صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

هفته قوه قضاییه

صفحات داخلی

داعش در خط پایان/ حل بحران بیکاری با ظرفیت تولید ملی/ رونق غیرتورمی، چگونه؟

۰۴ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۰:۲۰
کد خبر: ۳۴۲۶۳۵
طی عملیات اخیر حزب‌الله لبنان در مناطق مرزی که در دو مرحله صورت گرفت، بسیاری از نواحی اشغال شده توسط گروه‌های تروریستی پوشالی از جمله داعش و جبهه‌النصره از لوث وجود تکفیری‌ها پاک‌سازی و دستاورد‌های مهمی حاصل شد.

به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، سیدهادی سیدافقهی در یادداشت روزنامه حمایت نوشته است: طی عملیات اخیر حزب‌الله لبنان در مناطق مرزی که در دو مرحله صورت گرفت، بسیاری از نواحی اشغال شده توسط گروه‌های تروریستی پوشالی از جمله داعش و جبهه‌النصره از لوث وجود تکفیری‌ها پاک‌سازی و دستاوردهای مهمی حاصل شد. در مرحله اول این عملیات، نیروهای مقاومت، منطقه «عرسال» را از چنگ عناصر جبهه‌النصره خارج کردند و تروریست‌های وابسته به این گروه، پیش از آنکه به‌طور کامل تار و مار شوند، برای خروج از مهلکه وارد مذاکره با حزب‌الله شدند. فرماندهان حزب‌الله بر اساس مشی اخلاقی، مذاکره را پذیرفتند و 4 نفر از اسرای خود را در قبال خروج حدود 3500 تروریست به همراه خانواده‌هایشان از منطقه «جرود عرسال» واقع در مرز شرقی لبنان، آزاد کردند. حزب‌الله لبنان در حالی عملیات خود را با موفقیت و با پایان اشغال مناطق مرزی توسط جبهه‌النصره کامل کرد که با جوانمردی و تکیه‌بر قدرت نیروهای تحت امرش تأکید کرد که هر یک از بازمانده‌های النصره سلاح‌های خود را داده و تسلیم شدند، سلامت آن‌ها را تضمین نماید که این‌گونه نیز شد. در مرحله دوم عملیات، هماهنگی‌های لازم جهت آزادسازی مناطق باقی‌مانده «رأس بعلبک» و «القاع» از نیروهای تروریستی،‌ این‌بار به وسیله ارتش لبنان به عمل آمد تا مثلث طلایی «مردم، ارتش و مقاومت»،‌ انسجام و استحکام بیشتری را به نمایش بگذارد. لذا ارتش لبنان در حال حاضر، در حال پاک‌سازی بقایای مناطقی است که در اختیار داعش قرار دارد، چراکه تروریست‌های جبهه‌النصره قبلاً این مناطق را تخلیه کرده بودند.

زمان تغییردریمن نزدیک شده است

روزنامه کیهان در یادداشتی از سعدالله زارعی نوشته است: یمن در آستانه یک تحول مهم سیاسی و امنیتی قرار دارد، اختلافات امارات و عربستان از یک طرف و اختلافات حزب «الاصلاح و التنمیه» با عربستان و امارات از سوی دیگر از تحولی مهم خبر می‌دهند. بر این اساس «حزب مؤتمر» به رهبری علی‌عبدالله صالح تلاش می‌کند تا موقعیت سیاسی خانواده و حزب خود را ارتقاء ببخشد. تظاهرات همزمان دیروز هواداران انصار در صنعا و اجتماع هواداران مؤتمر در میدان «سبعین» براین اساس صورت گرفته است. در خصوص این روند گفتنی‌هایی وجود دارد: نزدیک به 30 ماه از آغاز جنگ رژیم سعودی که با پیوستن امارات به آن، نام «ائتلاف عربی- اسلامی» یافت، می‌گذرد و در این میان ریاض و ابوظبی تنها توانسته‌اند بر بخش‌هایی از جنوب یمن که از ابتدا هم انصارالله در آن نفوذ چندانی نداشت مسلط شوند و بخش اعظم مناطق تاریخی موسوم به «یمن شمالی» کماکان در سیطره انصارالله و مؤتلفین آن می‌باشد که شامل سواحل حساس دریای سرخ نیز می‌شود. این در حالی است که عربستان عملاً از سوی سازمان ملل، کشورهای غربی، دولت‌های عربی و بسیاری از دولت‌های اسلامی برای، هر اقدامی که علیه مردم یمن لازم می‌داند، چک سفید امضا گرفته است. با این وصف باقی ماندن مناطق شمالی در دستان قدرتمند انصارالله یک رویداد سخت برای مقامات ریاض و ابوظبی و مؤتلفین آنان به حساب می‌آید. محمد بن سلمان که گمان می‌کرد خویشتنداری ملک عبدالله از درگیر شدن با گروهی که او هنوز آن‌ها را «حوثی‌ها» می‌خواند، از سر ترس و نداشتن جمع‌بندی درست از میزان توانایی واقعی انصار و زیدی‌های یمن بوده است، جنگ پرشدت علیه یمن را در مقام وزیر دفاع آغاز کرد ولی در عمل نتوانست آنگونه که پیش‌بینی می‌کرد از آن خلاصی یابد.

