کند.
وی با اشاره به ضرورت بازنگری در نرخ سود بانکی گفت: با توجه به دستاورد چشمگیر تورم که بر اساس اعلام مرکز آمار در مردادماه ۷.۷ درصد اعلام شده است، نرخ سود باید کاهش یابد. این در حالی است که کار بزرگی صورت گرفته تا تورم کاهش یابد، اما باید در نرخ سود بانکی نیز نمایان شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشوری به عمل جراحی موسسات اعتباری غیرمجاز از سوی بانک مرکزی اشاره و توضیح داد: این عمل، حتما عوارضی دارد که با پایمردی به جهت سلامتی و سالم سازی در حال برطرف شدن است؛ بنابراین هر موسسه ای که اکنون در عرصه پولی و بانکی فعالیت می کند، مجاز خواهد بود و مجوز دارد، ضمن اینکه قوانین و مقررات را هم رعایت می کند.
نوبخت اظهار کرد: ما در سازمان برنامه و بودجه از ظرفیت بودجه سال ۹۵ استفاده کرده و در تبصره های الحاقی به این قانون، دو مجوز برای ۲۹ هزار میلیارد تومان سرمایه دولت را دریافت کردیم تا بتوانیم بانکهای دولتی را افزایش دهیم؛ اما این لازم بود و کافی نیست بلکه باید بخشی از دیون خود را نیز به نظام بانکی تعدیه کنیم. البته در خصوص اینکه مقدار بدهی دولت به نظام بانکی چقدر است، باید مشخص شود، این در حالی است که روایت های مختلفی از این بدهی وجود دارد که از ۴۵ هزار میلیاردتومان تا ۱۴۶ هزار میلیارد تومان اعلام می شود؛ بنابراین باید منشا محاسباتی را یکسان کرده و به یک عدد، با منطق برسیم.
وی یادآور شد: همدلی و همراهی در این شرایط وجود دارد و امیدواریم به یک عدد بدهی توافق شده برسیم. این در حالی است که تیم اقتصادی وزین تر و هماهنگ تر در حال حرکت است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشوری تصریح کرد: طی یک لایحه ای که به مجلس ارایه شده است، از مجلس درخواست شده تا اجازه قانونی بدهد که ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی، در امر اشتغال برای جامعه هدف که عمدتا شهرهای زیر ده هزار نفر و روستاها هستند، هزینه کنیم؛ در این لایحه مکانیزم طوری طراحی شده که سپرده گذاری در بانکها صورت گرفته و بانکها نیز به همین میزان، به این رقم سپرده اضافه کنند.
نوبخت در انتها خاطر نشان کرد: اعتبارات طرح های عمرانی از سال آینده به صورت اهرمی عمل خواهد کرد و به صورت سپرده گذاری در بانکها به منظور افزایش اعتبارات صورت می گیرد.