حل بحران بیکاری با ظرفیت تولید ملی

در یادداشت روزنامه جام جم به قلم محمد خوش‌چهره می خوانید: اقتصاددان‌های حرفه‌ای در بحث‌های اشتغال و برنامه‌ریزی اقتصادی از بیکاری به عنوان متغیر بحرانی نام می‌برند. متغیر بحرانی از نظر آن ها این است که اولویت برنامه‌ریزی‌های یک کشور، اجرای سیاست‌های اقتصادی و تخصیص منابع با هدف ایجاد اشتغال باشد. البته در کشورمان، در زمینه اشتغال و رفع بیکاری، اظهارنظرهایی می‌شود که مبتنی بر نبود درک صحیح از واقعیت‌های جامعه است. به عنوان مثال برخی عنوان می‌کنند راه‌حل اصلی رفع بیکاری، توسعه تولیدات دانش‌بنیان یا سیاست‌های صادرات‌گراست. اما اگر این موضوعات خوب ریشه‌یابی نشود و تناسب بین عرضه و تقاضای نیروی کار وجود نداشته باشد، این راه‌حل‌ها می‌تواند رویایی و غیرواقعی باشد. البته دانش‌بنیان بودن و صادرات‌محوری در تولید یکی از موضوعات مهم اقتصاد است اما راه‌حل اصلی مقابله با بیکاری در این مقطع، این موضوعات نیست. در بیان ساده، باید گفت: اشتغال با شعار، نصیحت، پند، دعا و معجزه ایجاد نمی‌شود. پایه اساسی اشتغال، ریشه در تولید ملی دارد. تولید ملی یک کشور هرچقدر بیشتر باشد فرصت‌های اشتغال در آن اقتصاد بیشتر خواهد شد.

توصیه‌هایی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

حامد حاجی‌حیدری در یادداشت روزنامه رسالت نوشته است: سر چکش باید مستحکم باشد. اگر سر چکش را از پنیر بسازند، به جای میخ، این سر چکش است که فرو می‌رود؛ پس، هر چکش سازی سر چکش را محکم خواهد ساخت. ولی، نکته مهم این است که هیچ چکش سازی سر چکش را به این دلیل، تا می‌تواند سترگ نمی‌سازد. چکش نجاری با چکش آهنگری متمایز است و این هر دو با چکش کاشی‌کار متفاوت ساخته می‌شود. سر هر چکش را متناسب با غایت آن می‌سازند. به این می‌گویند "قانون طلایی اعتدال" که مایملک ارسطو است؛ منظور او این است که برای معتدل بودن، باید جوهر و پر رنگی هر کاری را بسته به غایت آن تنظیم کرد. این "قانون طلایی اعتدال"، نظر ارسطو و دانشمندان مهم امروزی، همچون السدر مک‌اینتایر یا چارلز تیلور، در مورد همه زمینه‌های توسعه اجتماعی است. معمولاً چنین نظری به نحوی محافظه‌کاری یا حتی ارتجاع تعبیر می‌شود؛ این که باید توسعه را متوقف کرد یا به قبل بازگرداند؛ ولی بی‌گمان، این، منظور نظر کمال‌گرای ارسطو و این اندیشمندان امروزین نیست.

بازگشت سفیر قطر به تهران و پازل معادلات منطقه ای

در یادداشت روزنامه خراسان که سید رضا قزوینی غرابی نوشته است، می خوانید: پنج شنبه گذشته قطر به طور رسمی از بازگرداندن سفیر خود به تهران و تمایلش برای بهبود مناسبات با جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌ها خبر داد. از دی ماه سال 94 قطر به همراه دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و پس از آن که سفارت سعودی در تهران و کنسولگری آن در مشهد مورد تعرض قرار گرفت سفیر خود را از تهران فراخواند. اما خرداد ماه سال جاری روابط عربستان با قطر دچار تنش بی سابقه و خطرناکی شد و به دنبال آن ریاض به همراه تعداد دیگری از کشورهای عربی ضمن قطع روابط همه جانبه خود با قطر، حملات سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای سختی را علیه دوحه آغاز کردند که تاکنون نیز ادامه دارد.اقدامات این کشورها علیه قطر در این مدت بی نتیجه بوده است و دوحه با کمک ایران و ترکیه توانست تا این لحظه به طور معجزه آسایی از خطر به وجود آمده جان سالم به در ببرد.

ادعای دولت، آبروی مجلس

در یادداشت روزنامه جوان به قلم حسن رشوند می خوانید: روز چهارشنبه گذشته خبری به نقل از معاون پارلمانی رئیس‌جمهور که اخیراً از وزارت کشور اسباب‌کشی کرده و در ساختمان پاستور اقامت گزیده، روی خروجی خبرگزاری‌ها گذاشته شد که در واقع این خبر یک شوک بزرگ برای مجلسی که برای کابینه آقای روحانی سنگ تمام گذاشته بود محسوب می‌شد. حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره تجدید نظر در آرای آخوندی که با 188 رأی موافق، 75 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع و باطله شنبه به عنوان وزیر مسکن و شهر‌سازی توانسته بود رأی اعتماد خود را از مجلس اخذ کند، گفت؛ بر اساس بازشماری که در باره آرای آخوندی انجام گرفت، 10 رأی به جمع کل آرای آخوندی اضافه شد که پزشکیان نایب رئیس مجلس آن را اعلام کردند. هرچند امیری در همین جمع خبر دیگری مبنی مخدوش بودن برگه‌های رأی حبیب‌الله بیطرف، وزیر پیشنهادی نیرو را که موفق به رأی اعتماد از مجلس نشد مطرح کرد و این ادعا یک روز قبل از سوی هیئت رئیسه مجلس رد شد، اما طرح این دو موضوع، آنچنان ناراحت‌کننده است که نباید مجلس به‌راحتی از کنار آن بگذرد و اگر این اشتباه به نوعی در پارلمان اتفاق افتاده، باید هیئت رئیسه مجلس با کمال شفافیت موضوع را به اطلاع افکار عمومی برساند ولی در صورتی که این خبر خلاف واقعیت از سوی یک مقام دولتی آن‌هم کسی که رئیس‌جمهور، وی را با هدف تعامل بیشتر مجلس با دولت در دوره جدید معرفی کرده، منتشر شده است، لازم است مجلس برای اعاده حیثیت خود به موضوع ورود و از شأنیت مجلس در رأس امور دفاع کند.

دولت و شورا، بنیان‌های مردمسالاری

سیدرضا صالحی امیری وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در یادداشت روزنامه ایران نوشت: گرامیداشت هفته دولت، زنده نگاه داشتن یاد و خاطره عزیزانی است که در نخستین روزهای انقلاب اسلامی، مظلومانه قربانی بدخواهان و دشمنان شکل‌گیری و تثبیت نظام جمهوری اسلامی شدند. سرمایه‌هایی که تداوم حضورشان در ادامه مسیر انقلاب می‌توانست منشأ خدمات فراوانی قرار بگیرد، اما تفکرات انحرافی و تمامیت‌خواه با ترور ناجوانمردانه این ظرفیت‌ها در پی ضربه زدن به نظام نوپا و ناامید کردن مردم بودند. هزینه‌هایی که در دهه نخست پیروزی انقلاب بر ما متحمل شد، اگرچه داغ فراوانی بر دل نظام و ملت نهاد، ما را برای پیمودن مسیر تعالی و توسعه ایران اسلامی مصمم‌تر کرد. از آن روزگاران تا به امروز ملت ایران بارها و بارها در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی با حفظ وحدت و یکپارچگی، مقاومت کرده و همین امر باعث شده در جهان پرآشوب امروز و منطقه ملتهب خاورمیانه امن‌ترین و با ثبات‌ترین کشور باشد. رهبری هوشمندانه و داهیانه رهبر معظم انقلاب و تبعیت قوای سه‌گانه و نهادهای حاکمیتی از منویات ایشان بی شک مهم‌ترین عامل این ثبات محسوب می‌شود.

مقصد بعدی

در یادداشت روزنامه صبح نو می خوانید: یكی از سوالاتی كه این روزها توسط مردم زیاد پرسیده می‌شود، این است كه آقای قالیباف بعد از شهرداری تهران كجا خواهد رفت و به چه كاری مشغول می‌شود؟ سوالی كه شاید درباره سایر مسئولانی كه دوره مسئولیت آن‌ها به اتمام می‌رسد تا حدودی مطرح باشد؛ اما در اینجا مردم با دغدغه بیشتری می‌خواهند بدانند مدیری كه در 17سال گذشته، چه در فرماندهی نیروی انتظامی و چه در سمت شهردار تهران شبانه روز با آن ها بوده و با مدیریت جهادی پایتخت كشور را متحول كرده، از این پس به چه كاری مشغول خواهد شد؟ شاید یكی از دلایل اقبال عمومی به چنین مدیرانی همین باشد كه آن ها نه برای مطرح كردن خود یا حزب و گروهشان، بلكه به خاطر مردم كار كردند و همه دغدغه آن ها مردم و سربلندی نظام و كشور بوده است. بدون شك، این روحیه در شهردار سابق تهران را باید روحیه برجای مانده از دوران دفاع مقدس دانست كه سربازان امام‌روح الله (ره) در مكتب او آموخته بودند كه از یكدیگر جز در امر خیر و خدمت خالصانه سبقت نگیرند و همه تلاش آن ها در جهت رضای الهی و رضایت خلق خدا باشد. چنین روحیه‌ای و چنین سربازانی را كه خوشبختانه در كشور كم نیستند، باید قدر دانست و به قصد گسترش و تبلیغ فرهنگ كار و مدیریت جهادی، آن‌ها را مورد تكریم و تجلیل قرار داد. در هر حال، آقای قالیباف در روزهای آینده هرجا که برود یا به هر مسوولیتی گمارده شود، یقیناً چون گذشته خدمتگذار مردم و سرباز نظام و رهبری خواهد بود و از كار جهادی فاصله نخواهد گرفت.

ضرورت نظارت بر وزارتخانه‌ها

در یادداشت روزنامه آرمان می خوانید: ساختارهای نظارتی و اجرایی به اندازه کافی در دولت وجود دارد که ناظر بر عملکرد وزارتخانه‌ها باشد. مهم این است که در خود دولت اراده یک تحول جدی در مسیر اجرایی کشور وجود داشته باشد. ضمن اینکه خود هیات وزیران نیز در مورد روند اجرایی کشور و تصمیماتی که می‌گیرند، وظیفه و مسئولیت مشترک دارند. مثلا وزیر بهداشت نمی‌تواند در قبال وزارتخانه نیرو اظهار بی‌تفاوتی کند. بدین جهت اگر سوء جریان یا از سوی دیگر حسن جریانی در دولت رخ دهد، همه در دولت مسئول هستند. از این رو علی‌القاعده نهاد ریاست‌جمهوری بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی نظارت کرده و در خود این نهاد هم دستگاه‌های نظارتی وجود دارد. در این راستا معاون اول رئیس‌جمهور به برخی وزارتخانه‌ها اشراف بیشتر و نسبت به وزارتخانه‌ها حالت ستادی دارد. معاون اجرایی یا رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز امکاناتی برای اشراف بر وزارتخانه‌ها دارند. از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه کیسه‌دار اصلی کشور است و برای هر پروژه‌‌ای که سرمایه‌ای بخواهد یا هزینه‌ای صورت گیرد، باید توافقنامه‌ای مبادله کند. بدین جهت این سازمان نیز ستادی عمل می‌کند. بنابر این برای حسن اجرای روند کارهای دولت به اندازه کافی ناظر وجود دارد و جایی برای وجود اشخاص یا تیم‌های دیگر نیست.

رونق غیرتورمی، چگونه؟

پرویز عقیلی کرمانی در یادداشت روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: به‌دنبال هشت فصل رکود تورمی در سال‌های 92-91 که تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی و مدیریت نامناسب اقتصادی رخ داد، دولت یازدهم موفق به کنترل تورم و سپس ایجاد رشد اقتصادی مثبت در سال 1393 شد. اما افت سریع و شدید قیمت نفت که از خرداد آن سال شروع شد، ورود مجدد اقتصاد به شرایط رکودی را در سه فصل اول سال 1394رقم زد. سپس در سال 1395 نرخ رشد اقتصادی به 5/ 12 درصد رسید که در ربع قرن اخیر بی‌سابقه بوده، هرچند بسیاری از فعالان اقتصادی از نامحسوس بودن این رشد در فعالیت‌های خود شکایت دارند. از آنجا که رشد اقتصادی بالا در سال 1395 عمدتا به‌دلیل رفع تحریم‌ها پس از اجرای توافق برجام و افزایش تولید و صادرات نفت و محصولات نفتی به وقوع پیوسته و نظر به اینکه تولید نفت ایران به سقف توافق شده در اوپک رسیده است، تکرار چنین رشدهای اقتصادی در آینده از محل رشد تولید و صادرات نفت ناممکن است. عامل بسیار مهم دیگری که استمرار رشد اقتصادی مثبت را مشکل می‌سازد روند نزولی «تشکیل سرمایه» در چهار سال از پنج سال اخیر است. رشد واقعی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال‌های 1391 و 1392 به ترتیب منفی 0/ 19 درصد و منفی 8/ 7 درصد، در سال 1393 مثبت 8/ 7 درصد و در سال‌های 1394 و 1395 به ترتیب منفی 0/ 12 درصد و منفی 7/ 3 درصد بوده است. به این ترتیب تشکیل سرمایه ناخالص داخلی در سال 1395 تنها دو-سوم تشکیل سرمایه ناخالص داخلی در سال 1390 بوده است.

 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *